به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری در رابطه با آخرین جلسه هماهنگی و بررسی لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: هدف این لایحه جمع بندی ظرفیت‌های قوانین موجود در یک قانون و تسهیل سازی روند واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بررسی این لایحه در کمیسیون عمران به پایان رسیده و با اصلاح ویرایشی و اعمال نقطه نظرات معاونت قوانین مجلس برای بررسی به صحن ارسال شد. امیدواریم لایحه مذکور با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش خصوصی هر چه سریع‌تر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گفته و در سال جاری به مرحله اجرا برسد.
شاکری با اشاره به اهداف لایحه مشارکت عمومی – خصوصی تصریح کرد: هدف لایحه این است که بخش های خصوصی در رقابتی شفاف و عادلانه در پروژه های مختلف از جمله پروژه های زبنایی و روبنایی بزرگ کشور شرکت کنند تا علاوه بر منابعی که از بودجه های عمومی صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی می‌شود از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای تکمیل پروژه‌ها استفاده کنیم.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: در این لایحه پیش بینی شده دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های عمرانی مجموعه های خصوصی و عمومی را در اولویت خود قرار دهند و سازمان برنامه بودجه نیز مکلف شده تمام پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی را در سامانه‌ای ثبت کرده و پروژه هایی که قابلیت مشارکت ندارند از سایر پروژه‌ها تفکیک و مابقی در اولویت مشارکت عمومی و خصوصی قرار بگیرند.
وی در ادامه به مشوق‌های پیش بینی شده جهت افزایش انگیزه مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و افزود: در این لایحه مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی برای سرمایه گذاران پیش بینی شده است. همچنین قوه قضاییه موظف شده تا با ایجاد شعبه خاص و آموزش قضات، کار بررسی و رفع اختلاف پرونده‌های مرتبط با قراردادهای ذیل این لایحه را بانجام دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عمده قراردادها مشارکت بخش خصوصی – عمومی بالای ۵ سال و حتی تا ۱۵ سال به طول می‌انجامد خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی نظیر احداث نیروگاه‌ها، بزرگ‌راهها، شبکه‌های آب و فاضلاب، شبکه های مخابراتی و سامانه های تلفن همراه، بیماستان‌ها شامل این نوع قراردادها می‌شود. امیدواریم با تسهیلاتی که در این لایحه دیده شده مشارکت بخش خصصوصی در انجام کلیه مراحل پروژه های عمرانی کشور با ظرفیت بالایی انجام شود.
نظر شما