به گزارش بازار، گروه مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «نظریه‌های تعیین نرخ ارز در ایران؛ ملاحظات و چالش‌ها» با هدف بررسی چالش‌ها و ملاحظات تعیین نرخ ارز در ایران، به بررسی نظریات تعیین نرخ ارز پرداخته است. این گزارش بیان می‌کند که متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل‌های تعیین نرخ ارز، روند نرخ ارز در ایران و کشورهای صادرکننده نفت را توضیح می‌دهند و ادعای عدم اعتبار نظریات اصلی تعیین نرخ ارز اشتباه است.
در این گزارش با محوریت دو نظریه مبنایی تعیین نرخ ارز، نظریه برابری قدرت خرید (PPP) و مدل پولی، چالش‌ها و ملاحظات استفاده از نظریات تعیین نرخ ارز برای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. درهمین‌راستا، علاوه بر مطالعات تجربی، روند نرخ ارز در ایران و ۲۷ کشور صادرکننده نفت نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج و گزارش‌های به دست آمده مورد اشاره قرار گرفته است.
طبق بررسی‌های این گزارش، عدم لحاظ صادرات نفتی و اثر آن بر رابطه مبادله، شکست ساختاری ناشی از فروپاشی برتون وودز و تغییر ترجیحات سبد دارایی از مهم‌ترین عوامل نقض مدل پولی و برابری قدرت خرید (PPP) در تعیین نرخ ارز در ایران است. لحاظ تغییرات رابطه مبادله، شکست ساختاری فروپاشی برتون وودز و نرخ حقیقی سود سپرده موجب رفع مشکلات استفاده از PPP برای ایران می‌شود. با لحاظ رانت منابع طبیعی در مدل پولی (رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید)، این مدل توضیح قابل قبولی از روند نرخ ارز در ایران و کشورهای صادرکننده نفت ارائه می‌کند.
این گزارش اظهار داشته در کشورهای نفتی مانند ایران، علاوه بر عوامل طرف تقاضای اقتصاد، عوامل طرف عرضه مانند صادرات نفتی و افزایش‌های هزینه‌های تجاری نیز اثر معنادار و قابل ملاحظه‌ای بر نرخ ارز دارد. رشد نقدینگی مازاد بر تولید از طرف تقاضا و کاهش صادرات نفتی و افزایش هزینه‌های تجاری از سمت عرضه تعیین کننده‌های مهم نرخ ارز در ایران هستند. البته این امکان نیز وجود دارد که در پی افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و به تبع آن افزایش دائمی سطح خروج سرمایه، سطح نرخ ارز نیز به‌طور دائمی افزایش یابد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها برای داشتن برآورد صحیح از روند نرخ ارز با استفاده از PPP، رعایت سه شرط را لازم می‌داند: اول آنکه سال‌های پیش از فروپاشی دوره برتون وودز نباید به‌عنوان سال پایه مورد استفاده قرار گیرد؛ همچنین برای محاسبه روند نرخ ارز در سال‌های پس از ۱۳۹۷، باید از سال‌هایی به‌عنوان سال پایه استفاده کرد که به‌لحاظ سطح رابطه مبادله یکسان است (به‌جز سال‌های دوره ۱۳۷۹-۱۳۶۳، سال‌های دیگر فاقد این ویژگی هستند؛ در نهایت اینکه سال‌هایی نظیر ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نرخ حقیقی سود سپرده بانکی بالاست، موجب تغییر در ترجیحات سبد دارایی‌های جامعه می‌شود و به‌همین دلیل نباید در استفاده از PPP مبنا قرار داده شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
نظر شما