اسدالله خسروی؛ بازار: قیمت انواع کالا و خدمات مدت هاست از کنترل خارج شده است و کسی جوابگوی این گرانی ها در بازار نیست، گرانی که داد همه را در آورده و نظارتی برای جلوگیری از رشد آن در بازار به چشم نمی خورد. این در حالی است که مشاهدات خبرنگار «بازار» از برخی شعب بانک ها برای سپرده گذاری، حاکی است؛ بانکها دیگر چون گذشته تمایل آنچنانی به جذب سپرده ندارند. از این رو برخی ضعف بانک مرکزی در اجرای سیاست هایی چون ساماندهی نرخ ارز، کاهش نرخ سود بین بانکی و بانکی همچنین ناتوانی در کنترل بازار قیمت ها را عامل به هم ریختگی اقتصاد کشور عنوان می کنند. عده ای دیگر از خبرگان اقتصادی برنامه های مُسکن زود گذر چون ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه گذاری به بورس و برخی بازارهای موازی را دلیل ایجاد مشکلات اقتصادی می دانند.
بیمیلی بانکها در جذب سپردهها و تعامل بین بانکی به جای تعامل با مردم
در این میان بانک ها معتقدند پرداخت سود سپرده به سرمایه گذاران در شرایطی که روز به روز ارزش پول ملی کاهش می یابد به نفع آنها نیست و فقط دردسر ساز است. چرا که بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را کاهش داده است و بانک ها در صورت مواجه شدن با کاهش منابع از سایر بانک ها پول می گیرد و در ازای آن نیز نرخ سود کمتری به بانک ها پرداخت می کنند چرا که بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را ۱۰ و یا کمتر از آن تعیین کرده است.
این سیاست غلط بانک مرکزی که به عقیده کارشناسان بانکی تارو پود اقتصاد کشور را به هم می ریزد، موجب شده است تا نه تنها انگیزه ای برای رقابت بانک ها در جذب سپرده ها وجود نداشته باشد بلکه سپرده های بانکی از بانک ها خارج و یا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بانک ها را انتخاب نکنند. نتیجه چنین اقدامی هجوم سرمایه ها و نقدینگی سرگردان به بازارهای موازی ویرانگر اقتصادی چون بازار ارز، سکه و خودرو است و در خوشبینانه ترین حال بازار خنثی بورس در شرایط موجود است که نتیجه آن تحمیل گرانی کالاها و خدمات به مردم بینوا خواهدبود.
بانک ها دیگر مانند گذشته نیازی به جذب سپرده ها و مردم ندارند چون خود بانک مرکزی اکنون به منبع مناسبی برای بانک های بنگاه دار بدل شده است و لذا با توجه به تورم ۴۰ درصدی و هدف گذاری تورم ۲۰ درصدی سپرده ها نیز برای حفظ ارزش خود به سمت بازارهای دیگر حرکت خواهند کرد
وقتی بانک مرکزی بانکها را زیر پر و بال خود می‌گیرد
کامران ندری اقتصاددان و معاون سابق پِژوهشکده بانک مرکزی در گفتگو با «بازار» درباره تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی و بین بانکی در اقتصاد کشور و خانوارها، گفت: به نظر می رسد بانک مرکزی نباید در این شرایط سخت اقتصادی نرخ سود بانکی را کاهش و یا نرخ بهره بین بانکی را کم در نظر می گرفت، چرا که نتیجه چنین اقدامی به نفع شبکه بانکی و زیان مردم و اقتصاد کشورتمام می شود.
وی با بیان اینکه بانک ها با کاهش نرخ سود بانکی دچار مشکل کسری منابع نمی شوند، افزود: خروج منابع از بانک ها در پی کاهش نرخ سود سپرده ها، مشکلی را برای سیستم بانکی ایجاد نمی کند چرا که نیاز بانکها درصورت کسری منابع مالی با تبادلات پول بین بانکی و سود اندکی که بانک مرکزی برای آن تعیین کرده است، تامین می شود. بنابراین بانک ها دیگر نیاز آنچنانی به جذب سپرده در بانک ها را ندارند.
این کارشناس ارشد مسائل پولی بانکی خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر بانکی در پایان فعالیت روزانه خود و در جریان عملیات های پولی با کاهش منابع مواجه شود، می تواند با تعاملی که با سایر بانک ها دارد نیازهای خود را با تبادلات بین بانکی مرتفع کند. این تعامل در واقع تسویه بین بانکی محسوب شده که بانک ها با استفاده از ذخایری که نزد بانک مرکزی دارند انجام می شود. در چنین شرایطی اگر بانکی با مشکل کمبود مالی روبرو شود سایر بانک ها بخشی از مازاد خود را در اختیار آن بانک با نرخ سالانه حدود ۱۰ درصد قرار می دهد نتیجه چنین رویکردی این است که بانکها با کاهش سپرده ها در پی کاهش نرخ سود دچار مشکل نمی شوند و چه بسا به نفع آنها نیز خواهد بود.
فرار سپردهها از بانکها و جذب آنها در بازارهای موازی
ندری اظهار داشت: بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی و سود بین بانکی به ترتیب( ۱۵ درصد و زیر ۱۰ درصد) نه تنها باعث فراری دادن سپرده گذاران بانکی شد، بلکه با چنین رویکرد زمینه هجوم نقدینگی به سمت بازارهایی چون بازار سرمایه، ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو را فراهم کرد.
این اقتصاددان گفت: با کاهش نرخ سود بانکی سپرده های بلند مدت بانکی اکنون به سپرده های کوتاه مدت تبدیل شده اند چرا که سپرده های کوتاه مدت سرعت گردش یشتری در اقتصاد دارند و این موضوع عامل بوجود آمدن رشد روز افزون نرخ تورم و تلاطم قیمت ها در بازار شده است.
وی رشد نرخ تورم، عقب ماندگی اقتصاد کشور همچنین افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات طی حدود ۲ ماه اخیر را ناشی از سیاست گذارهای غلط و غیر کارشناسانه بانک مرکزی در تعین نرخ سود بانکی و بین بانکی عنوان کرد و افزود: گرانی ارز و رسیدن قیمت دلار به حدود ۱۸ هزارتومان، رشد حباب گونه شاخص ها در بازار سرمایه، افزایش بهای مسکن و خودرو به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی و نهادهای مرتبط در کنترل قیمت ها در بازار است که متاسفانه تبعات منفی چنین ناکارآمدی هایی کل بذنه اقتصاد کشور را درگیر کرده است.
سیاستی که به نفع بانک ها و به زیان مردم انجامید
دکتر ندری به کاهش نرخ سود بانکی بدون کاهش نرخ سود تسهیلات، اشاره کرد و افزود: سیاست کاهش نرخ سود بانکی از ابتدا اشتباه بود، این سیاست به نفع بانک ها و به زیان مردم و اقتصاد کشور تمام می شود از طرفی این اقدام برنامه ریزی هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم را سخت می کند.
وی افزود: بانک مرکزی نباید نرخ سود بین بانکی و بانکی را پایین در نظر گیرد، چرا که اولا نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است و از طرفی با پایین نگه داشتن نرخ سود و بهره بین بانکی بانک ها از نیاز سپرده های مردمی بی نیاز و نقدینگی به جای پارک در بانک ها از پارکینگ بانک ها خارج و به سمت بازارهای موازی غیر رسمی ویران گیر به را می افتد.
نرخ تورم ۴۰ درصدی با نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی همخوانی ندارد و این سیاست باعث هجوم سرمایه ها به بازارهای غیر رسمی می شود که نتیجه آن رشد تورم و گرانی ها خواهد بود
مراکز تولید تشنه سرمایه در گردش
دکتر مهدی تقوی اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفتگو با «بازار» با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی و بین بانکی سیاستی برخلاف کاهش نرخ تورم است افزود: اکنون که نرخ تورم در کشور بسیار بالاست و قیمت ها هرروز افزایش می یابد، کاهش نرخ سود بانکی به تشدید تورم کمک می کند.
وی خاطرنشان کرد: نرخ سود بانکی و بین بانکی زمانی می تواند کاهش یابد که اقتصاد کشور بدون تلاطم و بازارها بدون تنش باشد از طرفی نیز بانک ها احتیاجی به منابع مالی(سپرده گذاری) نداشته باشند، اما اکنون که بازارها تشنه سرمایه گذاری هستند و مراکز تولید نیز بشدت نیاز به سرمایه در گردش دارند در چنین شرایطی کاهش نرخ سود بانکی و بین بانکی به زیان اقتصاد کشور کمک می کند.
وی با بیان اینکه سیاست های دولت بخصوص بانک مرکزی باید در راستای کاهش نرخ تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید یاشد گفت: نرخ تورم ۴۰ درصدی با نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی همخوانی ندارد و این سیاست باعث هجوم سرمایه ها به بازارهای غیر رسمی می شود که نتیجه آن رشد تورم و گرانی ها خواهد بود.
نظر شما