به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی خضریان با اشاره به عدم کارشناسی بودن برخی اظهارات مبنی بر داخلی بودن لایحه وزارت بازرگانی گفت: در تبصره ۱ ماده واحده این لایحه به صراحت آمده که شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ذیل این وزارتخانه خواهد آمد. چگونه این وزارتخانه با در اختیار گرفتن بزرگترین شرکت واردکننده محصولات کشاورزی می‌تواند ادعای تنظیم بازار داخل بدون ابزار واردات را داشته باشد؟
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه با بیان اینکه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان یک شرکت تجاری مأموریت واردات کالاهای اساسی کشور را برعهده دارد، اظهار داشت: به این ترتیب وزارت بازرگانی اختیار تجارت محصولات کشاورزی و دامی را بر عهده خواهد گرفت که به نوبه خود بر خلاف قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی است.
وی با اشاره به مغایرت‌های قانونی در خصوص تشکیل این وزارتخانه گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی قانون تمرکز که ابزار اجرایی بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی در راستای خودکفایی کالای اساسی است را از بین می‌برد که در ضریب امنیت غذایی کشور اثر عمیقی خواهد داشت.
خضریان ادامه داد: شرایط کنونی وضعیت امنیت غذایی جهانی با توجه به رشد شاخص‌های قیمت‌های غذا در جهان به هیچ وجه نویدبخش نیست و در شرایطی که کشورها به فکر حمایت از تولید داخلی غذا هستند این کار مصداق کاری نسنجیده و غیرعقلانی است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: این لایحه، همچنین با بند الف ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه، بند ۲ و ۷ سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی و بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی نیز مغایرت دارد.
وی با اشاره به بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که در آن بر کوچک سازی دولت تاکید شده و در پاسخ به سنگین بودن وظایف وزارت صمت، گفت: کوچک‌سازی دولت سیاست کلان ما است از این رو نباید با ایجاد ساختارهای موازی و نابسامان‌کننده زنجیره ارزش صنعت و کشاورزی، بدنه دولت را بزرگ‌تر کنیم.
خضریان افزود: سیاست‌های نظام و منویات رهبری خروج دولت از تصدی‌گری و مردمی‌سازی اقتصاد است اما دولت همچنان برای مسائلی مانند تنظیم بازار یا تجارت در فکر گسترش بدنه عریض و طویل خود و اتخاذ رفتارهای قهری در کنترل قیمت‌ها است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه از آن جایی که وزارت بازرگانی اختیار تولید نخواهد داشت، بنابراین برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌های بازار به افزایش واردات روی خواهد آورد، تأکید کرد: این کار موجب افزایش تقاضای ارز در بازار خواهد شد که در نهایت افزایش تورم را رقم می‌زند.
وی ادامه داد: علاوه بر این با توجه به شرایط تحریم، واردات بی‌رویه‌ای که در سابقه این وزارتخانه است موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و رشد کسری بودجه می‌شود. این موارد در کل منجر به کاهش تولید و افزایش وابستگی خواهد شد که برخلاف منویات رهبری در مورد رشد تولید و کاهش تورم است.
خضریان در ادامه با تأکید بر اینکه برای کاهش تورم باید با علت‌ها برخورد کرد نه معلول‌ها، ابراز داشت: افزایش قیمت عمده و خرده فروشی در بسیاری از موارد معلول شاخص‌های اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و حجم نقدینگی خلق شده توسط بانک‌هاست اما دولت فقط به دنبال تعمیق رفتارهای تعذیراتی در بازار است. درمان علامتی تورم از مسیر ایجاد یک ساختار تشتت‌زا، چرخه رکود-تورمی را تشدید می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، کار ویژه آن تنظیم بازار است، یعنی باید جنس ارزان‌تر وارد کند، عنوان کرد: این امر به معنای احیای ارز رانتی و همان چرخه پُرایراد مملو از پدرخوانده‌هایی است که خواهان ارز ترجیحی هستند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه واردات ارزان قیمت شاید در کوتاه مدت به نفع مصرف کننده باشد، اما در میان مدت و بلندمدت منجر به زیان دیدن و عقب نشینی تولید داخلی و افزایش قیمت‌ها و در نتیجه زیان دیدن تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد شد، خاطرنشان ساخت: از این رو دولت در سال رشد تولید باید از تجربه تلخ وزارت بازرگانی در دهه ۸۰ درس گرفته و به جای تغییرات ساختاری هزینه‌زا و زمان‌بر به فکر اصلاح رویه‌ها و برنامه‌ریزی برای اقتصاد درون‌زا باشد.
نظر شما