بازار، گروه استانها؛ مدیریت در اقتصاد دولتی به واسطه شرایطی که بر آن حاکم است با مدیریت بر فضاهای خصوصی تفاوت های بسیاری دارد و کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که مدیران دولتی نمی توانند مجموعه‌های خصوصی را به درستی اداره کنند چرا که تفکر حاکم بر فضای دولتی با آنچه در بخش خصوصی رخ می‌دهد زمین تا آسمان فاصله دارد.
به‌عبارت دیگر مدیران دولتی در فضا و شرایط اقتصاد دولتی با همه بی انضباطی های مالی و ناترازی ها که همیشه در دقیقه ۹۰ با اعتبارات دولتی جبران می شدند، رشد کردند و لذا نمی توانند خود را با شرایط بخش خصوصی تطبیق دهند از سوی دیگر اداره بخش خصوصی به روش دولتی سبب می شود تا واحد اقتصادی در کوتاه ترین مدت ورشکست گردد.
در گفت و گو با یک کارشناس ارشد مدیریت اقتصادی به تفاوت های مدیریت دولتی و خصوصی می پردازیم محمدرضا عباسی که در این گفتگو با ما همراه می شود خود همچنین سابقه ۱۰ سال کار در بخش خصوصی را در استان های سمنان و گلستان نیز دارد.
* درباره مدیریت دولتی و نگاه حاکم بر آن بگویید
ابتدا بحث را با ویژگی های مدیران دولتی آغاز می کنیم مدیران دولتی غالباً ناترازی های مالی بخش خصوصی را درک نمی‌کند چرا که اقتصاد دولتی ما ده‌ها است که با فقدان انضباط مالی روبرو است در نتیجه وقتی این مدیران وارد بخش خصوصی می شوند با همان تصور بی انضباطی مالی و اینکه این ناترازی ها می تواند جبران شود مدیریت می‌کنند.
بخش خصوصی که توسط تفکر دولتی اداره شود دیگر بخش خصوصی نام نداد لذا از این منظر باید این سوال را پرسید که به واقع چند واحده کاملا خصوصی در کشورمان وجود دارد؟
به صورت موردی می توان به یکی از تعاونی‌های تولید صنایع دستی اشاره کرد که البته ترجیح می دهیم نام آن را ذکر نکنیم چرا که این مجموعه هم اکنون با مدیریت جدید در حال فعالیت است. مجمع این تعاونی در ابتدای دهه ۹۰ تشکیل جلسه داد و یک مدیر بازنشسته دولتی به عنوان مدیرعامل این مجموعه انتخاب شد.
این مدیر به واسطه ۳۰سال کار مالی در ابتدای عقد گزینه بسیار مساعدی محسوب می شد اما در عمل برعکس این موضوع به اثبات رسید چرا که از همان ابتدا ناترازی های مالی و بی انضباط های مالی حاکم بر مجموعه های دولتی تصمیمات خلق الساعه و موضوعی که نام آن را «چوب جادو» می گذاریم بروز کرد.
چوب جادویی مدیران دولتی در واقع مفهومی است که به آنها اطمینان می دهد که اگر تصمیمات یا ناترازی ها در بحث مالی پدید آمد با اعتبارات بند ها و فصل های بودجه می‌توان آن را تامین کرد در حالیکه این تعاونی با سهام مردم و بخش خصوصی اداره می شد در نتیجه تاوان بی انضباطی های مالی را مردم می بایست می دادند.
* یعنی فرد مقصر است یا سیستم؟
قصوری برای مدیر دولتی وارد نیست چرا که سه دهه با سیستمی رشد کرده که در آن هر نوع خط های مالی و اعتبارات بعدی جبران پذیر است در واقع اعتبارات چاه ویل و بی سر و تهی است که هر سال پر و خالی می شود و ده ها سرفصل و بند مالی دارد که می توان با آنها مانور داد و آنها را از این جیب به آن جیب کرد در حالی که این چاه ویل یا چوب جادو در بخش خصوصی یک لیوان آب به طول پنج سانتی متر است که قطره قطره از سرمایه های مردم با دشواری های فراوان و خانه دل تامین می شود لذا به راحتی نمی توان آن را جایگزین کرد.
کار در این تعاونی تا جایی پیش رفته در نهایت مجموعه مجبور به اعلام ورشکستگی آن هم زیر یک سال شد زیرا تراز شرکت نه تنها از مثبت بودن خارج شد بلکه تعاونی حد و زیان ده هم شد و مردم شاکی و سهامداران با ضرر نیز روبرو شدند مشکلات تا آنجا پیش رفت که تعاونی چهار سال در رکود به سر می‌برد و در نهایت با پالایش و برگزاری مجمع دوباره توانست سرپا شود اما تجربه و روزگار بسیار دشواری در تولید کنندگان صنایع دستی گذشت.
* علل این موضوع چیست؟
یکی از مهمترین علل این موضوع فضای بی انضباط مالی حاکم بر بخش دولتی است که مدیران در آن رشد می کند و روش های مدیریتی خود را نیز بر طبق همان موضوع چیدمان می کند شرایط که در بخش خصوصی مستقیماً به سمت قهقرا حرکت خواهد کرد این سوال نیز مطرح می‌شود که اگر مدیرانی از بخش خصوصی به بخش دولتی ورود کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ما به خوبی می‌توانیم از تلفیق تجربه و نیروی جوانی برای مدیریت بخش خصوصی استفاده کنیم و نیازی هم به تزریق نیروهای دولتی نخواهیم داشت
به نظر می رسد که این مدیران در ابتدا با سر پرشور و مملو از ایده های مالی به مجموعه‌های دولتی ورود می کنند اما خیلی زود متوجه می شوند که شرایط حاکم بر اقتصاد دولتی با آنچه در تصور شان قرار دارد تفاوت می کند در نتیجه کم کم به شرایط تن می‌دهند و به حالت سکون می‌رسند و سر پرشور گذشته، به اقدامات روتین دستگاه‌های دولتی تبدیل می شود چرا که شما برای حرکت از یک مسیر به مقصد تنها به فکر و ایده نیاز ندارید بلکه ابزار لوازم و شرایط نیز باید برای شما هموار شود.
* یعنی پس در اقتصاد دولتی ابزار هم فراهم نیست
بله؛ اگر بود که امروز وضعیت ما این نبود که در خودرو سازی و فولاد و دخانیات و بانکداری و ... داریم. تحقیق کنید که در کشورمان چند مجموعه اقتصادی زیان ده داریم و اینها توسط چه کسی مدیریت می شود؟ چه مدیریتی می تواند خودرویی که ۶۰ میلیون تومان می ارزد را ۳۶۰ میلیون تومان بفروشد آن هم در تیراژ بالا مردم را هم در صف نگه دارد نقدی هم بفروشد بازهم ورشکست باشد؟ این هنر فقط از عهده اقتصاد دولتی برمی آید که در شوروی و ... نیز می دیدیم.
مجموعه های واگذار شده به بخش خصوصی توسط دولت هم متاسفانه مبتلای به همین امر شده است در نتیجه بسیاری از این واحدها مانند البرز شرقی در شاهرود هپکو اراک نیشکر هفت تپه و غیره قربانیان این وضعیت هستند یعنی دولت ها تلاش دارند تا بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع را به بخش خصوصی واگذار کنند اما این واگذاری به بدترین شکل ممکن انجام می شود تا واحدهای تولیدی به سوی سقوط پیش بروند. عجیب اینجا است که یافتن مثالی که در آن مدیریت دولتی توانسته باشد به نفع احسن یک مجموعه خصوصی را اداره کند کار دشواری است.
در مقابل فراوان واحدهایی را می توان نام برد که ورود دولتی‌ها به آن سبب نابودی و ورشکستگی شده است لذا این ها از تفکر حاکم بر اقتصاد دولتی نشات می گیرد اقتصادی که همیشه مطمئن است که بزرگترین ناترازی های مالی نیز قابل جبران هستند حال آنکه در بخش خصوصی مردم باید تاوان این اشتباهات را بدهند یکی از اقداماتی که دولت باید صورت دهد این است که واگذاری بخش های دولتی به خصوصی را به صورت کامل و درست اجرا کند یا اینکه واحدهای تولیدی را به افراد نزدیک به خود واگذار و از مدیران دولتی چند شغله یا بازنشسته واگذار شود.
فراوان شرکت های خودروسازی و قطعه سازی یا صنایع لوازم خانگی در کشور وجود دارد که توسط هیئت مدیره چند شغله یا دولتی اداره می شود این کارخانه ها فقط در اسم و نام خصوصی هستند اما رویه مدیریتی آنها همان است که در بخش دولتی وجود داشت در نتیجه دشوار به نظر می رسد که این واحدها بتوانند راه موفقیت را طی کنند.
* عامل پدید آمدن این وضعیت را در چه می‌بینید؟
در واقع دولت ها؛ یکی از عوامل به وجود آمدن این پدیده این است که شاهد قوانین خوب با اجرای بسیار بد در کشور هستیم ترویج بخش خصوصی یک قانون بسیار خوب است چرا که می تواند سرمایه های مردمی را به سمت تولید حرکت دهد اما معمولاً به بدترین نحوه اجرا می‌شود تا جایی که مردم دیگر اعتماد به بخش خصوصی هم نخواهند کرد و این ضربات مهلکی را بر پیکره اقتصاد تولید محور کشورمان وارد می سازد.
ما در کشورمان نیروهای جوان و خوش فکر کم نداریم که تخصص های بسیار خوبی نیز دارند و می توانند مجموعه‌های خصوصی را اداره کنند در نتیجه نیازی به مدیران دولتی بازنشسته اقتصاد دولتی که جز ضرر چیزی برای بخش خصوصی ندارند، ناریم. ما به خوبی می توانیم از تلفیق تجربه و نیروی جوانی برای مدیریت بخش خصوصی استفاده کنیم و نیازی هم به تزریق نیروهای دولتی و به کارگیری آنها در بخش خصوصی نخواهیم داشت.
فرض کنید همین حالا یک کارخانه خصوصی خودروسازی وجود داشت که خودروها را با کیفیت بالا تولید می کرد آیا کسی از خودروسازان دولتی خودروی را خریداری می کرد؟
مدیران بخش خصوصی به مراتب بهتر شرایط را درک و می‌دانند که دیگر خبری از چوب جادو و چاه ویل اعتبارات برای جبران کاستی ها نیست لذا اگر تصمیمات اشتباهی بگیرند حق الناس است که می بایست پیروان پاسخگو باشند در نتیجه مدیران بخش خصوصی بهتر می توانند انضباط مالی را رعایت کنند.
* اما برخی واحدها هم هستند که توسط هیئت مدیره دولتی اداره می‌شود مثلا شنیده می‌شود که فلان مدیر عضو هیئت مدیره فلان شرکت است
بخش خصوصی که توسط تفکر دولتی اداره شود دیگر بخش خصوصی نام نداد لذا از این منظر باید این سوال را پرسید که به واقع چند واحده کاملا خصوصی در کشورمان وجود دارد؟ دولت به مفهوم عام آن به خصوص در دو دهه اخیر متاسفانه خود را رقیب بخش خصوصی دیده و هر کجا که توانسته راه را به بخش خصوصی بسته و یا آن را با تزریق نیروهای دولتی به کنترل خود درآورده است لذا بخش خصوصی می‌بایست به معنای واقعی توسط بخش خصوصی اداره شود تا اراده مردم و دولت ها بر آن حاکم گردد زیرا بخش خصوصی کاملاً بر سرمایه های مردم اشراف دارد.
یکی از علت های موفقیت بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی نیز همین انضباط مالی و تفکر حاکم بر مدیریت اقتصادی آنان است چراکه مدیران بخش خصوصی برای ذره ذره سرمایه های مردم ارزش قائل هستند و می دانند که به راحتی نمی توان اتلاف منابع را جبران کرد و در بخش خصوصی چوب جادویی مدیریت وجود ندارد.
صدها مثال می‌توان از کیفیت بهتری بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی و اقبال مردم نسبت به آن در کشور مشاهده کرد. دولت‌ها به خوبی می دانند که به واسطه تفکر حاکم بر مدیریت بخش خصوصی در صورتی که مردم ملزم به انتخاب یکی از دو بخش شوند قائدتا بخش خصوصی را برمی‌گزیند و این روش های تفکر رقیب پنداری بخش خصوصی توسط دولت است. فرض کنید همین حالا یک کارخانه خصوصی خودروسازی وجود داشت که خودروها را با کیفیت بالا تولید می کرد آیا کسی از خودروسازان دولتی خودروی را خریداری می کرد؟
نظر شما