به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی در تشریح نشست امروز(یکشنبه ۲۵ تیر ماه) کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: ما یک پرونده معوق، تحت عنوان بدهی سنواتی مربوط به چای از سال ۱۳۷۹ تاکنون داریم؛ در مقطعی تصمیمی مبنی بر اینکه بدهی کارخانجات چای با تضمین دولت و سازمان برنامه و بودجه به تشکل‌ها از جمله سندیکای کارخانجات چای متنقل شود، گرفته شد.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه: با این اقدام موضوع اصطلاحا چای زیر کلید بانک ملی قرار می‌گیرد و مقرر می‌شود این چای، بصورت سنواتی به فروش رود که بخشی از آن به فروش می‌رود و بخشی از آن همچنان باقی می‌ماند، در نهایت آن چیزی که به عنوان کالا زیر کلید گرفته می‌شود، کفاف تسویه بدهی‌ها را نمی‌دهد و به رغم اینکه این تشکل‌ها به نوعی با تضمین و با تصمیم دولت به این کار مبادرت می‌کنند اما متاسفانه تصمیم لازم گرفته نمی‌شود و مسئولان این تشکل‌ها و برخی کارخانجات به عنوان بدهکار سیستم بانکی شناسایی و به ناحق ممنوع الخروج و ممنوع المعامله می‌شوند.
وی اضافه کرد: امروز جلسه‌ای در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با حضور نمایندگان استان گیلان و غرب استان مازندران، معاونان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، دیوان محاسبات و بانک ملی تشکیل شد و در نهایت دوستان سازمان برنامه و بودجه پذیرفتند که هر بخشی از این بدهی‌ها که دارای تضمین سازمان برنامه و بودجه است به منزله بدهی دولت تلقی شود و از ظرفیت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ برای تسویه آن استفاده شود؛ در این تبصره پیش‌بینی شده که اگر اشخاص مطالباتی از دولت داشته باشند و از سوی دیگر بدهی به بانک داشته باشند، از طریق اسناد تسویه خزانه تهاتر شود؛ با توجه به پذیرش این موضوع، مسئولیت امر به سازمان برنامه و بودجه داده شد تا با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این دیون را حسابرسی کنند.
حسینی تصریح کرد: پس از مشخص شدن این موضوع، با اعلام سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تسویه طلب بانک ملی صورت گیرد و فعالان اقتصادی صنعت چای که عمدتا تشکل‌های صنعت چای هستند از وضعیت ممنوع الخروج بودن و ممنوع المعامله بودن خلاصی می‌یابند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: برای ما بسیار حائز اهمیت است که اگر دولت از کمک، همکاری و همراهی تشکل‌ها استفاده می‌کند، آن‌ها را مورد حمایت قانونی خود نیز قرار دهد؛ مقرر شد این پروسه ظرف ۲ ماه انجام شود و در عین حال به خاطر اینکه بعد از دو ماه اطمینان خاطر داشته باشیم که کار انجام می‌شود، دیوان محاسبات در اجرای این جمع‌بندی نظارت داشته باشد و هر ۱۵ روز یکبار گزارش خود را به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نمایندگان محترم عضو فراکسیون شمال کشور به ویژه استان گیلان و غرب استان مازندران ارائه دهند.
نظر شما