علی طجوزی؛ بازار: اقتصاد ایران طی سالهای اخیر در حالی که مشغول دست و پنجه نرم کردن با تحریم ها بود شیوع و فراگیر شدن کرونا نیز مزید بر علت شد تا بخش عمده ای از کسب و کارها را تحت تاثیر خود قرار بدهد. در این میان علاوه بر مسایل مهم تاثیر گذار بر اقتصاد کشور در سطح خرد وکلان این ویروس باعث شد که بسیاری از بنگاه ها آسیب دیده و با رکود مواجه بشوند. این رکود به نوبه خود مشکل بزرگی محسوب می شود وبا این حال این بخشی از ماجرا به شمار می رود چرا که وجوه دیگر این رکود منجر به افزایش آمار بیکاران؛ افزایش بدهیهای بانکی بنگاه هایی که درگیر این مساله هستند؛ افزایش موجودی انبارهای تولید کنندگان؛ تاثیر مستقیم بر بنگاههایی که مواد اولیه سایر بنگاه های تولیدی را تهیه می کردند و مسایلی از این قبیل بخشی از تاثیرات این رکود بر پیکره اقتصاد کشور هستند. در این میان خبر مشخص شدن سهم بانک در اعطای تسهیلات ۷۵هزار میلیارد تومانی به برخی خانوارهای کم درآمد و برخی بنگاه ها از یک سوی باعث خوشحالی بخشی از بدنه اقتصاد کشور شده است و از سوی دیگر باعث بروز نگرانی هایی نیز خواهد شد؛ چرا که پیشتر اعطای تسهیلات با اسم های مختلف نه تنها به هدف خود نرسیده اند بلکه باعث هدر رفت منابع نیز شده اند.
در خصوص اعطای تسهیلاتی که قرار بود ابتدا ۷۵ هزار میلیارد تومان به صاحبان کسب و کار پرداخت شود بنا به گفته رییس کل بانک مرکزی این مبلغ به ۵۲ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته و صاحبان کسبو کار و اصناف از این که تاکنون دستشان به چنین تسهیلاتی نرسیده شاکی هستند . با این حال گفته می شود به زودی توسط بانک های منتخب ارایه شود که در این باره نکاتی قابل بررسی است. پیش از هر چیز از منظر منطق اقتصادی به اثر این تصمیم بر تحرک بخشیدن به اقتصاد می پردازیم.
تحرک بخشی طرف تقاضا
برای تحرک بخشیدن به اقتصاد از دو زاویه می توان ورود کرد. یکی اصلاحات طرف عرضه و دیگری طرف تقاضا است.
در طرف عرضه اقتصاد، مفاهیمی مانند بهبود فضای کسب وکار، اصلاح نظام مالیاتی، بحث رفع بروکراسی های پیچیده، بهبود روابط منطقه ای در جهت تامین مواد اولیه برای بنگاه های تولید بیشتر مطرح است.
در طرف تقاضای اقتصاد هم بخش تحرک بخشیدن به خریداران و هم بحث تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولید را در نظر گرفت. این بحث تسهیلاتی که عملا بانک مرکزی میخواهد اختصاص بدهد عمدتا محوریت آن بر تحرک بخشیدن به طرف تقاضای اقتصاد و تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی متمرکز است.
در واقع اتفاقاتی که طی مدت اخیر رخ داده است همه موجب شده که بنگاه های تولیدی ما با مسایل و مشکلاتی مواجه بشوند. از جمله اینکه سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی کاهش پیدا کرده است. در ضمن این بنگاههای تولید نزدیک به سه ماه است که به دلیل رکود حاصل از کرونا هم با کاهش فروش مواجه شده اند؛ همچنین ممکن است به دلیل این رکود در صورت داشتن بدهی توان پرداخت آن را از دست داده باشند و علاوه بر آن بر میزان آن نیز افزوده شده باشد. در این شرایط این بنگاه ها توان تسویه بدهی های خود را نیز از دست داده یا با سختی در بازپرداخت آنها رو به رو شده اند.
بنابراین یکی از اهداف این طرح تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی است. چون به طور معمول یک بنگاه تولید برای اینکه بتواند سرپا بایستد یا باید فروش داشته باشد تا از درآمد حاصل آن توان تامین مواد اولیهاش را داشته باشد و در کنار آن بتواند هزینه های جاری از جمله حقوق کارکنانش را تامین کند. در غیر این صورت و اگر بنابر دلایلی از جمله همین بحث کرونا فروش آنها با مشکل مواجه شود طبیعتا دولت باید از آنها حمایت مالی کرده نیازهای آنان را برطرف کند تا آنها بتوانند فعلا به حیات خود ادامه بدهند.
به نظر می رسد قصد بانک مرکزی نیز از ارایه این تسهیلات این بوده است که بتواند باعث تحرک بخشی بنگاه های تولید شده تا آنها بتواند حداقل وضعیت موجود خود را حفظ کرده و علاوه بر پرداخت بدهی یا بخشی از آن هزینه های ثابت و متغیر خود را همپوشش بدهند.
تیر بانک مرکزی به هدف می خورد؟
البته طرح های نظیر این و ارایه تسهیلات نیز در گذشته ودولت های قبل هم وجود داشت اما آنچه که بیش از هر چیز در این گونه طرح ها بسیار بسیار حایز اهمیت است نحوه اثربخشی در ایجاد تحرک اقتصادی است. متاسفانه تسهیلاتی که در سنوات گذشته ارایه شده است عمدتا به جامعه هدف اصابت نکرده است یعنی واقعیت این است که نتوانسته بودند اثر بخشی را به بنگاه های تولید بازگردانند.
دلیل آن هم این است که چارچوب تسهیلات دهی رعایت نشده است. چارچوب هایی مانند میزان یا کفایت تسهیلات، اولویت بندی بنگاه ها بر مبنای فوریت وضرورت، پرداخت تسهیلات متناسب با شرایط بنگاه های تولیدی، تخصیص تسهیلات منوط به بهبود عملکرد یا مصرف کارآمد تسهیلات. در سال های گذشته هم نظام بانکی کشور باز هم اقدام به این کار کرده است ولی چون آن چارچوب ها رعایت نشده است عمدتا شاهد هدر رفت تسهیلات نظام بانکی بوده ایم. امیدواریم که در این نوبت نظام بانکی بتواند یک برنامه ای برای پرداخت تسهیلات داشته باشند تا همین میزانی که در نظر گرفته اند نیز حداقل به جامعه هدف اصابت کند.
اثرات تحریک تقاضا بر بنگاه ها
به گفته یک اقتصاددان، این اقدام بانک مرکزی وارایه بخشی از این تسهیلات به اشخاص، باعث تحرک بخشیدن به طرف تقاضا از بعد خریداران است، یعنی این اقدام در پی این صورت می گیرد که قدرت خرید مردم را افزایش بدهد تا مصرف کنندگان با دریافت این تسهیلات وتامین بودجه مورد نیاز اقدام به خرید کنند. چرا که در حال حاضر به دلیل بروز کرونا در جامعه ایران تقاضای مصرف کاهش پیدا کرده است. وقتی تقاضای مصرف در اقتصاد پایین می آید، عملا بنگاه های تولید نیز با کاهش فروش همراه شده و در طرف مقابل موجودی انبار آنها افزایش می یابد. این امر به نوبه خود موجب می شود که با یک رکود مواجه شوند.
اگر بتوانیم جامعه هدف را واقعا خوب بررسی و شناسایی کنیم و پرداخت ها و تسهیلات مبتنی بر این جامعه هدف شکل بگیرد؛ می توانیم امیدوار باشیم که این تسهیلات اثر بخشی لازم را داشته باشد
وحید شقاقی شهری در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه احتمال دارد درکنار این رکود با تورم و در پی آن با رکود تورمی مواجه شویم؟ گفت: خیر، اگر بانک مرکزی برای اصابت تسهیلات به جامعه هدف بتواند برنامه ریزی کند خیر، با این مشکل مواجه نخواهیم شد. جامعه هدف یعنی اولویت بندی بنگاه های تولیدی و در مرحله بعدی بحث اولویت پرداخت به دهک های درآمدی است. اگر بتوانیم جامعه هدف را واقعا خوب بررسی و شناسایی کنیم و پرداخت ها و تسهیلات مبتنی بر این جامعه هدف شکل بگیرد؛ می توانیم امیدوار باشیم که این تسهیلات اثر بخشی لازم را داشته باشد. در غیر صورت مانند تسهیلاتی که طی سال های گذشته ارایه شده است. متاسفانه به جامعه هدف نخواهد رسید. ریشه این امر هم می تواند به دلیل بحث فساد یا انحراف از هدف گذاری باشد.
وی ادامه داد: اما در شرایط فعلی اگر می خواهند واقعا این تسهیلات اهداف مد نظر را محقق کند واقعا هنرمندی و مدیریت اقتصادی بانک مرکزی را طلب می کند تا یک نظام نظارتی درست و اصولی را برای پرداخت تسهیلات جاری کند. این امر موجب می شود که مردم به طور واقعی به خرید تشویق شوند. چرا که در حال حاضر با توجه به عوامل و موانع موجود از قدرت خرید آنها کاسته شده است و از خرید برخی کالا ها منصرف شده اند. در واقع در حال حاضر بخش عمده ای از جامعه درگیر رفع نیازهای روزمره خودشان هستند. این در حالی است که بنگاه های تولید مختلف کالاهای متنوعی ای تولید کرده اند که نیاز به بهبود تقاضای اقتصاد دارد، نیاز به این دارد که بتوانیم تقاضای مصرفی را افزایش بدهیم تا مردم اقدام به خرید کنند. اگر این اقدام رخ بدهد حداقل ترین نتیجه آن این است که ما می توانیم جلو رکود را بگیریم، از طرفی موجب تشویق بنگاه ها برای تولید می شود. وقتی آنها تشویق به تولید بشوند به نوبه خود موجب حفظ اشتغال خواهد شد و می تواند عملا باعث تحرک بخشی به رشد اقتصادی بشود. البته در کنار اینها باید پذیرفت منابعی که بانک مرکزی برای این منظور مد نظر قرارداده است چندان زیاد نیست و در مجموع کل تسهیلاتی که می خواهد ارایه کند ۷۵ هزار میلیارد تومان است. این عدد برای رفع مشکلات بنگاه ها وتامین منابع مالی آنها اندک است اما در عین حال چاره ای هم نیست اما هنر این است که این عدد اندک واقعا به دست جامعه هدف برسد.
نظر شما