بازار؛ گروه صنعت: موضوع تخصیص رانتی مواد اولیه به ویژه از طریق بورس کالا و بر مبنای سهمیه تخصیصی وزارت صنعت همچنان ادامه دارد، بنابر اعلام دیده‌بان شفافیت ۹۰ درصد تخلف‌ها و رانت‌ها به دلیل نبود نظارت مدیران بالادستی رخ می‌دهد.
آذر ماه سال گذشته مدیر کل صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت در نامه‌ای به دفتر صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی درخواست تخصیص ۲۷۵۰ تن مواد اولیه برای تولید آزمایشی یک واحد تولیدی جدید منسوج نیافته می‌کند. در این نامه قید شده که این مقدار جهت تولید آزمایشی یک شرکت است درحالی که مقدار تخصیص داده شده هیچ تناسبی با روند تخصیص مواد اولیه در دوره آزمایشی نداشته و معادل ۱۰ درصد تولید سالانه گریدهای منسوج نیافته کل کشور است. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و پس از ٧ ماه دستور ابطال سهمیه آزمایشی یکی از شرکت‌های تازه تاسیس در تولید منسوج بی‌بافت صادر شد.
پلی‌پروپلین در صنایع دنیا کاربردی مانند گازوئیل یا نفت دارد یعنی نوعی شتاب‌دهنده و لوکوموتیو صنعت یک کشور است به طوری‌که امروزه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه به بخش خصوصی که حاضر شود در این حوزه سرمایه‌گذاری کند و تا ۹۰ درصد یارانه می‌دهند
به‌طور معمول برای تولید آزمایشی و ظرفیت‌سنجی ١٠-٢٠ یا نهایتا ٣٠ تن تخصیص می‌دهند. اما وزارت صمت با این فرض که ٢٧٥٠ تن معادل مصرف یک ماه این کارخانه مطابق ظرفیت جواز تاسیس است اقدام به اختصاص ۱۰ درصد ظرفیت تولید گریدهای منسوج نیافته کشور به این کارخانه را کرده است.
طارق لاله کارشناس صنایع و مشاور پشین وزیر نفت و پتروشیمی عراق در خصوص روند سهمیه آزمایشی گفته «این در تمام کشورها عرف است که برای تست سرد یا تست گرم خط تولید مقداری مواد اولیه به واحدهای تولیدی اختصاص داده می‌شود که میزان آن توسط کارشناسان وزارتخانه مزبور یا سازمان بالا دستی مشخص می‌شود اما احتمالا این عدد خیلی پایین‌تر از عدد جواز تاسیس است زیرا عددی که در این جواز ذکر می‌شود، نهایت ظرفیت تولید است که معمولا در چند فاز تعریف شده پس نمی‌توان آن را برای مرحله اول مورد استناد قرار داد بر همین اساس ما علاوه بر ظرفیت اسمی یک ظرفیت تولید یا پروانه بهره‌برداری نیز داریم که معمولا این عدد به واقعیت نزدیک است نه آن چیزی که در جواز تاسیس اظهار شده است.
او می‌گوید: مواد اولیه این واحدها پلی‌پروپلین است که امروزه در صنایع دنیا کاربردی مانند گازوئیل یا نفت دارد یعنی نوعی شتاب‌دهنده و لوکوموتیو صنعت یک کشور است به طوری‌که امروزه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه به بخش خصوصی که حاضر شود در این حوزه سرمایه‌گذاری کند تا ۹۰ درصد یارانه می‌دهند. پلی‌پروپلین در ایران نیز همین وضعیت را دارد و با حساسیت زیادی به شرکت‌های مصرف‌کننده داده می‌شود زیرا بازار سیاه آن بسیار جذاب است و حتی تا چند برابر قیمت اصلی در بازار سیاه خرید و فروش می‌شود.»
در نهایت پس از پیگیری فراوان و ورود یک نهاد نظارتی، هفته گذشته نامه ابطال این سهمیه توسط مدیرکل مربوط صادر شد. اما سوال اصلی این است که سرنوشت ۲۷۵۰ تن پلی‌پروپلین یا ۱۰ درصد تولید کشور در حوزه طلای پتروشیمی به کجا ختم شد؟
آیا مدیرکل دفتر منسوجات و پوشاک نمی‌دانسته که ظرفیت اسمی با ظرفیت پروانه بهره‌برداری تفاوت دارد؟ اگر بر فرض این شرکت فردا راه‌اندازی شود ظرفیت تولید کل سال آن به اندازه این یک ماه مواد اولیه بوده است؟ اگر شکایت و پیگیری تولیدکنندگان نبود آیا معاون صنایع عمومی نباید به تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید کشور به یک شرکت تازه تاسیس در صنعت منسوج نیافته حساسیت نشان می‌داد؟
نظر شما