به گزارش بازار، محسن زنگنه در نشست خبری امروز (یکشنبه، یکم مردادماه) کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ضمن تسلیت ایام ماه محرم، گفت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تاکنون در ۱۰ روز جلسه رسمی برگزار کرده که در برخی از روزها جلسات در ۲ الی ۳ شیفت برگزار شده و مواد برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفته است. در این جلسات مباحث مربوط به رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم و اصلاح ساختار بودجه به صورت کامل به اتمام رسیده و برخی از مواد به کمیته های مربوطه ارجاع شده تا نظرات نمایندگان و ایرادات موجود برطرف شود.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه در حوزه تجهیز منابع عنوان کرد: در این حوزه مهم ترین مسئله اجازه ای بود که دولت به صندوق توسعه ملی داد تا در قبال طلب خود از دولت بدون آنکه مالکیت و حاکمیت به صندوق واگذار شود، در زمینه اکتشاف، توسعه استخراج، تولید، فروش و صادرات از میادین فعلی و میادین جدید مشارکت کند البته الزام صندوق به این است که خود شرکتداری نکرده و این اقدام از طریق بخش خصوصی انجام شود.
وی ادامه داد: نکته دیگری که در حوزه تجهیز منابع وجود داشت و روز گذشته نیز در صحن علنی و در جریان بررسی طرح تامین منابع مالی و جهش تولید به تصویب رسید، امکان و قابلیت توثیق کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی و اموال منقول و غیرمنقول بود که برای دریافت تسهیلات از بانک ها این قابلیت به وجود آمد و دولت موظف شد سامانه جامع وثایق را راه اندازی کند.
این نماینده مردم در مجلس در خصوص مصوبات مربوط به ماده ۴ لایحه برنامه هفتم در راستای محیط کسب و کار اظهار کرد: صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار مربوط به دستگاه‌های مورد اشاره در قانون تسهیل کسب و کار و سازمان مناطق آزاد و مراکز دولتی همه مکلف شده‌اند که صدور مجوزها را از درگاه ملی انجام دهند همچنین دولت ملزم به نظم بخشی به تعرفه ها و نرخ سود بازرگانی شد.
زنگنه حمایت از شرکت های واسطه صادراتی و شتاب دهنده های صادرات را یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم دانست که مجوز این شرکت ها توسط سازمان برنامه اعطا می‌شود تصریح کرد: اصلاح ساز و کارهای گمرک برای جلوگیری از کم اظهاری یا بیش اظهاری، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای وصول حق بیمه نیز از جمله موارد مصوب شده در کمیسیون تلفیق بود. یکی از موضوعاتی که بنگاه های اقتصادی با آن درگیر هستند تعدد مراکزی است که برای وصول مطالبات به آن ها مراجعه می کنند لذا مصوب شد از این پس مبالغ و موظفی ها در خصوص بیمه تامین اجتماعی از طریق کارمندان سازمان امور مالیاتی انجام شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم،با تاکید بر اینکه قوه قضائیه مکلف شد امکان استعلام برخط سوابق افراد را اعم از میزان بدهی آن ها به بانک ها و محکومیت های مالی را در صورت رضایت خودشان در اختیار طرف معامله با آن ها قرار دهد اظهار کرد: همچنین مقرر شد به جای مهر و موم دفاتر سنتی سامانه دفاتر تجاری را راه اندازی کنیم. همچنین ابلاغ ممنوعیت خروج اشخاص در هنگام اعلام ممنوعیت؛ تا بعد از این شاهد نباشیم افراد در خروجی فرودگاه ها متوجه این مسئله شوند.
وی تصریح کرد: تلاش کردیم موادی که به نحوی رفع موانع تولید و تسهیل در کسب و کارها ایجاد می کنند را در این چند ماده لحاظ کنیم. در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد؛ دولت ملزم شد تا پایان سال سوم برای واگذاری تمام شرکت های دستگاه های اجرایی اقدام کند. همچنین امکان ورود و دخالت سهام داران خرد و سهامداران غیرحاکمیتی را در ارکان مدیریت شرکت های سهامی عام را در برنامه هفتم تسهیل کردیم. یکی از مشکلات مهم ما در حوزه شرکت‌های دولتی و شبه دولتی ایجاد ساختارهای سهام داری هرمی و چند لایه است که برای مقابله با این امر مقرر شد دولت ذینفعان واحد را شناسایی کرده تا از سهامداری هرمی و چند لایه شرکت های دولتی حفظ کند.
زنگنه تصریح کرد: دولت مکلف شد برخی از فعالیت‌های خود را نظیر فعالیت‌هایی مانند بهره برداری و مدیریت اماکن ورزشی و هنری و حتی بیمارستان ها و اماکن درمانی، آبخیزداری، آبخوان داری، توسعه روستایی و هرگونه فعالیتی که در لایه خدماتی قرار می‌گیرد را به بخش خصوصی و تعاونی، حلقه های میانی و گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد واگذار کند. همچنین دولت مکلف شد این موارد را به تدریج به بخش خصوصی واگذار کرده و تا پایان برنامه بخشی از تصدی خود واگذار کند.
تقویت اشتغال های خرد و خانگی سیاست کلیدی دولت در لایحه برنامه
وی اضافه کرد: در حوزه اشتغال نیز محوریت لایحه برنامه هفتم بر اشتغال خرد بود لذا احکامی در این لایحه تدوین شده که در جهت تقویت اشتغال های خرد و خانگی است. در واقع سیاست کلیدی دولت در لایحه متمرکز بر اشتغال خرد و توسعه کسب و کارهای خانگی است. در این زمینه شرکت هایی را به عنوان ارائه دهندگان خدمات توسعه کسب وکار تعریف کرده که تائید صلاحیت آن ها توسط سازمان برنامه انجام خواهد شد. این مجموعه ها طراحی مدل های کسب وکار، تامین مالی، شکل گیری شبکه های تامین و تولید و بازاریابی را انجام می دهند.
زنگنه اضافه کرد: ما این اجازه را به نهادهای غیردولتی مانند کمیته امداد، بنیاد برکت، بسیج و بهزیستی دادیم که تسهیل گری و شتاب دهی کسب و کارهای خرد را انجام دهند.
وی تاکید کرد: در ماده ۷ به بعد نیز در حوزه نظام بانکی در چند سرفصل موادی به تصویب رسیده که مهم‌ترین سرفصل ها جلوگیری از بی انضباطی بانکی است. از شاخصه های بررسی میزان بی انضباطی بانک ها شاخص یا نسبت کفایت سرمایه بوده که براساس قوانین شورای پول و اعتبار حداقل باید ۸ باشد هرچند که شاخص های بین المللی عدد ۱۲ است اما در کشور ما برخی از بانک ها نه تنها صفر هستند بلکه با فاصله زیادی زیر صفر قرار دارند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه خاطرنشان کرد: جدولی را در ماده ۷ قرار دادیم که مطابق با نسبت به ترتیب کفایت سرمایه بانک ها، تکالیف تعیین شده و همه بانک ها باید به همان نسبت کفایت سرمایه شان را افزایش دهند. بانک ها دو نوع هستند؛ ابتدا بانک های خصوصی که باید از طریق فروش اموال و دارایی های خودشان و برنامه ای که به بانک مرکزی می دهند این کار را انجام دهند که اگر در زمان خودش این اقدام انجام نشود دولت این اختیار را دارد که از طریق فروش سهام آن ها افزایش سرمایه را انجام دهد. بانک های دولتی نیز این مجوز را دارند که از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه را انجام دهند.
وی عنوان کرد: در بحث شفافیت نظام بانکی نیز راه اندازی سامانه املاک و مستغلات و شبکه بانکی و سامانه سهام داری شبکه بانکی مصوب شد، براین اساس بانک ها موظف شدند براساس یک فاصله زمانی معین کلیه اموال و املاک خودشان را در این سامانه ثبت کنند. اگر بعد از این تاریخ ملکی ثبت نشود اموال به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی منتقل می شود و اموال به این شرکت تعلق پیدا می کند و شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی موظف است دارایی ها را به فروش برساند،
زنگنه با بیان اینکه بانک ها در لایحه برنامه هفتم به ۳ بخش بانک های سالم، بانک های قابل احیا و بانک های غیرقابل احیا تقسیم شدند، عنوان کرد: برهمین اساس دولت را مکلف کردیم برای بانک های غیرقابل احیا طی فرآیندی، بحث گذیر را انجام دهد و سهم مردم را از طریق واگذاری دارایی بانک و سهامداران تسویه و بانک مسیر انحلال را در پیش بگیرد.
وی ادامه داد: در ماده ۹ لایحه برنامه هفتم مسئله نظارت بر بانک ها مورد توجه قرار گرفته که براساس آن، ابلاغ ضوابط ناظر بر تاسیس فعالیت‌های مجموعه‌های بانکی و موسسات غیراعتباری، افشای صورت‌های مالی توسط بانک‌ها و همچین انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری و ایجاد صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در تاسیس و فعالیت نهادهای مالی براساس قانون اوراق بهادار و همچنین تصدی سِمت رکن در این نهادهای مالی توسط بانک ها ممنوع اعلام شد.همچنین شرکت ها و موسسات و نهادهای مالی تابعه مجاز به خرید سهام یا موسسه غیربانکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم نیستند و ملزم می شوند اطلاعات مالکانی که حداقل یک درصد سهم را در اختیار دارند را به طور کامل در سامانه مربوطه ثبت کنند.همچنین حساب های راکد باید تعیین تکلیف شده و مواردی از این قبیل که موجب شفافیت نظام بانکی و نظارت بر بانک ها می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با تاکید بر اینکه یکی از عوامل خلق نقدینگی در کشورمان بی انضباطی بانک های خصوصی و دولتی است عنوان کرد: با مواد مصوب در لایحه برنامه هفتم انضباط بخشی موثری را در بانک ها اعمال می کنیم و همچنین قدرتی به بانک مرکزی می دهیم تا بتواند نظارت خود را بر بانک ها در راستای سیاست های دولت افزایش دهد.
وی با بیان اینکه در حوزه سیاست های پولی، بانک مرکزی را به عنوان مرجع اصلی مهار تورم معرفی کردیم، اضافه کرد: بانک مرکزی موظف شد هرساله برنامه های خود را جهت مهار تورم تا آخرین فروردین ماه اعلام کند و این برنامه محور فعالیت های سایر دستگاه های دولت در جهت کاهش تورم خواهد بود. همچنین ارائه اعتبار جدید به بانک ها بدون دریافت وثیقه ممنوع شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، در خصوص عدالت در پرداخت تسهیلات، تصریح کرد: مقرر شد نسبت تسهیلات به سپرده برای استان ها و مناطق محروم حداقل ۲۰ درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش پیدا کند یکی از مشکلاتی که بانک ها با آن مواجه هستند این است که در یک استان میزان تسهیلات پرداختی با میزان سپرده تناسبی ندارد، این امر به ویژه در استان های محروم چشمگیر است و اکثر سپرده ها و تسهیلات به سمت استان های بزرگ و مرکز کشور می رود؛ همچنین در مصوبات کمیسیون تلفیق مقرر کردیم که تسهیلات به سمت تولید سوق پیدا کند.
وی اضافه کرد: یکی از بندهای مهم در خصوص ربح مرکب و سود مرکب به تصویب رسید که اتفاق بسیار مثبتی در لایحه به شمار می رود. نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق هرگونه ربح مرکب و سود در سود یا سود در جریمه، وجه التزام را باطل و ممنوع اعلام کردند که این امر می تواند اثرات مثبتی را در حوزه تولید داشته باشد. همچنین در حوزه تسهیلات قرض الحسنه نیز برنامه دولت در لایحه افزایش این نوع تسهیلات بود و به همین جهت ما نیز دولت را ملزم کردیم تا گرفتن هرگونه سود در تسهیلات قرض الحسنه ممنوع بوده مگر براساس شرع، قانون و میزان هزینه ای که بانک ها انجام می دهند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از ماده ۱۲ به بعد لایحه برنامه هفتم بحث اصلاح ساختار بودجه را داشتیم که این اصلاحات در بخش های مختلف انجام شد، در حوزه درآمدها دولت را مکلف کردیم تمامی وجوهی که از جرائم نقدی بابت تخلفات توسط مراجع گرفته می شود به حساب خزانه داری واریز و به عنوان درآمد کشور محسوب شود، همچنین ایجاد درآمدهای اختصاصی جدید به استثناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری ممنوع بوده و دستگاه ها امکان ایجاد درآمد اختصاصی جدید را نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حوزه اعتبارات هزینه، اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به این شد که در راستای ماموریت ها و وظایف دولت یا الزام قانون باشد، اظهار کرد: یکی از معضلات بی نظمی ها اعطای کمک هایی بود که نظم خاصی نداشت. همچنین ایجاد بار مالی جدید مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه توسط شوراها و مجمع های مختلف ممنوع شد و تصمیماتی که در این مجامع گرفته می شود نباید بار مالی جدیدی به دولت تحمیل کند البته روند شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس سازوکارهای پیش بینی شده در قانون اعمال خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: همچنین هرگونه تعهد مالی بدون تامین اعتبار برای صندوق های بازنشستگی، بیمه، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع شد و در بودجه سالانه دیگر حق نداریم برای این دستگاه ها بار مالی تعریف کنیم. در خصوص تملک دارایی های سرمایه ای نیز مصوب شد که همه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای باید مراحل قانونی خود را طی کرده و مجوز ماده ۲۳ را اخذ کنند. در خصوص مولدسازی نیز که مقام معظم رهبری در خصوص آن الزاماتی را تعریف کردند موضوعاتی را به تصویب رساندیم.
وی ادامه داد: ما شرایطی را ایجاد کردیم که دولت بتواند پروژه هایی که امکان واگذاری به بخش خصوصی و مشارکت عمومی و خصوصی دارد را به بخش خصوصی واگذار کند. در خصوص پروژه های نیمه تمام خیرساز نیز مصوب شد این پروژه ها که ۵۰ درصد توسط خیرین انجام شده اما به جهت عدم تامین منابع مالی راکد مانده، توسط خیرین به اتمام رسیده و هزینه ای که بالغ بر ۵۰ درصد متحمل می شوند به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی آنها محاسبه شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در لایحه برنامه بندی را آوردیم که دولت را در آن در خصوص افزایش بدهی ها محدود کردیم و مصوب کردیم تعهدات هرساله دولت سهمی از سقفی از بودجه سالانه باشد. در خصوص تعیین تکلیف بدهی پیمانکاران نیز مقرر شد دولت بدهی آن ها را در ابتدای برنامه به صورت اوراق پرداخت کند منتها اوراق به گونه ای باشد که سررسید آن را دولت طی ۵ سال براساس بودجه سنواتی تعیین کرده و در طول این مدت کل بدهی پیمانکاران را پرداخت کند. نکات مثبت این اوراق این است که پیمانکاران می توانند آن را به عنوان ضمانت در بانک ها قرار داده و تسهیلات دریافت کنند. در خصوص شرکت های دولتی نیز مواد بسیار خوبی تصویب شد که عموما ناظر بر انضباط بخشی به شرکت ها و نظارت دولت بر آن ها افزایش پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: برخی از خبرنگاران در خصوص سرعت بررسی مواد در کمیسیون تلفیق سوالاتی را مطرح کردند اینکه باید بگویم این امر چند دلیل دارد، ابتدا به جهت تغییراتی که آئین نامه ایجاد شد، عملا نمایندگان در صحن کمیسیون امکان ارائه پیشنهاد نداشته و پیشنهادات باید به کمیته ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس متن نهایی کمیته در اختیار هیات رئیسه تلفیق قرار بگیرد و نکته دوم اصرار هیات رئیسه بر شنیدن حرف های نمایندگان، دولت و بخش خصوصی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها است تا تمامی ابعاد مسائل و مباحث در تصمیم گیری برای پنج سال آینده کشور مطرح شود. در چند روز آینده بررسی مباحث مهم انرژی، سیاست های یارانه ها از جمله یارانه سوخت و صندوق های بازنشستگی و مالیات را در برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت.
نظر شما