به گزارش بازار، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در تازهترین ارزیابی درباره وضعیت اقتصادی کشورهای عضو گروه بیست اعلام کرد: بریتانیا امسال یکی از بالاترین نرخهای تورم را در میان بیست کشور دارای اقتصاد بزرگ جهان موسوم به گروه بیست (G۲۰) خواهد داشت.
این نهاد رصد اقتصاد کشورها که مقر آن در پاریس است اعلام کرد با مقایسه وضعیت اقتصادی کشورها و دادههای آماری آنها، همچنین شرایط پیش رو درباره جهش دوباره قیمتهای انرژی در فصل زمستان به این نتیجه رسیده است.
این در حالی است که بانک مرکزی انگلیس ماه پیش و دوازدهمین بار متوالی با افزایش نرخ بهره بانکی تلاش کرده است نرخ تورم در این کشور را که به بالاترین میزان در بیش از چهار دهه اخیر رسیده است کاهش دهد.
بر اساس گزارش این سازمان، تورم بریتانیا در سال ۲۰۲۳ از همه کشورهای عضو گروه ۲۰ به جز آرژانتین و ترکیه بیشتر خواهد بود.
این سازمان بین المللی همچنین هشدار داد که نرخهای بهره بالاتر که دولت انگلیس در پیش گرفته است احتمالاً رشد اقتصادی و درآمد را در ماههای آینده کاهش خواهد داد.
ماه پیش جرمی هانت وزیر خزانه داری انگلیس در مصاحبه با رسانههای انگلیس درباره هشدارهای نهادهای اقتصادی بین المللی درباره رکود این کشور در پی افزایش پی در پی نرخ بهره بانکی گفت: همچنان از سیاست بانک مرکزی انگلیس برای افزایش نرخ بهره بانکی در ماههای آینده حمایت میکند تا تورم را در این کشور مهار کند، حتی اگر اجرای این سیاست انگلیس را به سمت رکود سوق دهد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) درعین حال پیش بینی کرد اقتصاد بریتانیا تا پایان سال جاری (میلادی) سه دهم درصد و در سال ۲۰۲۴ یک درصد رشد کند که بسیار کمتر از اهداف اعلام شده دولت انگلیس است.
این سازمان کاهش نسبی نرخ تورم را در ماه گذشته، ناشی از کاهش تقاضا برای انرژی به علت گرم شدن هوا دانست و افزود با شروع فصل سرما و افزایش بهای حاملهای انرژی در پی افزایش تقاضا برای ان، تورم بار دیگر افزایش خواهد یافت ضمن اینکه تورم اصلی و مواد غذایی در این کشور همچنان بالاست.
(در پی تحریم نفت و گاز روسیه از جانب دولتهای غربی، بهای جهانی نفت و گاز افزایش یافت و طیف وسیعی از کالاها و خدمات را به ویژه در کشورهای وارد کننده نفت و گاز افزایش داده است که برخی از کارشناسان ازان به عنوان سیاست بومرنگی یاد کردند.)
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) یک سازمان بین المللی است که اعلام کرده برای ایجاد سیاستهای مناسبتر به منظور زندگی بهتر تلاش میکند. این سازمان همچنین هدف خود را شکلدهی سیاستهایی عنوان کرده است که برابری فرصتها و رفاه را برای همه تقویت کند. مقامات این سازمان میگویند ما از ۶۰ سال تجربه و بینش استفاده میکنیم تا فردای بهتری را آماده کنیم.
این سازمان افزوده است ما همراه با دولت ها، سیاست گذاران و شهروندان، برای ایجاد استانداردهای بین المللی مبتنی بر شواهد و یافتن راه حلهایی برای طیف وسیعی از چالشهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کار میکنیم. از بهبود عملکرد اقتصادی و ایجاد شغل گرفته تا تقویت آموزش قوی و مبارزه با فرار مالیاتی بینالمللی.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه خود را مرکز دانش منحصربه فرد برای دادهها و تجزیه و تحلیل، تبادل تجربیات، اشتراکگذاری بهترین عملکرد و مشاوره در امورسیاستهای عمومی و تنظیم و ارائه استانداردهای بینالمللی معرفی کرده است.
نظر شما