به گزارش بازار، آمارهای وزارت خزانه داری آمریکا نشان می‌دهد بدهی ملی این کشور برای نخستین بار در این هفته از رقم بی سابقه ۳۲ تریلیون دلار گذشت.
این رقم بی سابقه کمتر از دو هفته پس از امضای لایحه‌ای که جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری واشنگتن را به حالت تعلیق درآورد، ثبت شد.
بایدن این اقدام را با هدف جلوگیری از ورشکستگی دولت انجام داد. این اقدام به دولت این کشور اجازه می‌دهد تا اول ژانویه سال ۲۰۲۵، یعنی زمانی که تعلیق سقف بدهی به پایان می‌رسد، مبلغ نامحدودی وام بگیرد. این بدان معناست که دولت می‌تواند با استقراض پول در خارج از کشور و ایجاد بدهی‌های بیشتر، به پرداخت هزینه‌های خدماتی در داخل همانند بیمه و مدیکِر ادامه دهد.
این سقف بدهی در پی هشدارهای مکرر وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر اینکه اگر این اقدام انجام نشود، این کشور به تعهدات خود عمل نخواهد کرد، لغو شد. سقف استقراض دولت در ماه ژانویه به پایان رسید و وزارت خزانه داری زرادخانه برای جلوگیری از ورشکستگی تنها می‌توانست اقدامات محدودی انجام دهد. این هشدارها موجب مناقشه شدید و چند ماهه بین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها بر سر اولویت‌های مربوط به هزینه‌ها شد که تصویب این اقدام را به خطر انداخت.
در نخستین روز کاری پس از لغو سقف بدهی، استقراض فدرال حدود ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، رقم بدهی ۳۲ تریلیون دلار ۹ سال زودتر از پیش بینی‌های انجام شده قبل از شیوع همه گیری کووید-۱۹ ثبت شد. کارشناسان می‌گویند، برای جلوگیری از وقوع بحران دیگر، دولت باید به عوامل ایجاد کننده بدهی رسیدگی کند.
مایکل اِی پیترسون، مدیربنیاد بنیاد پیتر جی پترسون در گفتگو با نیویورک تایمز گفت: "در حالی که بدهی‌ها در حال عبور از ۳۲ تریلیون دلار است و هیچ پایانی هم برای این روند وجود ندارد، زمان برای بررسی دلایل اساسی مربوط به بدهی‌ها گذشته است. " براساس پیش بینی‌های این بنیاد، آمریکا احتمالا طی ۳۰ سال آینده ۱۲۷ تریلیون دلار بدهی دیگر به بار خواهد آورد.
نظر شما