ساز و کار تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی مشخص شد

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه با اشاره به جزئیات جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و مراعا گذاشتن مواد ۱ و ۲ این لایحه بیان کرد: ماده ۲ لایحه برنامه هفتم درباره میزان تحقق رشد اقتصادی در بخش‌های صنعت، معدن، مسکن و خدمات است لذا طبیعی و عقلانی این است که ما جدول درون این ماده را برای بررسی بیشتر مراعا بگذاریم تا ببینیم در روند تبصره‌ها چه اتفاقی رخ می‌دهد و بر اساس آن دوباره به این ماده بازگشت کرده و این جدول را لحاظ کنیم.

وی با اشاره به ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: این ماده، ماده مهمی است و به بحث تجهیز منابع مالی اشاره دارد. به واقع یکی از مشکلات ما در حوزه رشد، تامین منابع برای رشد است؛ لذا ما در بند الف این ماده وزارت اقتصاد را ملزم به این کردیم که هر سال برآورد خودش را از منابع مالی جهت رشد اقتصادی، چه در منابع بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی، مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت و سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه، به صورت یک گزارش به هیئت وزیران ارائه و به تصویب برساند تا بر اساس همین گزارش تجهیز منابع انجام شود.
این نماینده مجلس با اشاره به بند (ب) ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: یکی از ظرفیت‌های ارزی ما از طریق صندوق توسعه ملی انجام می‌شود.

زنگنه با بیان اینکه صندوق توسعه مانند یک ظرفیتی است که ما از آن استفاده نمی‌کنیم، بیان کرد: از طرفی دیگر کشورهایی که در میادین مشترک نفتی سهم دارند به شدت در حال استخراج و تولید نفت هستند لذا در این بند ما به صندوق توسعه ملی این اجازه را دادیم که در قبال طلبی که از دولت دارد، با در اختیار گرفتن میادین بدون اینکه بنگاه‌داری کند و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برداشت از میادین مشترک را افزایش دهد و هم اینکه صندوق، سهم دولت از نفت را بابت طلب خود بردارد.

وی تاکید کرد: به اصطلاح ما با این تیر چند هدف را نشانه‌گیری می‌کنیم، هم بدهی صندوق توسعه ملی توسط دولت پرداخت می‌شود و هم برداشت از میادین مشترک نفتی افزایش یافته و صندوق توسعه ملی هم از بخش خصوصی که امکان استخراج، اکتشاف و تولید و فروش نفت را دارد استفاده می‌کند.