به گزارش بازار، پس از انتشار داده‌های اقتصادی ماه می چین، ارزش بازارهای آسیایی سقوط کردند و حتی توافق میان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با مجلس نمایندگان این کشور برسر رفع بحران سقف بدهی در آمریکا هم تاثیری بر بهبود آن نداشت. شاخص سهام هنگ‌کنگ روز چهارشنبه در میان بازارهای منطقه‌ای بیشترین میزان افت را تجربه کرده و در آستانه ورود به محدوده بازار رکودی قرار گرفته است؛ به این معنی از ارزش آن به نسبت نقطه اوجی که در ماه ژانویه به آن دست یافته بود، ۲۰ درصد کاهش یافته است. شاخص هنگ‌کنگ در بعدازظهر روز چهارشنبه با ۲.۴ درصد کاهش به پایین‌ترین حد خود طی ۶ ماه گذشته رسید.
براساس آمارهای رسمی منتظر شده توسط اداره آمار چین، شاخص رسمی مدیران تولیدی چین (PMI) از ۴۹.۲ ماه آوریل به ۴۸.۸ کاهش یافته است. این دومین انقباض این شاخص در چند ماه گذشته بوده است. عبور عدد این شاخص از ۵۰ نشان‌دهنده انبساط تولید و عددی پایین‌تر از ۵۰ نشانه انقباض است.
این شاخص که معمولا از آمارهای مشاغل و شرکت‌های بزرگ و دولتی استخراج می‌شود، از دسامبر تا کنون در پایین‌ترین حد خود قرار گرفته است. پکن در ماه دسامبر عملا به سیاست ۳ ساله خود علیه کرونا خاتمه داد و بسیاری از محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری را لغو کرد.
شاخص مدیران غیرتولیدی چین که وضعیت بخش‌های خدمات و ساخت و ساز را می‌سنجد، از ۵۶.۴ ماه آوریل به ۵۴.۵ کاهش یافته است که این رقم نیز پایین‌ترین رقم شاخص طی ۴ ماه اخیر بوده است. اقتصاددانان چینی باور دارند تضعیف تقاضای داخلی تحت‌تاثیر کسادی بازار مسکن و آغاز موج جدید همه‌گیری کرونا عامل این کندی در تولید بوده است. دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان در بحبوحه رکود تاریخی بازار مسکن به سر می‌برد. این کشور همچنین در حال آماده‌سازی خود برای مواجهه با موج جدیدی از همه‌گیری کرونا است.
از سویی دیگر میزان تقاضای جهانی برای کالاهای خارجی کاهش پیدا کرده و در نتیجه بهبود اقتصاد چین پشتوانه خود را از دست داده است. مقصر اصلی کاهش تقاضای جهانی خطر آغاز رکود اقتصادی در آمریکا است. داده‌های جدید نشان می‌دهند که صادرات چین در ماه آوریل تنها ۸.۵ درصد رشد داشته است که نسبت به ۱۴.۸ درصد ماه مارس، کاهش بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود و نشان از کاهش تقاضای جهانی دارد.
اقتصاد چین پس از برداشته شدن ناگهانی محدودیت‌های کرونایی با یک انفجار اولیه رشد و فعالیت مواجه شد، به طوری که در ۳ ماه اول سال جاری تولید ناخالص داخلی این کشور به نسبت زمان مشابه در سال قبل ۴.۵ درصد افزایش یافت و از پیش‌بینی‌ها سبقت گرفت. اما این شتاب در ماه‌های اخیر کاهش یافته است و میزان خرده‌فروشی، تولید و سرمایه‌گذاری در ماه آوریل همگی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های انجام شده بوده‌اند. فشار تورمی هم به واسطه تغییر نداشتن قیمت‌های مصرف‌کننده طی ماه‌های اخیر شدیدتر شده است. نگرانی بزرگ دیگر درمورد اقتصاد چین، افزایش نرخ بیکاری در میان نیروهای کار جوان است. در ماه آوریل این شاخص رکورد جدید ۲۰.۴ درصدی را ثبت کرد.
نظر شما