به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران و پرداخت مطالبات آنها، گفت: در مجلس یازدهم در راستای تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی قانون اصلاح و شورای قیمت گذاری تشکیل شد که اتفاق خوبی محسوب می‌شود و خود کشاورزان و تولیدکنندگان در شورا حضور دارند و پیش از آغاز فصل کشت قیمت محصولات را تعیین میکنند و ریاست آن بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری دولت قیمت را در شهریور ۱۴۰۱ اعلام کردند هرچند که با تاخیر بود اما میزان آن مناسب بود، ادامه داد: متاسفانه پس از فصل کشت قیمت نهاده‌های تولید و نرخ ارز افزایش پیدا کرد که نیاز به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم را بیشتر کرد.
وی با تاکید بر اینکه طی بهمن ماه سال گذشته در نشست شورای قیمت گذاری مباحثی مطرح شد اما نتیجه ای حاصل نشد، عنوان کرد: دولت نرخ گندم وارداتی را با نرخ ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان محاسبه می‌کند درحالی که نرخ دلار در بازار بیش از این قیمت‌ها است و کشاورزان بر مبنای ارز آزاد هزینه تولید و کارگر را پرداخت می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از معیارهای تعیین نرخ گندم در شورای قیمت گذاری تورم سالانه، قیمت جهانی و قیمت کشور همسایه است که بر اساس آنها نیاز بود نرخ گندم اصلاح شود، گفت: کشاورزان از نرخ اعلامی ۱۵ هزار تومانی گندم رضایت ندارند و بخشی از این نرخ مربوط به نهاده‌های تولید و مشوق تحویل به دولت است.
عباسی با اشاره به اینکه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص خرید تضمینی گندم قیمت ۱۷ هزار تومان را پیشنهاد داد اما بعید است که این قیمت اعلام شود، ادامه داد: اکنون که قیمت خرید گندم اصلاح نشده باید مطالبات کشاورزان گندم کار طی ۲۴ ساعت پرداخت شود.
نظر شما