به گزارش خبرنگار بازار، مجلس یازدهم از تاریخ ۷ خرداد ماه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد تا ساکنان جدید بهارستان چرخ قانون گذاری کشور را به گردش درآورند.
در ادامه، انتخاب هیئت رییسه دائمی مجلس برگزار و هیئت رییسه مجلس یازدهم سوگند یاد کردند.
طبق نظر منتخبان مجلس محمدباقر قالیباف با ۲۳۰ رأی از مجموع ۲۶۷ رأی مأخوذه به عنوان رئیس مجلس یازدهم و امیرحسین قاضی زاده هاشمی با ۲۰۸ رأی و علی نیکزاد با ۱۹۶ رأی از مجموع ۲۷۴ رأی به عنوان نواب رئیس اول و دوم اجلاسیه اول دور یازدهم مجلس انتخاب شدند.
بازوی مجلس
در حالی هیئت رییسه مجلس یازدهم اعضای جدید خود را شناخت که هنوز برای ریاست دستگاه‌های نظارتی مجلس که به اصلاح بازوهای نظارتی نامیده می‌شوند، تصمیم گرفته نشده و هر روز حرف و حدیث‌ها پیرامون انتخاب روسای «مرکز پژوهش‌های مجلس» و «دیوان محاسبات» بالا می‌گیرد.
دیوان محاسبات کشور مؤسسه‌ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل بوده و زیرنظر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌کند. این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است: دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.
مرکز پژوهش‌های مجلس
اما در کنار فعالیت نظارتی دیوان محاسبان نقش مرکز پژوهش‌های مجلس هم برجسته است.
مجلس شورای اسلامی از نخستین دوره، برای کارشناسی طرح‌ها و لوایح، از مشورت موردی کارشناسان استفاده می‌کرد. در عین حال، اساس کار بر فهم شخصی و توان علمی خود نمایندگان متکی بود؛ لکن از اواخر سال ۱۳۷۱ به دستور هیئت رئیسه محترم مجلس، نهادی مستقل، دائمی و سازمان یافته به نام «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت.
مطابق قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»، هدف از تأسیس مرکز، انجام دادن طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است.
با توجه به شناخت از نوع فعالیت دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان دو بازوی نظارتی مجلس، انتخاب روسای این مراکز و نهادها در روزهای اخیر بازار حرف و حدیث‌ها را داغ کرده است.
زاکانی - بذرپاش
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در همین زمینه به خبرنگار بازار گفت: شنیدها از درون صحن علنی مجلس حکایت از آن دارد که علیرضا زاکانی یکی از نامزدهای جدی ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس است.
این نماینده مجلس درباره گزینه ریاست دیوان محاسبات تاکید کرد: در این رابطه هم زمزمه‌هایی مبنی بر ریاست آقای بذرپاش بر دیوان محاسبات مطرح شده است.
اسماعیلی - بذرپاش
این درحالی است که نماینده‌ای دیگری نظر دیگری داشته و در همین زمینه به خبرنگار خبرگزاری بازار می‌گوید: قرار است آقای اسماعیلی رییس دفتر ریاست مجلس، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را برعهده بگیرد.
وی درباره گزینه دیوان محاسبات می‌گوید که قرار است آقای بذرپاش این مسئولیت را برعهده بگیرد.
این نماینده مجلس که نخواست نامش فاش شود در ادامه می‌گوید آقای زاکانی خود را برای ریاست فراکسیون اصل نود مجلس آماده می‌کند.
زاکانی - پژمانفر
این در حالی است که یکی دیگر از نمایندگان مجلس تاکید دارد که حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر به دنبال کسب صندلی کمیسیون اصل نود مجلس است.
با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که بالاخره کدام نمایندگان ریاست دو بازوی نظارتی و همچنین کمیسیون اصل نود مجلس را برعهده خواهند گرفت. مناصبی که به خودی خود می‌توانند مجلس یازدهم را در تحقق اهداف خود همراهی کرده و آن را مسلط بر نیازهای کشور کند.
نظر شما