بازار؛ گروه بین الملل: برهمگان آشکار است که اقتصاد جهانی توسط عوامل ژئوپلیتیکی در حال تکه تکه شدن است و این تکه تکه شدن هزینه های اقتصادی دارد. این مهم موضوعی بحث برانگیز در نشست های بهار ۲۰۲۳ بانک جهانی/صندوق بین المللی پول (WB/IMF) بود.
بسیاری از مفسران از این جلسات به عنوان فرصتی برای بیان نگرانی های خود در مورد تشدید رقابت استراتژیک بین ایالات متحده آمریکا و چین استفاده کرده اند. آنها نگران هستند که تلاش‌ها برای جدا کردن بخش‌های فناوری پیشرفته این دو اقتصاد، مزایای قابل توجهی را که جهانی‌سازی در ۹ دهه گذشته به ارمغان آورده است، معکوس کند.
مفسران از کشورهای بزرگ خواسته اند که مناطق با فناوری پیشرفته را که به کنترل شدید دولت برای حفاظت از امنیت ملی نیاز دارند، شناسایی کنند و اطمینان حاصل کنند که مداخله گرایی امنیتی محور باید تا حد امکان دقیق و غیر محافظه کارانه باشد - از نظر تداوم سود حاصل از صرفه جویی و حاصل از تجارت فرامرزی.
این نگرانی‌ها و پیشنهادها به خوبی مشخص شده اند اما احتمالاً تا زمانی که سیاست‌گذاران نتوانند سیاست‌های اقتصادی معتبر و قابل قبول سیاسی را برای مقابله با علل ریشه‌ای پراکندگی ارائه دهند، همچنان آرمانی باقی خواهند ماند.
تا زمانی که به بازماندگان کمک نکنیم، جهانی شدن کارساز نخواهد بود
جهانی شدن به طور قابل توجهی رشد اقتصادی کلی را افزایش داده و به بسیاری از کشورهای دارای بازارهای نوظهور کمک کرده توسعه پیدا کنند و صدها میلیون نفر را از فقر خارج کرده است، اما تأثیر متفاوتی در کشورهای توسعه یافته داشته است.
در اقتصادهای توسعه‌یافته، جهانی‌سازی به نفع مصرف‌کنندگان، صاحبان سرمایه و کارگران ماهر فن‌آوری بوده و در عین حال رشد دستمزد را کاهش داده، نابرابری درآمدی را تشدید کرده و کارگران کم مهارت را جابجا کرده است. بخش‌ها و جوامع تولیدی را که در گذشته بستر طبقه متوسط و ثبات اجتماعی بودند، خالی کرده است. به اصطلاح بازنده‌های متعدد به سکوی پرشی برای جنبش‌های سیاسی پوپولیستی تبدیل شده‌اند که در حال عقب‌نشینی علیه جهانی‌سازی هستند. برخی از بازنده ها، علت واقعی از دست دادن شغل را اشتباه بیان می کنند- فناوری نقش بزرگ‌تری نسبت به تجارت داشته است - اما این امر چیزی را تغییر نمی‌دهد.
اشتباه است که نتیجه ناگوار در کشورهای توسعه یافته را به گردن جهانی شدن بیندازیم. در عوض، باید تقصیر را به گردن شکست تلاش‌های ملی برای آموزش و به طور کلی آماده‌سازی کارگران برای رقابت بین‌المللی در دنیایی که از نظر فناوری هدایت می‌شود، انداخت.
به‌ویژه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برنامه‌های کمک به تعدیل تجاری (TAA) را هنگام انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد برای کاهش اثرات جابجایی نیروی کار، اجرا کرده‌اند. در ایالات متحده آمریکا، برنامه کمک به تعدیل تجاری در سال ۱۹۶۲ راه اندازی شد. با این حال این برنامه ها، به ویژه در ایالات متحده آمریکا، به شدت ناکافی بوده، به خوبی تصور نشده و ضعیف اجرا شده است، دسترسی ذینفعان مورد نظر به آن دشوار بوده و عموماً بی اثر بوده است.
برنامه کمک به تعدیل تجاری ایالات متحده در سالهای اولیه خود بر کارگرانی متمرکز بود که می توانستند جابجایی خود را از طریق تجارت با کشورهایی که توافقنامه تجارت آزاد با ایالات متحده داشتند، مستند کنند. بعداً برای پوشش تأثیر برون سپاری گسترش یافت - اما همیشه نسبت به مقیاس مشکل ناکافی بود. باید گفت تنها حدود یک سوم کارگران تولیدی که بین سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ آواره شده‌اند، واجد شرایط درخواست مزایای برنامه مورد نظر شامل کمک درآمد برای تمدید مزایای بیکاری تا ۱۳۰ هفته و آموزش تا یک سال بودند و از بین کسانی که درخواست کمک کردند، حدود یک سوم مزایایی دریافت کردند.
درست است که برنامه کمک به تعدیل تجاری ایالات متحده آمریکا ناکافی بود، اما بهتر از هیچ بود و این برنامه در ژوئیه ۲۰۲۲ پایان یافت. در مقابل، برنامه ای اروپایی به صندوق تعدیل جهانی شدن اروپا برای مقابله با همه اثرات جابجایی جهانی شدن گسترش یافته است.
برنامه‌های تعدیل بازار کار فعال در اروپا بسیار بهتر از ایالات متحده تامین مالی شده‌اند - برای مثال آلمان ۰.۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی و فرانسه ۰.۹۹ درصد برای این برنامه ها هزینه می‌کنند، در حالی که ایالات متحده آمریکا فقط ۰.۱۱ درصد هزینه کرده بود. در حالی که کشورهای اروپایی در این زمینه بهتر از ایالات متحده آمریکا عمل نموده اند، اما به اندازه کافی عمل نکرده و برنامه های آنها هم تاثیر چندانی نداشته است.
تا زمانی که تلاش‌های معتبری در کشورهای توسعه‌یافته برای توانمند ساختن مردم به جای مانده از جهانی‌شدن و تغییرات تکنولوژیک برای مشارکت در مزایای رشد فراگیر انجام نشود، خشم مردم و مقاومت در برابر تجارت آزاد، به‌ویژه در ایالات متحده آمریکا ادامه خواهد داشت
تا زمانی که تلاش‌های معتبری در کشورهای توسعه‌یافته برای توانمند ساختن مردم به جای مانده از جهانی‌شدن و تغییرات تکنولوژیک برای مشارکت در مزایای رشد فراگیر انجام نشود، خشم مردم و مقاومت در برابر تجارت آزاد، به‌ویژه در ایالات متحده آمریکا ادامه خواهد داشت - که منجر به سیاست های حمایت‌گرایی بیشتر می‌شود.
نحوه برخورد با بحران اعتماد
جهان از بحران اعتماد نیز رنج می برد. همانطور که «توماس فریدمن» به خوبی نشان می دهد، این امر به ویژه بین ایالات متحده و چین صادق است و آنها را بیشتر از هم دور می کند. این فروپاشی اعتماد ابعاد مختلفی دارد.
از آنجایی که چین و چندین کشور دیگر در بازارهای نوظهور اقتصاد خود را توسعه داده‌اند، می‌خواهند قوانین تسهیل کننده روابط بین‌الملل از جمله تجارت را که دهه‌ها پیش توسط کشورهای توسعه‌یافته ایجاد شده بود، تغییر دهند.
امروزه آن کشورهای توسعه یافته کمتر از نیمی از اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند. ایالات متحده به عنوان یک قدرت پیشرو در حال حاضر به این تحولات با احساس ناامنی ملی فزاینده نگریسته و سعی کرده از موقعیت خود محافظت کند.
علاوه بر این، تجارت بین‌المللی کالا از «کالاهای کم عمق» مانند منسوجات و پوشاک، کفش و اقلام مصرفی مشابه به «کالاهای عمیق» با فناوری پیشرفته مانند الکترونیک/IT و مخابرات که توسط نیمه‌رساناهایی که کاربردهای دوگانه دارند – غیرنظامی و نظامی – توسعه یافته است. به طور طبیعی تجارت فرامرزی و سرمایه گذاری در چنین کالاهایی با استفاده دوگانه از فناوری پیشرفته به عرصه رقابت و درگیری بین دو ابرقدرت تبدیل شده است.
نهادهای پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه سازمان تجارت جهانی، نشانه هایی از شکستگی و ناکارآمدی را نشان داده اند و نیاز به تغییر دارند
اساساً، مشکل فقدان یک چارچوب مورد توافق دوجانبه است که امکان همزیستی مسالمت آمیز بین دو سیستم سیاسی و اقتصادی متفاوت و عمدتاً ناسازگار که توسط ایالات متحده و چین نمایندگی می شود را فراهم می کند.
بدیهی است که نهادهای پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه سازمان تجارت جهانی، نشانه هایی از شکستگی و ناکارآمدی را نشان داده اند و نیاز به تغییر دارند. تا زمانی که به مسائلی که باعث بحران اعتماد می شود پرداخته نشود، صرف درخواست همکاری بین المللی برای بازگرداندن شیوه های تجارت آزاد جهانی، بیهوده است.
همانطور که جهان از نظر سیاسی و اقتصادی پراکنده تر می شود، هزینه ها افزایش یافته و خطر درگیری نظامی افزایش می یابد. فراخوان هایی برای معکوس کردن چنین روند خطرناکی وجود خواهد داشت.
راه انجام این کار رسیدگی به چالش های داخلی و ایجاد اقتصادهای فراگیرتر به منظور ایجاد حمایت سیاسی داخلی لازم برای همکاری بین المللی است. این امر به کشورها این امکان را می‌دهد تا دریابند چگونه سیستم‌های مختلف سیاسی و اقتصادی خود را با هم آشتی دهند.
نظر شما