بازار-مونامشهدی رجبی: از اولین ماه سال ۲۰۲۰ پیش بینی اوضاع اقتصادی دنیا توسط سازمانهای بزرگ بین المللی آغاز شد. طبق گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی در سال جاری نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با ۲.۵ درصد خواهد بودکه یک دلیل آن از بین رفتن تنش بین ایران و امریکا است. به دنبال کاهش تنش های بین المللی در منطقه خاورمیانه، انتظار میرود سرمایه گذاری و تجارت در دنیا رشد کندکه یک دلیل آن کاهش تنش در خاورمیانه به خصوص بین ایران و امریکا است. البته علاوه بر کاهش تنش های سیاسی، قرارداد تجاری بین چین و امریکا و انتظار کاهش موانع تجاری بین دو کشور هم عامل بسیار مهمی است که زمینه را برای افزایش حجم و ارزش تجارت در دنیا فراهم کرد.
طبق پیشبینی بانک جهانی در سال جاری نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی به ۱.۴ درصد کاهش پیدا میکند و دلیل آن کاهش تولید در اغلب کشورهای صنعتی است. ازطرف دیگر نرخ رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و بازارهای درحال گذار در این سال با تجربه افزایش به مرز ۴.۱ درصد میرسد. البته تمامی کشورهای در حال توسعه رشد را تجربه نخواهند کرد ولی برایند رشد اقتصادی در این منطقه مثبت خواهد بود.
انتظار میرود در سال جاری اقتصاد امریکا با نرخ ۱.۸ درصد رشد کند که دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی آن نسبت به سال قبل تعرفه های گمرکی وضع شده توسط رییس جمهور بر کالاهای وارداتی از چندین منطقه دنیا از جمله چین است. این تعرفه ها باعث شد تا حجم و ارزش تجارت درامریکا کاهش پیدا کند. در این سال نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه یورو برابر با ۱ درصد خواهد بود.
زمان اصلاحات زیرساختی فرارسیده است
سیلا پازارباسیگلو رییس مرکز مطالعات بازار و اقتصاد کشورهای درحال توسعه دربانک جهانی بر این باور است: در شرایط فعلی که اقتصادهای درحال گذار و درحال توسعه با نرخ متوسطی رشد میکنند و شاهد رشد درخشان اقتصادی نیستند بهترین فرصت برای اصلاحات زیرساختی اقتصادی در این کشورها فراهم است. این اصلاحات زیرساختی می تواند باعث توسعه بخشهای مختلف اقتصاد شود و دامنه رشد اقتصادی در این کشورها را وسیع تر کند و در کنار آن باعث کاهش نرخ فقر شود.
وی در مصاحبه با وب سایت بانک جهانی گفت: برداشتن گامهایی برای بهبود فضای کسب و کار در کشورهای درحال توسعه یک ضرورت است. همچنین باید قوانین مربوط به کار و سرمایه گذاری خارجی هم اصلاح شود تا انگیزه فعالیت اقتصادی در کشور بیشتر شود. از دیگر اصلاحات ضروری زیرساختی می توان به مدیریت بدهی های دولتی، تلاش برای ارتقای بهره وری نیروی کار و تلاش برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی اشاره کرد.
در این گزارش به سیاست نرخ بهره پایین که در اغلب کشورهای صنعتی اجرا می شود و هدف آن افزایش انگیزه وام گیری توسط مردم است هم اشاره شد. در بخشی از گزارش آمده است: در سالهای رکود اقتصادی یعنی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی این سیاست اجرا شد و ثمربخش هم بود ولی تداوم اجرای این سیاست می تواند بسیار خطرناک باشد و باعث ایجاد بحران های مالی بسیار بزرگ و آسیب رسان شود. بررسی های تارخی نشان میدهد هر زمان بدهی های دولتی و عمومی در کشورها افزایش پیدا کرد و سیاست نرخ بهره پایین برای دوره طولانی اجرا شد، فضای اقتصادی شکننده میشود و زمینه برای ایجاد یک پایان ناخوشایند اقتصادی فراهم خواهد شد. در فضای شکننده اقتصادی، این وظیفه سیاستگذاران اقتصادی است که خطرات موجود در اقتصاد را کاهش دهند و با وضع سیاستهایی از درجه آسیبپذیری اقتصاد بکاهند.
رشد اقتصادی در خاورمیانه
در بررسی نرخ رشد اقتصادی مناطق مختلف دنیا، بانک جهانی پیشبینی کرد اقتصاد خاورمیانه و شمال افریقا در سال ۲۰۲۰ با نرخ ۲.۴ درصد رشد کند. در اغلب کشورهای این منطقه سرمایه گذاری رشد خواهد کرد و فضا برای کسب و کار بازتر از قبل می شود. نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در سال جاری برابر با ۲ درصد و نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ۲.۲ درصد خواهد بود.
در سال ۲۰۲۰ میلادی ما شاهد ثبات در اقتصاد ایران خواهیم بود. این کشور در نتیجه فشار اقتصادی ناشی از تحریم در سالهای گذشته رکود و انقباض اقتصادی را تجربه کرده بود ولی از سال جاری ثبات به اقتصاد بازگردانده خواهد شد و اگر طرحهای اصلاحاتی زیرساختی اجرا شود و روابط خارجی این کشور با کشورهای دوست و همسایه افزایش یابد و بتواند سرمایههای بیشتری جذب کند، خواهد توانست رشد تجربه کند.
در این سال نرخ رشد اقتصادی در کشورهای وارد کننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا برابر با ۴.۴ درصد خواهد بود. افزایش جریان سرمایه های خارجی و افزایش سطح مصرف عامل اصلی رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت در منطقه است.
نظر شما