به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان « ظرفیت ها و چالش های ایجاد شده در حوزه فعالیت های دانش بنیان و کسب وکارهای فناور » آورده است؛ در پی شیوع گسترده ویروس کووید ۱۹ در کشور و لزوم فزایش ظرفیت های تشخیص بیماری و تأمین نیاز به اقلام بهداشتی نظیر ماسک، دستکش، ژل ضدعفونی و سایر موارد مرتبط، شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت اقدامات مؤثر و امیدآفرینی را آغاز نمودند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید هرچند برخی از این فعالیت ها به بار نشسته و برخی در آغاز یا میانه راه قرار دارد، اما تجربه مواجهه با کووید ۱۹، انگیزه ها و توانمندی های محققان کشور و شرکت های فناور را برای حل مشکلات اساسی و رفع بحران ها آشکار ساخت. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیست بوم نوآوری کشور در مواجهه با کرونا، لزوم توجه و حمایت به فعالیت های نوآورانه را بیش از پیش آشکار ساخت. پژوهش ها و گزارش های منتشر شده نشان می دهد در سایر کشورها نیز آسیب پذیری و لزوم حمایت از کسب وکارهای نوپا (استارت آپی) مورد تأکید قرار گرفته است.
یافتههای این گزارش نشان میدهد مهم ترین اقدام اکثر کشورها ارائه وام های کم بهره یا کاهش نرخ بهره، امهال بازپرداخت وام ها و تخفیف های مالیاتی بوده است. همچنین در برخی دیگر از کشورها نیز برای کاهش هزینه های ثابت شرکت ها، سیاست کوچک سازی موقتی شرکت را با ارائه کمک هزینه های معیشتی یا دستمزد دنبال می کنند.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس راهکارهای مواجهه با شیوع کرونا در حوزه فعالیتهای دانشبنیان از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفته است. دسته اول راهکارها، بهرهگیری از توانمندیهای دانشی و فنی موجود در شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها و حمایت از ایجاد ظرفیتهای جدید است که بهطور کلی در قالب تأمین اعتبار طرحهای تحقیقاتی و تولیدی، تسهیل فرایندهای صدور مجوز تولید و مذاکراتی برای پیشخرید محصولات دنبال میشود. اقدامات مرتبط با ظرفیتسازی، غالباً توسط وزارتخانههای مرتبط و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور صورت گرفته است. گزارش عملکرد از خروجی طرحهای پژوهشی دانشگاهی بیش از آنکه برمبنای تأثیرگذاری و روند پیشرفت آنها در دستیابی به نتایج عملی برای مقابله با کرونا باشد در قالب آمار تعداد مقالات چاپ شده ارائه شده است. برخی طرحهای تولیدی در دست انجام پژوهشگاهها متناسب با زیرساختهای از پیش موجود، در ارتباط با تأمین اقلام بهداشتی (ماسک، ژل و محلول ضدعفونیکننده) هستند و طرحهای نو یا فناور درحال گذراندن مراحل اولیه یا توسعه نیمهصنعتی (پایلوت) هستند که با توجه به راه نسبتاً طولانی برای تولید انبوه و اخذ مجوزهای لازم، مشخص نیست بازه تأثیر آنها به دوران مواجهه با بحرانهای ناشی از ویروس کرونا برسد یا خیر. با وجود اهمیت و ارزش فعالیتهایی که درحال انجام است، اما از بعد اجتماعی و اقتصادی نیز انتظارها از بخش دانشگاهی و پژوهشی در ارائه راهکارهای علمی در مدیریت مسائل مواجهه با کرونا تاکنون محقق نشده و هنوز جای کار بیشتری باقی است.
دسته دوم راهکارها که بر پایه کاهش آسیبهای وارده به شرکتهای فناور و کمک به تابآوری این نوع کسبوکارها است بیشتر مبتنیبر ارائه تسهیلات کمبهره است و بهطور خاص توسط صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین اعتبار میشود. اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی با توجه به دامنه اختیارات و منابع مالی در دسترس آن، در گام اول بر حمایت از طرحهایتولیدی شرکتهای دانشبنیان و در گامهای بعدی بر کمک به برخی استارتآپهای بزرگ برای جلوگیری از تعدیل نیروی پرسنلی استوار شد. توجه به شرکتهای دانشبنیان کوچک و شتابدهندهها در مراحل بعدی قرار گرفتند و هنوز اقدامات عملی برای حمایت از سایر کسبوکارهای خلاق، فناور و کارآفرین که شاید بیش از سایران در معرض آسیب و خروج دائم از بازار کار روبهرو هستند صورت نگرفته است. پرداخت تسهیلات به شرکتهای مورد حمایت صندوق درحال حاضر مشروط بر حفظ اشتغال ۹۰ درصدی شرکت مطابق با لیست بیمه است و سقف آن براساس هزینهها، فروش و حقوق و دستمزد پرداختی شرکت تعیین میگردد.
این رویه، ارزیابی، تأیید و پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای فناور و کارآفرینی که هنوز بهطور رسمی به شکل شرکت ثبت نشده و کارمند بیمه شده ندارند را باز هم با تأخیر مواجه خواهد کرد و آسیبها را افزایش خواهد داد. گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران در رابطه با تأثیر شیوع کرونا بر شرکتهای نوآفرین نیز نشان میدهد بیشترین تعدیل نیرو و تأثیرپذیری منفی در شرکتهای حوزه نرمافزار رخ داده است که اغلب شرایطی مشابه با آنچه در بالا گفته شد دارند.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح شده است که حمایت صندوق نوآوری وشکوفایی از برخی پلتفرمهای نامدار، معطوف به پرسنل بیمه شده این شرکتها بوده و سایر نیروهای انسانی از قبیل رانندگان، فنیکاران و سایر افرادی بهطور غیرمستقیم با آنها کار میکنند و در این شرایط با بیکاری مواجه شدند را در نظر نگرفته است. هر چند باید این نکته را یادآور شد که این نقص ریشه در مشکلات زمینهای کسبوکارهای نوپا و عدم تطابق یا انعطاف کافی قوانین بیمه تأمین اجتماعی با انواع جدید اشتغال ناشی از فناوری دارد. توسعه کسبوکار به شیوه آزادکاری، دورکاری یا فعالیتهای پارهوقت در نظام تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته نمیشوند و درنتیجه سابقه بیمه برای این افراد در نظر گرفته نمیشود (مگر بهصورت خویشفرما) و درنتیجه از دریافت حق بیمه بیکاری در شرایط کنونی محروم هستند. در این میان بهنظر میرسد نقش معاونت علمی و فناوری در کمک به کاهش آسیب به کسبوکارها تنها به معرفی آنها به صندوق نوآوری و شکوفایی ختم شده و انتظار میرود حضور فعالتری در تعامل با سازمانهایی همچون بیمه تأمین اجتماعی و امور مالیاتی جهت بررسی راهکارهای حمایت از کسبوکارهای نوپا و فناور و یا ترغیب سرمایهگذاران خطرپذیر در این شرایط داشته باشد.
نظر شما