بازار؛ گروه استانها: تمامی دولت‌ها در دوره‌های گذشته بر این موضوع تأکید داشتند که باید حرکت به سمت توسعه درآمدهای پایدار مانند مالیات گسترش پیدا کند و در این زمینه با عدالت مالیاتی، پولدارها بیشتر و کم‌درآمدها کمتر مالیات بپردازند اما در عمل به نظر می‌رسد که هنوز راهی طولانی تا اجرای این سیاست باقی‌مانده است.
در این راستا بسیاری از کارشناسان معتقدند سازوکارهای دولت الکترونیک در نظام پرداخت مالیات باید به نحوی باشد که همه ذینفعان از یک‌سو بتوانند با استفاده از دقت و شفافی سیستم، از اطلاعات مربوط به خود مطلع شده و درزمینهٔ مالیات سالانه خود از آن بهره گیرند و از سوی دیگر نیز اطلاعات مصرف کالا و خدمات کشور همراه با میزان جریان مالی یا اعتبارات و مالیات برای تحقق عدالت اقتصادی فراهم شود.
بنا بر گفته کارشناسان به همین منظور باید نظام مالیاتی به‌طور شفاف، دقیق و بهنگام در محیط دولت الکترونیکی برای تمام مالیات‌دهندگان و سازمان دریافت‌کننده مالیات به‌صورت دقیق مدون باشد.
در این رابطه بسیاری از مالیات‌دهندگان خرد معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و نوسان بازار لذا باید سازمان امور مالیاتی تعامل بیشتری برای دریافت مالیات به خرج داده و از طرفی دیگر اراده جدی‌تری برای دریافت مالیات از دانه‌درشت‌ها به خرج دهد تا فشار مالیاتی بر دوش مالیات‌دهندگان خرد سنگینی نکند.
به همین منظور برای واکاوی و شفاف‌سازی نحوه دریافت مالیات با مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور ساعتی را به بحث و گفت‌وگو نشستیم.
* اولویت دولت و سازمان امور مالیاتی جهت فرار مالیاتی برخی از مجموعه‌ها چیست؟
این سازمان در دولت سیزدهم با تاکید بر مالیات ستانی عادلانه به تشکیل و تقویت ادارات برای مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات مالیاتی سراسر کشور اقدام کرد تا فرارهای مالیاتی را شناسایی کند لذا اقدامات گسترده‌ای به صورت کلی و جزیی در سازمان امور مالیاتی صورت گرفته تا فرارهای مالیاتی شناسایی شود.
در همین راستا تعدادی از شرکت‌ها و معامله‌های صوری و مجازی به محلی برای پول‌شویی و فرار مالیاتی تبدیل شده بود که این شرکت‌ها شناسایی و ساماندهی شدند.
ما در سال‌های اخیر شاهد میزان افزایش رشد و تحقق میزان مصوب قانون و درآمدهای مالیاتی شاهد بودیم بطوریکه در سال ۱۴۰۰ با وصول درآمدی معادل ۳۰۶ هزار میلیارد تومان توانستیم رشد ۵۸ درصدی نسبت به عملکرد سال ۹۹ داشته و تحقق حدود ۱۱۳ درصد را در میزان مصوب بودجه تجربه نماییم.
در سال ۱۴۰۱ هم با وصول ۴۷۲ هزار میلیارد تومان رشد ۵۴ درصدی نسبت به عملکرد سال گذشته ۱۴۰۰ و میزان ۱۰۴ درصد تحقق در میزان مصوب بودجه را تجربه کنیم، بنابراین افزایش‌ها با درصد رشد بالا که در تاریخ مالیات بی‌سابقه است باعث می‌شود فشار قابل‌توجهی را به وصول درآمد بیاورد.
* بسیاری از کسبه خرد از افزایش مالیات شکایت دارند آیا برنامه‌ای برای کاهش فشار مالیات دارید؟
اولویت سازمان امور مالیاتی این است که در سال‌های آینده فشار بر مودیان خرد کوچک کمتر کند و تمرکز به سمت مبارزه و مواجه با فرار مالیاتی ببرد در واقع بتوانیم با دانه‌درشت‌هایی که عملاً به دنبال فرار مالیاتی بودند و مالیات خودشان را پرداخت نمی‌کردند بیشتر آنها را شناسایی کند و خلاءهای مالیاتی که قبل‌تر به آنها توجهی نمی‌شد و از طریق آنها مالیاتی صورت نمی‌گرفت پرداخته شود.
اولویت سازمان امور مالیاتی این است که در سال‌های آینده فشار بر مودیان خرد کوچک کمتر کند و تمرکز به سمت مبارزه و مواجه با فرار مالیاتی ببرد در واقع بتوانیم با دانه‌درشت‌هایی که عملاً به دنبال فرار مالیاتی بودند و مالیات خودشان را پرداخت نمی‌کردند بیشتر آنها را شناسایی کند
علی‌رغم اینکه ظرفیت و قانون موجود را داشتیم و به دنبال این خواهیم بود تمرکز اصلی را به آن سمت ببریم که با حداقل فشار مالیاتی و افزایش رشد درآمدهای مالیاتی که طبیعتاً در قانون بودجه هم لحاظ می‌شود فشار زیادی به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی و کسب‌وکارها آورده نشود.
* طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» مردم را نگران کرده این طرح چگونه پیاده سازی می شود؟
در طرح مالیات بر عایدی سرمایه ۴ گروه کالایی از جمله املاک (سرقفلی)، وسائط نقلیه، طلا و فلزات گران‌بها و انواع ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند، اما این طرح به گونه‌ای طراحی شده است که بیش از ۹۰ درصد افراد جامعه را خارج از این عرصه قرار خواهد داد.
به عنوان نمونه یک فرد به ازای همسر و تعداد فرزندان با حداقل ۴ واحد مسکونی از معافیت برخوردار است همینطور تا ۴ وسایله نقلیه و همچنین تا ۲۰۰ گرم طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهید بود، اما اگر وارد خرید و فروش بیش از این سقف شوید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهید بود.
سوداگری و دلالی و سفته بازی نه تنها امنیت اقتصادی کشور را برهم می‌زند و موجب جذب نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیررسمی و غیرمولد می‌شود؛ بلکه حتی در برخی موارد هم باعث جذب نقدینگی و ایجاد تشنگی به نقدینگی در بازار می‌شود؛ بنابراین این موضوع مولد نقدینگی و تورم است و اگر می‌خواهیم از تورم جلوگیری کنیم به اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیاز داریم.
* آیا سیاست نرخ صفر توانسته جایگزین مناسبی برای معافیت مالیاتی باشد؟
طبیعتاً در مواد قانونی مختلف یکی از دلایلی که باعث شد پدیده نرخ صفر مالیاتی جایگزین معافیت مالیاتی شود این بود که معافیت مالیاتی بدون لحاظ مشخصه های مالیاتی معافیت مالیاتی را اعطا می‌کرد و یکی از دلایل و سیاست‌هایی که باعث شد نرخ صفر مالیاتی جایگزین معافیت در برخی از مواد قانونی صورت بگیرد به این خاطر بود که نرخ صفر مالیاتی رسیدگی صورت بگیرد و به اتکای این رسیدگی‌ها و پس از رسیدگی نرخ صفر اعلام شود و اطلاعات لازم از طریق رسیدگی در پرونده افراد قرار بگیرد.
* چه شرایط و راه‌هایی در کنار آن ضروری و لازم است؟
زیرساخت و شرایط انگیزشی بسیار مهم است چه‌بسا فقدان زیرساخت‌های انگیزشی لازم برای اینکه بتوانیم پرونده‌ای که اساساً درآمدی و وصول درآمدی را برای سازمان به همراه ندارد مبنای کار دریافت اطلاعات قرار بدهیم به نظر چندان موفقیت‌آمیز نخواهد بود و موفقیت‌آمیز نبودن از جهت نرخ صفر مالیاتی داشتن برای آن شرکت‌ها و مودیان نیست بلکه ازآن‌جهت است که کار ویژه‌ای اساسی که ایجادکننده شفافیت اقتصادی برای ما باشد چه‌بسا عملکرد آن را نداشته باشد .
* تا چه میزان شعار «نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند» محقق شده است؟
ما تمام نگاهمان این بود که در سال‌های گذشته اگر مالیاتی را بگیریم سعی کنیم عدالت مالیاتی تحقق پیدا کند و یکی از مجاری تحقق عدالت مالیاتی طبیعتاً داشتن اطلاعات است و اگر بتوانیم اطلاعات شفافی را از بنگاه‌های مختلف و اصناف مختلف داشته باشیم آن موقع به اتکای داده‌ها بهتر می‌توانیم بین دو صنفی که از شرایط یکسان باهم برابرند با آنها برخورد برابر داشته باشیم.
یکی از مجاری تحقق عدالت مالیاتی طبیعتاً داشتن اطلاعات است و اگر بتوانیم اطلاعات شفافی را از بنگاه‌های مختلف و اصناف مختلف داشته باشیم آن موقع به اتکای داده‌ها بهتر می‌توانیم بین دو صنفی که از شرایط یکسان باهم برابرند با آنها برخورد برابر داشته باشیم
سال گذشته اولین سالی بود که ما متکی به اطلاعات حساب های فروشنده و حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان، مالیات را محاسبه می‌کردیم اما از آنجایی که بسیاری از افراد صاحبان مشاغل و بازاریان شاید از این روند مطلع نبودند و ممکن بود که در حساب های متصل به دستگاه پوز ارقامی به جز درآمد فروش وارد شود، نیاز بود اصلاحاتی را داشته باشیم برای اینکه در محاسبه مالیات آنها اشتباهی رخ ندهد و لازم بود که سقف‌هایی را در نظر بگیریم و یا کاهش در ضریب فعالیت را داشته باشیم.
تمام سعی ما بر این بود که بتوانیم فرایند اجرای قانون را به گونه‌ای پیش ببریم که برای صاحبان مشاغل و اصناف مشکلی ایجاد نشود اما امسال ما داده های بیشتری در اختیار داریم از جمله داده های مختلفی از حساب های بانکی، حساب‌های تجاری و سابقه مالیاتی افراد که پیش از این در اختیار نبود و با استفاده از این داده‌ها و با الگوریتم‌ها و قابلیت شناسایی درآمدهای مشمول مالیات سعی کردیم اجرای سیستمی تبصره ماده ۱۰۰ مالیات مقطوع را داشته باشیم و شرایط را برای محاسبه سیستمی و محاسبه هوشمند مالیات اصناف و مشاغل فراهم و عادلانه تر کردیم.
* با این نکاتی که مطرح کردیدعدالت در نظام مالیاتی چگونه محقق است؟
اساساً عدالت در نظام مالیاتی بدین معنا است که با کسانی که از درآمد برابری برخوردارند و توانایی پرداخت برابری دارند مالیات برابری گرفته شود و هرکسی که از توانایی پرداخت بالاتری و درآمد بالاتری برخورداری است مالیات بیشتری اخذ می‌شود.
* از منظر قانونی با چه شرایطی می‌تواند به این هدف دست‌یافت؟
درهرحال بخشی از این ماجرا به قانون برمی‌گردد قانون ما شرایط عادلانه را فراهم می‌آورد و طبیعتاً در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد ولی این نکته حائز اهمیت است که سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مجری قانون نیست اما این سازمان مکلف است که در اجرای قانون شرایطی را به سمتی سوق دهد تا ترسیم درستی از مودیان در اختیار قرار بگیرد.
یکی از اقداماتی که در سال گذشته به‌تبع یا اجرای مواد ۱۰ یا ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی صورت گرفت این بود که در دو تا قانون ما شرایطی را می‌خواهیم در نظر بگریم و استفاده کنیم از این دو قانون برای ساماندهی به دستگاه‌های کارتخوان سیار ، پذیرنده‌های بانکی و درگاه‌ها که بتوانیم با شفافیت ایجاد کنیم برای این دستگاه‌های پرداخت و الصاق و اتصال آن به پرونده‌های مالیاتی تا بخشی از درآمد مودیان مالیاتی را شفاف کنیم.
* آیا این برنامه با موفقیت همراه بوده است؟
بله این یکی از مسیرهای سال گذشته بود که اجرا کردیم و بالغ‌بر ۱۸ میلیون دستگاه پذیرنده بانکی و یا درگاه‌های پرداخت را ساماندهی کنیم و از قبال این موضوع حدود بیش از ۹ میلیون دستگاه‌های پذیرنده را غیرفعال کنیم و بخش قابل‌توجهی پذیرنده‌های بانکی را به پرونده‌های مالیاتی الصاق کنیم و بدین واسطه بخشی از شفافیت درآمدی ایجاد شود و در کنار این شفافیت درآمدی به دنبال این بودیم از پتانسیل داده‌ای دیگر هم استفاده کنیم و با نهادهای مختلف ظرفیت ماده ۱۶۹ مکرر در اختیار ما قرار می‌دهد از اشخاص ثالث داده‌هایی را در اختیار داشته باشیم تا بر اساس داده‌ها بتوانیم مالیات را حقه وصول کنیم و چه‌بسا این فرایند در سال گذشته شروع اش با یک‌همتی صورت گرفت و انتظار می‌رود در امسال و سال‌های بعد این مسیر را تقویت کنیم.
نظر شما