بازار؛ گروه بین الملل: بر اساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) با افزایش ۱۴۱ میلیارد دلاری به ۱.۵۹۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده و به عنوان بیست و دومین قدرت اقتصادی جهان از اقتصاد ۱۷۱ کشور دیگر پیشی گرفته است. کارشناسان معتقدند این یک دستاورد قابل توجه با توجه به تحریم‌های شدیدی بوده که بر اقتصاد ایران اعمال شده و نشان دهنده مقاومت و قدرت کشور است.
این گزارش که در آوریل ۲۰۲۳ منتشر شد، رشد دو درصدی اقتصاد ایران را برای سال پیش‌بینی کرد. در حالی که پیش‌بینی می‌شود ۱۵ کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی کمتری نسبت به سال قبل داشته باشند، بانک جهانی رشد سه درصدی را برای اقتصاد منطقه پیش بینی کرده است. ایران با رشد ۲.۷ درصدی در سال ۲۰۲۳ در زمره کشورهایی است که کمترین افت رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۳ تجربه خواهد کرد.
در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی (GEP) بانک جهانی که در ژانویه ۲۰۲۳ منتشر شد، پیش‌بینی شده بود که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ با وجود کاهش شدید و طولانی‌مدت رشد اقتصاد جهانی، ۲.۲ درصد رشد کند
در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی (GEP) بانک جهانی که در ژانویه ۲۰۲۳ منتشر شد، پیش‌بینی شده بود که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ با وجود کاهش شدید و طولانی‌مدت رشد اقتصاد جهانی، ۲.۲ درصد رشد کند. این گزارش بر وخامت گسترده اقتصاد جهانی تقریباً در همه مناطق در سراسر جهان در سال جاری تأکید و انتظار می‌رود رشد درآمد سرانه کندتر از دهه قبل از COVID-۱۹ باشد.
باوجود چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران همچنان مقاومت و رشد خود را نشان می‌دهد. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول در رتبه‌بندی ایران به عنوان بیست و دومین قدرت اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲، قدرت این کشور را با وجود تحریم‌ها نشان می‌دهد. پیش بینی بانک جهانی از رشد دو درصدی اقتصاد ایران برای سال ۲۰۲۳ نیز حاکی از آن است که این کشور در وضعیت اقتصادی باثباتی قرار گرفته است.
گذر از تحریم‌ها
اقتصاد ایران در چهل سال گذشته تحت تحریم بوده است. با این حال فشار آنها نابرابر بوده است: سخت‌ترین اقدامات علیه ایران توسط ایالات متحده و شرکای آن در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۵ و در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۲ اعمال شد. با این حال، علیرغم انتظارات تیره و تار از عواقب سنگین برای اقتصاد ایران، آسیب دید اما شکسته نشده است. دولت ایران در کنترل اوضاع سیاسی داخلی موفق بوده است. اگرچه تهران در خنثی کردن کامل تاثیر منفی تحریم‌ها ناموفق بوده است، اما تاثیر آن را در کوتاه مدت کاهش داده و زمان لازم برای طراحی برنامه بلندمدت اقدامات ضد تحریمی را به دست آورده است.
اگرچه تحریم‌ها آزمونی جدی برای ایران بود و به اقتصاد این کشور آسیب زد، اما منجر به فروپاشی آن نشد، چون دولت ایران به سرعت آموخت که در شرایط کمبود درآمدهای نفتی، زندگی کند
تحریم‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ایران را از سیستم‌های بانکی و بیمه بین‌المللی محروم و دسترسی این کشور به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، فناوری‌های پیشرفته و خدمات حمل و نقل دریایی بین‌المللی را محدود کرد. گزینه‌های تهران برای فروش نفت در بازارهای خارجی و واردات بنزین نیز محدود شد. در نتیجه، تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در سال ۲۰۱۵ بین تهران و گروه بین المللی مذاکره کنندگان امضا شد، مورد استقبال مردم ایران و بخش بزرگی از نخبگان این کشور قرار گرفت. این سند، بسیاری از تحریم‌های پیشین مرتبط با هسته‌ای را لغو و ایران را برای توسعه اقتصادی با مشکل کمتر امیدوار کرد. با این حال، تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۸ برای خروج از برجام، بار دیگر وضعیت ایران را تغییر داد. تحمیل مجدد تحریم‌ها نگرانی‌های قابل توجهی را در بین جامعه بین‌المللی ایجاد کرد که ایران احتمالا اینبار نتواند بر تحریم‌ها غلبه کند.
کاهش ارزش پول ملی، کمبود دلارهای نفتی و مشکلات واردات برخی از کالاهای مصرفی، رشد قیمت‌ها را در ایران تقویت و حتی در برخی از بازارهای کالایی بحران ایجاد کرد. با این وجود، اگرچه تحریم‌ها آزمونی جدی برای ایران بود و به اقتصاد این کشور آسیب زد، اما منجر به فروپاشی آن نشد، چون دولت ایران به سرعت آموخت که در شرایط کمبود درآمدهای نفتی، زندگی کند.
برای دور زدن تحریم‌ها، اقدامات تهران در عرصه بین‌المللی اهمیت کمتری نداشت. اولا، این کشور تعامل با شرکای تجاری سنتی خود را افزایش داد و تلاش کرد وفاداری آنها به ایران را تضمین کند و آنها را برای مقابله با تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده و شرکای آن تشویق کند. به عنوان مثال، پس از اعمال تحریم نفتی توسط اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲، ایران برای خریداران باقیمانده هیدروکربن‌های خود تخفیف‌های قیمتی قابل توجهی ارائه کرد تا وفاداری آنها را جلب کند.
در همین حال، زیرساخت‌های جاده‌ای بسیار توسعه‌یافته داخلی ایران دارای اتصالات متعدد با سیستم‌های حمل‌ونقل کشورهای همسایه بود که به ایرانیان اجازه می‌داد بدون استفاده از مسیرهای دریایی یا هوایی کالاها را به هر نقطه از اوراسیا تحویل دهند.
تجار ایرانی برای جلوگیری از مشکلات بیشتر در معاملات بین‌المللی، اغلب درآمدهای صادراتی خود را نه به عنوان حواله به حساب‌های خود در بانک‌های ایرانی، بلکه در بانک‌های کشورهای خارجی دریافت می‌کردند. به عنوان مثال، پس از تصویب تحریم‌های ۲۰۱۰، دولت کره به ایرانیان اجازه داد تا منابع مالی حاصل از صادرات نفت به جمهوری کره را در حساب‌های بانک صنعتی کره و بانک ووری نگه دارند. قرار بود بعداً این پول صرف خرید محصولات کره‌ای و واردات آن به ایران شود. این تصمیمات مقامات ایران و کره منجر به ایجاد ارتباط مستقیم بین کشورها شد و عملیات غیرضروری ارز خارجی به دلار را حذف کرد. تقریباً از همین طرح در روابط اقتصادی ترکیه و ایران استفاده شد. بخشی از پول دریافتی شرکت‌های ایرانی برای صادرات نفت و گاز به آنکارا در حساب بانک‌های ترکیه مانده بود. متعاقباً این وجوه یا برای تأمین مالی واردات کالاهای مصرفی از ترکیه و یا برای خرید فلزات و سنگ‌های گرانبها هزینه شد که ذخایر طلا و ارز ایران را تکمیل می‌کردند یا به عنوان ارز قانونی برای پرداخت کالاهای وارداتی استفاده می‌شدند.
استفاده از طلا و نقره به عنوان وسیله پرداخت برای کالاهای خریداری شده در خارج به وضوح توانایی ایرانیان را در به کارگیری ساده‌ترین روش‌ها برای رسیدگی به شرایط دشوار نشان می‌دهد. ایرانیان با قطع ارتباط با سیستم بانکی بین المللی، سعی کردند تا جایی که امکان داشت بانک‌ها را از فعالیت‌های اقتصادی خود حذف کنند.
تصویب برجام همچنین به وضوح نشان داد که اگر تحریم ها را به تنهایی مقصر همه بدبختی های اقتصاد ایران بدانیم، اشتباه است. از دیگر عوامل کلیدی که اجازه توسعه کشور را در مدت کوتاه کاهش تحریم‌ها نداد، کاستی‌های ساختاری اقتصاد ایران بود
نیاز به اصلاحات اقتصادی
هرچند در سال ۲۰۱۶، اقتصاد کشور ۱۳.۴ درصد رشد را نشان داد. اما بهبود عملکرد اقتصادی منجر به بهبود شاخص‌های اجتماعی نشد. برای نمونه کاهش ارزش پول ایران ادامه یافت که با کاهش تدریجی قدرت خرید خانوارهای ایرانی و نرخ رشد بالای قیمت مصرف کننده همراه بود. در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۷، قیمت برخی از غذاها تا ۲۰ درصد افزایش یافت. شکاف گسترده بین فقیر و غنی بدون تغییر باقی ماند.
تصویب برجام همچنین به وضوح نشان داد که اگر تحریم ها را به تنهایی مقصر همه بدبختی های اقتصاد ایران بدانیم، اشتباه است. از دیگر عوامل کلیدی که اجازه توسعه کشور را در مدت کوتاه کاهش تحریم‌ها نداد، کاستی‌های ساختاری اقتصاد ایران بود. نقش مسلط دولت در اقتصاد، هزینه‌های اداری بالا، اثربخشی پایین بخش خصوصی، و توسعه نیافتگی مکانیسم‌های بازار که توسط سیاست‌های حمایتی تشدید شده است، از جمله عوامل کلیدی هستند که پس از لغو تحریم‌ها همچنان بر توسعه اقتصادی ایران تأثیر منفی گذاشته‌اند.
توانایی ایران برای مقاومت در برابر پیامدهای منفی تحریم‌های کنونی ایالات متحده، بدون تردید است. با این حال، ایران نیاز به تجدید نظر در استراتژی اقتصادی خود خواهد داشت و باید اقدامات خاصی را برای مبارزه با وخامت پایه تولید خود به دلیل تاثیر سطح دوم تحریم‌ها انجام دهد. اولاً، دولت باید برای انجام اقدامات غیرضروری آماده باشد. ایران باید در مخارج اجتماعی خود تجدید نظر کند تا بودجه بیشتری برای سرمایه گذاری در اقتصاد داشته باشد. باید بخش بانکی را اصلاح کند تا کارآمدتر شود. همچنین فضای کسب و کار باید برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی که هنوز آماده همکاری با ایران هستند، مهیا شود. به عبارت دیگر، ایران باید آماده «سرعت دادن» به اصلاحات عمیق اقتصادی باشد.
دوم، همچنین برای ایران مهم است که به استفاده از عامل بین المللی برای کاهش تأثیر منفی تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور ادامه دهد. از سال ۱۹۷۹ همکاری اقتصادی بین آمریکا و ایران به حداقل رسیده است. بنابراین، ایالات متحده تنها از طریق تعامل با جامعه جهانی (با استفاده از اقدامات تنبیهی و مشوق‌ها برای محدود کردن توانایی‌های خود برای همکاری با تهران) می‌تواند بر اقتصاد ایران تأثیر واقعی بگذارد. ایران نیز به نوبه خود می‌تواند تأثیر منفی تحریم‌های آمریکا را عمدتاً از طریق ایجاد یک سیستم مناسب در روابط بین الملل کاهش دهد.
نظر شما