به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تحولگرایی، گفت: مقام معظم رهبری در سخنانی روز ۱۴ خرداد موضوعی تحت عنوان تحول درمجموعه مدیریت را بیان کردند و به مصادیق حوزه اقتصادی اشاره داشتند، به طور مثال به عدم وابستگی بودجه عمومی به نفت، چه در شرایط عادی چه در شرایط تحریمی تاکید داشتند، در شرایط تحریمی الزامات ایجاب می کند در شرایط عادی هم منطق و دیدگاه کارشناسی و استدلال علمی ایجاب می کند که این اتفاق رقم بخورد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید در مجلس یازدهم و در مجلس گام دوم انقلاب موضوعات مهم کشور در حوزه اقتصادی را پیگیری کنیم، ادامه مسیر فعلی امکان پذیر نخواهد در شرایط جنگ اقتصادی تمام قد نیازمند تحولات اساسی در فصل های عملکردی اقتصاد کشور خواهیم بود.
این نماینده مجلس بیان داشت: یکی از این تحولات اصلاح ساختار بودجه است که طبعیتا محور اصلی آن جایگزینی سرفصل منابع به جای منابع نفتی در بودجهعمومی کشور است و تغییراتی که باید در این بخش اتفاق بیافتد.
وی با طرح این سوال که چه مواردی می تواند جایگزین شود؟ عنوان کرد: کار کارشناسی زیادی در مرکز پژوهش ها وهم در کمیسیون های تخصصی در دوره نهم و دهم انجام شده است به نظر می رسد مجموعه این گزارش ها آماده این هست که ما بتوانیم در سال جدید برای بودجه سال ۱۴۰۰ توافقات بنیادی ایجاد کنیم و دولت را پای کار بیاوریم.
پورابراهیمی تصریح کرد: اکنون پیشنهادات در دستور کار قرار می گیرد البته انتظار می رفت دولت پیشنهاداتی ارایه دهد به نظر می رسد اراده ای در دولت برای ایجاد تحول در ساختار بودجه وجود ندارد، کما اینکه در طی سال های اخیر با وجود همه تاکیدات مجلس داشته و دستور صریح مقام معظم رهبری در بودجه سال ۹۸ که باید براساس اصلاح ساختار صورت می گرفت دولت به جای اصلاح ساختار دست به برداشت از حساب صندوق ذخیر ارزی و دوازده درصد مانده فیروز شدهحساب صندوق توسعه ملی که مربوط به سال ۹۷ بود زد و به استقراض از بانک مرکزی با انتشار اوراق عرضه بسنده کرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: سه سرفصل استقراض مبنای ایجاد درآمدهای جدید در فصل بودجه قرار گرفت که اساسا هیچ کدام موضوع تحول ساختاری نبود امروز با وجود همه تاکیدات ما سر خط هستیم و بودجه ما شبیه سنتوات گذشته است و اساسا تغییری نکرد اگر دولت اراده ای نداشته باشد مجلس باید به شکلی آن را عملیاتی کند.
وی با بیان اینکه پیشنهادات دمشخصی برای تحولات اقتصادی دارد، اظهار داشت: کاهش هزینه دولت در بخش بودجه شرکتها بانک ها یکی از برنامه های اثرگذار است، هدف گذاری ما این است که هزینه شرکتها را کاهش دهیم اگر امسال ده درصد از سر فصل بودجه شرکتهای دولتی و بانک ها را کاهش دهیم عددی که حاصل می شود حدودا معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این عدد دقیقا به میزان فروش نفت در شرایط خواهد بود.
نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: بر بودجه شرکت های دولتی هیچ نظارتی نمی شود برای ۶۰ درصد شرکت های دولتی و بانک ها بودجه کشور لحاظ می شوند که بودجه آنها حدود سه برابر بودجه عمومی کشور است اگر ما در خصوص این بخش بودجه تصمیم بگیریم به راحتی امکان تنظیم بودجه وجود دارد چرا که بنگاه ها زیان ده هستند و ادامه این مسیر امکانپذیر نیست.
پورابراهیمی بیان داشت: مولد سازی دارایی دولت بخش دوم تحولات اقتصادی است، بیش از ۷هزار هزار میلیارد تومان دارایی دولت است که حتی معادل ۱۰ درصد آن را در نظر بگیریم که امکان مولد سازی آن وجود دارد معادل درآمد فروش نفت برای کشور می توان اعتبار سازی کرد پس منابع وجود دارد و دولت هم قبول دارد اما اراده ای دولت وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه باید در زمینه اصلاح ساختار بانکی، قوانین حوزه بانک مرکزی و عملکرد بانک خصوصی اقدام شود، تاکید کرد: با اصلاح ساختار بودجه می توان تحول عظیمی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کرد.
نظر شما