به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، محمدعلی مددی عضو اسبق کمیسیون صنایع مجلس درباره اینکه تا چه اندازه قیمت‌گذاری خودرو با معیارهای مورد نظر منطبق است، گفت: این‌ها بازی سیاسی و در کشور ما بازار خودرو کاملاً انحصاری است، چون ۹۵ درصد تولیدات در اختیار دو شرکت خودروساز دولتی است و به طور عملی واردات خودرو وجود ندارد.
مددی در برنامه صبح و گفتگو افزود: اگر بخواهیم قانون را طبق ماده ۶۱ و ۶۲ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رعایت کنیم، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه ضد رقابتی و انحصاری است.
عضو سابق شورای رقابت ادامه داد: در ماده ۵۸ به صراحت اعلام شده اگر بازار انحصاری باشد، شورای رقابت مکلف به اجرای دستور تنظیم است و طبق ماده ۴۸ تبصره ۲ تشخیص اینکه بازار انحصاری است، به عهده شورای رقابت است.
نماینده اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: شورای رقابت جایگاه قانونی خود را در کشورمان پیدا نکرده و دولت به جای حمایت از شورای رقابت، مقابل این شورا ایستاده است.
وی درباره حضور دلالان در بازار و فضای مجازی عنوان کرد: در حال حاضر دستورالعمل تنظیم که به کمک شورای رقابت انجام می‌گیرد، با وجود دلالان و بازار مجازی و بیرون از این سیستم تعیین می‌شود.
مددی افزود: وقتی دستور قیمت‌گذاری از کانال قانونی انجام نشود، قطعاً دلالان و تصمیم‌گیرندگان دستشان در یک کاسه می‌رود.
عضو سابق شورای رقابت درباره عرضه و تقاضا گفت: در کشور ما وقتی بازار خودرو انحصاری است، مخالفان شورای رقابت بر این باورند که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده بازار باشد، اما ما معتقدیم عرضه و تقاضا باید به دست خودروسازانی که انحصاری عمل می‌کنند، صورت می‌گیرد؛ یعنی عرضه را کم می‌کنند و تقاضا را بالا می‌برند و در این شرایط دلالان وارد می‌شوند و به نفع خودشان و دولتی‌ها که دستشان در یک کاسه است، کار می‌کنند.
وی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم که عرضه و تقاضا انحصاری باشد، چون آنها وارد به این بازارند و با توجه به مکانیزم‌هایی که تعیین می‌کنند، کار انجام می‌دهند و عطش خرید ایجاد می کنند. این افراد نمی‌توانند نیاز مردم را برطرف کنند و شاهد سوءاستفاده‌های کلان در آینده خواهیم بود.
یک میلیون تقاضای خودرو از دوسال گذشته تا امروز
در ادامه، کریمی سنجری کارشناس بازار خودرو درباره پیدا شدن پارکینگ ماشین‌ها و دلالان گفت: موضوع اصلی دلالان نیستند بلکه دلالان محصول شرایطی هستند که ما به وجود آوردیم. در سال ۹۶ در کشورمان بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو تولید شد و همه شماره و تحویل مشتری شد.
وی افزود: در همان سال شرکت‌های خودروساز دنبال مشتری برای خودرو می‌گشتند و معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که در سال ۹۷ و ۹۸ کار به قرعه کشی رسید.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در سال ۹۷ و ۹۸ شرکت‌های خودروسازی ما در حالی که ۶ هزار تولید روزانه داشتند، الآن به ۳ هزار و ۵۰۰ خودرو رسیدند؛ یعنی کاهش و افت عرضه خودرو به بازار باعث به وجود آمدن این قضایا شد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که ریشه اصلی مشکلات حل نشده، قرعه‌کشی چه دردی را دوا می‌کند، گفت: شما می‌خواهید ۲۵ هزار خودرو را از راه قرعه‌کشی به مردم بدهید و این ۲۵ هزارتا در یک مقطع زمانی محصول تولید ۴ روز این شرکت‌ها بوده است.
سنجری افزود: ما نزدیک یک میلیون تقاضای سرریز شده از دوسال گذشته به سال ۹۹ داریم و تنها دلیل این داستان که محلی برای جولان و رانت‌خواری عده‌ای دلال شده، اختلاف قیمت است. هرجا اختلاف قیمتی بین دو نقطه ایجاد شود، دلالی ایجاد می‌شود و من هم علاقه‌مندم خودرو را از یکجا با قیمت پایین‌تر بخرم و به قیمتی بالاتر در همان بازار بفروشم.
کریمی سنجری با اشاره به اینکه وقتی افراد را در مضیقه خرید خودرو قرار دهیم، منجر به رانت می‌شود، گفت: ریشه مداخله خودروسازها دولت است. معتقدم یک دعوای زرگری بین نهادهای مختلف دولت ایجاد شده است که دود آن به چشم مردم می‌رود. بحث قیمت‌گذاری دستوری دقیقاً نوعی دلبری دولت از مردم است، اما مردم بدانند که هر خودرویی زیرقیمت به افراد خاصی فروخته می‌شود، ما به التفاوت آن بعدها در قالب‌های مختلف از خرانه به جیب خودروسازان می‌رود.
نظر شما