عارف اصفهانی؛بازار: آن طور که مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفته صادرات در سال ۱۴۰۱ دو میلیون و ۳۸۵ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۳۱ میلیون و ۲۸۹ هزار دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی ۱۱ درصد و از نظر ارزش ۱۳ درصد رشد داشته است.
با وجود این رشد اما تولید کنندگان همچنان از روند فعلی رضایت چندانی ندارند و به اعتقاد آنها میزان صادرات کالاها از اصفهان باید بیش از اینها اتفاق بیافتد.
به گفته کارشناسان آنچه که باعث شده صادرات اصفهان آن طور که باید و شاید و به نسبت صنعتی بودن اصفهان رشد نکند، فراز و نشیب‌های نرخ ارز و طی سال های اخیر دو نرخی بودن آن و وجود رقبا، عدم توجه به تولید کنندگان و مشکلات حمل و نقل، تحریم ها و مسائل اقتصادی کشور تاثیرات بسیاری را روی صادرکنندگان گذاشته است و صادرات غیر نفتی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
صادرکنندگان اصفهانی بر این باورند که وضعیت ابهام آمیز در زمینه نرخ ارز و مالیات بر ارزش افزوده بلاتکلیفی های زیادی را ایجاد کرده و راه را برای دلالان باز کرده است.
یکی از کسانی که در این رابطه میخ محکمی بر ناصحیح بودن این وضعیت می زند، رئیس یکی از شرکت های بزرگ تولید لوله و پروفیل و یکی از صادرکنندگان نمونه در اصفهان است.
بخشنامه هایی که مانع می شوند
صادرکننده نمونه اصفهانی در گفت و گو با بازار در پاسخ به این سوال که اصفهان چطور می تواند در عرصه صادرات موفق عمل کند، می گوید: برای انجام صادرات موفق ابتدا باید مشکلات و موانع صادرات غیرنفتی از سر راه صادرکنندگان برداشته شود.
حسن شاه میرزایی، با اشاره به اینکه در برخی مواقع سیاست های نادرست و بخشنامه های مدیریت نشده باعث افت صادرات است و تیر ترکش این بخشنامه ها شامل حال صادرکنندگان هم می شود، اظهار داشت: ریشه اصلی مشکلات ارزی که برای صادرکنندگان در سال های اخیر ایجاد شد ابتدا مربوط به دو نرخی بودن ارز بود.
بانک مرکزی دغدغه صادرات و تولید و اشتغال ندارد و نگاه آن به صنعت و صادرات تنها از زاویه ارزآوری جهت کنترل و تثبیت نرخ ارز است که هرچند این رویکرد در کوتاه‌مدت منتج به سرکوب نرخ ارز شده است ولی در دراز مدت مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که طرحی شکست خورده بود و بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان از قبل آن ضرر دیدند، ابراز کرد: وقتی دولت به این سیاست غلط پی برد و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد دوباره همان راه قبلی اشتباه را پی گرفتیم در حالی که قرار شد تفاوت هایی ایجاد شود اما هیچ تغییری پیش نیامد و صادرکنندگان را با مشکلات جدی تری روبرو کرد.
این صادرکننده نمونه اصفهانی با گلایه از اینکه بانک مرکزی دغدغه صادرات و تولید و اشتغال ندارد و نگاه آن به صنعت و صادرات تنها از زاویه ارزآوری جهت کنترل و تثبیت نرخ ارز است، ادامه می دهد: هرچند این رویکرد در کوتاه‌مدت منتج به سرکوب نرخ ارز شده است ولی در دراز مدت مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
دست دلالان در دیگ صادرات
علی رجالی از دیگر صادرکنندگان نمونه استان اصفهان است که در زمینه تولید موکت فعالیت می کند در گفت و گو با بازار با اشاره به بحث آشنای تحریم‌ها می گوید: تحریم ها مانع بزرگی برای صادرات محسوب می شود و در عین حال وقتی که زیرساخت های دریافت ارز را نداریم و معادل ریالی دریافت می شود در اینجاست که دست دلال ها به عرصه صادرات باز می شود.
به گفته او نیز هر چه نرخ ارز بالاتر رود درآمدهای صادراتی افزایش می یابد و صادرات از جذابیت بیشتری برخوردار می‌شود، اما چنین اتفاقی برای تولید کننده مشکل ایجاد می کند، چرا که او باید معادل ریالی را دریافت کند و به همین خاطر ترجیح می دهد یا صادر نکند و یا از طریق سیستم بانکی برای دریافت ارز اقدام نکند.
بخشنامه و توافق‌نامه‌ها در زمینه صادرات کالاهای غیر نفتی تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است چرا که از یک طرف با محدودیت کالا مواجه شده اند و از سوی دیگر کارت های بازرگانی نامعتبر که هر شرکت کوچک تولید کننده هم می تواند داشته باشد دست دلالان را به این عرصه باز کرده است
رجالی با اعلام اینکه در سال های اخیر صادرکنندگان با چالش های بسیاری روبرو بودند، اظهار داشت: متاسفانه به خاطر تصمیمات نادرست به جای اینکه واقعی شدن نرخ ارز را در راستای تقویت صادرات به کار ببریم باعث تخریب در امر صادرات شدیم.
وی با با اشاره به بخشنامه و توافق‌نامه‌ها در زمینه صادرات کالاهای غیر نفتی نیز تصریح کرد: این بخش نامه ها تولید کنندگان را دچار مشکل کرده است چرا که از یک طرف با محدودیت کالا مواجه شده اند و از سوی دیگر کارت های بازرگانی نامعتبر که هر شرکت کوچک تولید کننده هم می تواند داشته باشد؛ دست دلالان را به این عرصه باز کرده است و برای من صادرکننده جز ضرر سودی ندارد و این مساله باعث افزایش ریسک برای صادرکننده می شود.
دور جدید و امیدهایی برای آینده
در این بین رئیس اتاق بازرگانی اصفهان اما به آینده صادرات اصفهان به شکل مثبتی نگاه می کند. مسعود گلشیرازی، در گفت و گو با بازار با اشاره به اینکه اصفهان پتانسیل های صادراتی زیادی دارد و در دور جدید و انتخابات اتاق بازرگانی هدف اعضا تلاش برای ارتقا صادراتی اصفهان است، گفت: اصفهان استانی صنعتی، معدنی، تجاری گردشگری و کشاورزی است و در بسیاری از بخش‌های صنعتی و تولیدی رتبه نخست کشور را دارد.
وی افزود: وجود بیش از ۵۰ هزار واحد صنعتی به عنوان یکی از پایگاه‌های مهم قطعه‌سازی و فولاد ایران، قطب مهم تولید قطعات خودرو، وجود صنایع غذایی مطرح و بزرگ، استقرار گلخانه‌های صنعتی، قطب تولید مصنوعات چوبی و نساجی کشور و وجود شرکت‌های بزرگ معدنی از ظرفیت‌های موجود در استان اصفهان است که می تواند این استان را در راستای صادرات به یکی از قطب های مهم کشور تبدیل کند.
در حال حاضر استان اصفهان به عنوان چهارمین صادرکننده بزرگ کشور بعد از تهران، بوشهر و خوزستان قرار دارد این در حالی است که صادرات استان از لحاظ وزنی ۱۱ درصد با افزایش روبرو بوده ولی از نظر ارزشی با توجه به نرخ دلار که به ریال تغییر می یابد با کاهش چشمگیری روبرو بوده است.
اکنون صادرکنندگان چشم به بخش نامه ها و آیین نامه های جدید دولت دوخته اند، مکتوباتی که قرار است صادرات را به شکلی جدی و موثر در نظر گرفته و به نوعی در تقابل با تولید کنندگان نباشد تا اصفهان به عنوان چهارمین استان صادرکننده همچنان در امر صادرات کالاهای غیر نفتی پیشتاز باشد.
نظر شما