به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، محمدعلی اسفنانی هدف از تشکیل تعزیرات را تعجیل بررسی در موضوعاتی با ماهیت قضایی و دسترسی دولت به ابزار نظارتی بر بازار دانست و گفت: تعزیرات در مقاطع حساس انجام وظیفه کرده است و تلاش داشته بعنوان یک مرجع شبه دادرسی به میدان آید.
وی سه حوزه کالا وخدمات، قاچاق و بهداشت را جز حیطه وظیفه ای تعزیرات دانست و گفت: عرضه هر کالا در کشور و ارائه هر خدمتی به مردم، مشمول نظارت سازمان تعزیرات از حیث کیفیت و قیمت است؛ همچنین تمام موضوعات مبتنی بر قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات است به جز سه مورد که در صلاحیت قوه قضا می باشد. از طرفی مقوله تعرفه های پزشکی، بیمارستانی، هتلینگ و کالاهای درمانی جز وظایف نظارتی تعزیرات است.
اسفنانی کم فروشی، گران فروشی، تقلب و احتکار و... را از دیگر خدمات تعزیرات برای مردم خواند و افزود: گران فروشی یا کم فروشی و ارائه کالای تقلبی موجب ورود تعزیرات به بازار است و همچنین ملزم کردن مردم به خرید یک کالا جز وظایف نظارتی ماست.
سخنگوی تعزیرات استان تهران عدم عرضه در برخی داروخانه ها را مثال زد و به ورود تعزیرات به این پرونده ها اشاره کرد. به گفته اسفنانی خدمات تعمیراتی نظیر اتومبیل، لوازم خانگی و... دیگر حیطه نظارتی تعزیرات بوده و این حوزه آرایشگاه ها، باربری ها، مهدهای کودک، مراکز آموزشی و سرویس مدارس را نیز دربر می گیرد.
وی ضمن معرفی سامانه ۱۳۵ جهت درج درخواست و گزارش های مردمی گفت: بازرسین اتاق اصناف و وزارت صمت بصورت رندوم برخی فروشگاه ها و مراکز خدماتی را بررسی و تخلفات را به تعزیرات اعلام می دارند.
اسفنانی اضافه کرد: بخشی از کار ما از طریق مراجعه مردمی صورت می گیرد و قسمی دیگر، حضور گشت های تعزیرات بوده که متاثر از گزارش های مردمی و بازرسین می باشد. گشت مشترک نیز متشکل از ارکانی نظیر وزارت صمت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، سازمان استاندارد و... است.
وی در پایان این گفت وگوی رادیویی به ارائه آمار پرونده های تشکیلی در جوزه قاچاق، گران فروشی و... در سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: از تاریخ ۱/۱/۹۹ تا ۱۲/۳/۹۹ در بخش کالا و خدمات ۱۰هزار و ۸۸۳ پرونده وارده و ۷۷۹۹ پرونده مختومه؛ در حوزه قاچاق ۳۹۴ پرونده وارده و ۳۰۵ حکم صادره و نیز در بخش بهداشت، ۲۳۱ پرونده وارده و ۳۵۶ پرونده رسیدگی شده در دستور کار ما قرار گرفته است.
نظر شما