بازار؛ گروه بین الملل: اخیرا فرزاد پیلتن، مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است که با رفع تنش های سیاسی تهران و ریاض، دستیابی به تجارت ۱ میلیارد دلاری دوجانبه در کوتاه مدت و ارتقای آن به ۲ میلیارد دلار در میان مدت هدف گذاری شده است.
البته به گفته پیلتن، عملیاتی شدن این تصمیم مستلزم تدوین یک راهبرد توسعه صادرات یا تهیه نقشه راه توسعه همکاریهای تجاری دو کشور برای رسیدن به سطح مبادلات تجاری گذشته در مرحله اول و ارتقا، توسعه و تعمیق این روابط در گام دوم است.
چشم انداز روشن تعاملات اقتصادی – سیاسی
ایران و عربستان در بیانیه ای در ۱۰ مارس، پس از ۷ سال قطع روابط دیپلماتیک برای احیا و از سرگیری روابط دوجانبه به توافق رسیدند. مذاکراتی که از ۲ سال گذشته با میانجیگری دولت های عراق، عمان و اخیراً چین آغاز و پس از طی فراز و نشیب هایی سرانجام به ثمر نشست.
این در حالی است که قاهره ریویو در تحلیل اخیر خود بر اهمیت این توافق در ایجاد اعتماد متقابل و هموار کردن مسیر به سوی یکپارچگی منطقه‌ای تاکید کرده است.
فرصت های اقتصادی دوجانبه موضوع دیگری است که در تحلیل به وضوح به آن اشاره شده است، زیرا ماهیت صرفا مبتنی بر منافع این قرارداد، فضا را برای گسترش حوزه‌های مورد علاقه فی مابین هموار خواهد کرد.
بدیهی است درک ریاض از تغییر اولویت های ایالات متحده در دهه گذشته، محاسبات امنیتی عربستان را تغییر داده و این کشور دیگر مایل به جنگ در منطقه خلیج فارس نیست. هم چنین ناکامی سیاست فشار حداکثری آمریکا بر ایران و تهدیدات اسرائیل در خصوص حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، منطقه را در آستانه جنگ قرار داده است و عربستان به واسطه اجتناب از تضعیف موقعیت خود و تاخیر در تحول اجتماعی و اقتصادیش مخالف جنگ است و بر همین اساس، گشایش روابط این کشور با ایران پیام روشنی به جمهوری اسلامی، ایالات متحده و اسرائیل می دهد که عربستان مایل به خطر جنگ مستقیم با همسایه خود نیست.
ریاض متوجه این واقعیت شده است که عادی سازی روابط با ایران، مسیر جایگزینی است که ممکن است به ثبات منطقه به ویژه در عراق و یمن کمک کند و می داند که بازگشایی پنجره فرصت برای تحول اجتماعی و اقتصادی خود مشروط به وجود ثبات منطقه ای است که تنها با داشتن روابط عادی با ایران می تواند محقق شود
هم چنین ریاض متوجه این واقعیت شده است که عادی سازی روابط با ایران، مسیر جایگزینی است که ممکن است به ثبات منطقه به ویژه در عراق و یمن کمک کند و می داند که بازگشایی پنجره فرصت برای تحول اجتماعی و اقتصادی خود مشروط به وجود ثبات منطقه ای است که تنها با داشتن روابط عادی با ایران می تواند محقق شود.
از سوی دیگر، تاثیر دو استراتژی کلیدی سیاست خارجی ایران یعنی «نگاه به شرق» و «سیاست همسایگی» به شدت در این توافق قابل مشاهده است. ایران با سیاست نگاه به شرق، خواستار روابط قوی تر با چین و روسیه است، در حالی که سیاست همسایگی، پانزده کشور همسایه ایران را به عنوان شرکای اصلی اقتصادی و سیاسی در اولویت قرار می دهد.
توافق اخیر تهران و ریاض را می توان پیروزی دیپلماتیک برای دولت ابراهیم رئیسی خواند، زیرا در فضای سیاسی کنونی که امیدها برای احیای برجام کمرنگ شده، توافق با عربستان در شرایط تحریم می تواند ایران را از انزوای بین المللی خارج کرده و حضور جمهوری اسلامی را در منطقه پررنگ تر نماید
به واقع می توان این توافق را پیروزی دیپلماتیک برای دولت ابراهیم رئیسی خواند، زیرا در فضای سیاسی کنونی که امیدها برای احیای برجام کمرنگ شده، توافق با عربستان در شرایط تحریم می تواند ایران را از انزوای بین المللی خارج کرده و حضور جمهوری اسلامی را در منطقه پررنگ تر نماید. تهران معتقد است از طریق توافق با عربستان سعودی می‌تواند از مواجهه با یک بحران بزرگ منطقه‌ای اجتناب کرده و در عین حال تنش‌ها را با آمریکا و اسرائیل بر سر موضوع هسته‌ای مدیریت کند.
این در حالی است که در پی این توافق در اسفند ماه سال گذشته محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان اعلام کرده بود سرمایه گذاری این کشور در ایران بعد از توافق اخیر با سرعت گسترده انجام خواهد شد. وی تاکید کرده بود که فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری در ایران ایجاد شده است و تا زمانی که به بندهای توافق احترام گذاشته شود، هیچ مانعی در این خصوص وجود نخواهد داشت.
در واکنش به این موضوع، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسپوتنیک تاکید کرد که «دولت ما بر اساس سیاست همسایگی کاملاً آماده نوسازی روابط اقتصادی با تمام کشورهای منطقه است و تحکیم روابط همسایگی را عامل قوی شدن منطقه می‌داند. ما به لحاظ فناوری‌های جدید مثل نانو و بیو می‌توانیم منبع صادرات و سرمایه‌گذاری باشیم و کشورهایی مانند عربستان هم فرصت تعاملات اقتصادی را خواهند داشت».
ظرفیت عظیم اقتصادی برای مشارکت دوجانبه
توسعه زیرساخت‌های تجاری، تقویت همکاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور، همکاریهای نمایشگاهی، مبادله هیأت‌های تجاری، صادرات و واردات کالا، سرمایه گذاری، تولید مشترک صنعتی و اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی در حوزه صنعتی و صادرات مجدد از جمله ظرفیت های توسعه تعاملات دوجانبه است. هم چنین با توجه به تحریمهای ناعادلانه غرب علیه ایران، تهران و ریاض می‌توانند مشارکت های اقتصادی خود را در حوزه های کمتر تحریم‌پذیر مانند امنیت دریایی، تغییرات آب‌وهوایی و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز گسترش دهند.
دو کشور پیش تر حدود ۲۰ سند همکاری در زمینه توسعه زیرساخت‌های تجاری از جمله گمرک، استاندارد، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حمل و نقل دریایی، همکاریهای بانکی، پوشش ریسک‌ها و ضمانت‌های صادراتی، موافقت نامه عمومی همکاریهای اقتصادی، بازرگانی، سرمایه گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان امضا کرده بودند که می توان با برگزاری کمیسیون ها و نشست های مشورتی نسبت به بازبینی و به روز رسانی آنها اقدام کرد.
عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت جهان و مهمترین رقیب منطقه‌ای ایران و برجسته ترین عضو شورای همکاری خلیج فارس است که اهداف بلندپروازانه ای برای نقش آفرینی در قرن ۲۱ در چشم‌انداز ۲۰۳۰ تعریف کرده است که شامل طراحی دیپلماسی اقتصادی جدید است.
چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد منجر به شکل دهی رویکرد کلان اقتصادی این کشور شد؛ این سند همچنان مبنای سیاستگذاری‌های کلان دیپلماسی اقتصادی عربستان است و یک طرح استراتژیک جاه طلبانه با هدف مدرن سازی و تنوع بخشی به سبد اقتصادی عربستان با کاهش وابستگی به نفت، رشد منابع درآمدی جایگزین و تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد است.
از سوی دیگر ریاض که در چشم انداز ۲۰۳۰ خود به دنبال ثروت آفرینی بیش تر و افزایش در آمد است قصد دارد از جایگاه نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان به جمع ۱۵ اقتصاد بزرگ جهان بپیوندد و در صدد جذب استعدادها، احیای شهرک‌های اقتصادی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد است که تمامی این اهداف زمینه را برای همکاری عربستان با شرکت های خصوصی ایرانی که پیش تر رزومه قابل قبولی در پروژه های فراسرزمینی چون کشاورزی، صنعتی، احداث نیروگاه، ساختمان سازی و نفت و گاز و سایر حوزه ها از خود به جا گذاشته اند فراهم می کند.
به تازگی جعفر قنادباشی مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران نیز اعلام کرده است با توجه به قابلیت های ارزی و دلاری عربستان، همکاری های اقتصادی تهران و ریاض موجب گشایش های بانکی و درآمد ارزی برای ایران خصوصا در زمینه سرمایه گذاری مشترک خواهد شد. افزون بر این به واسطه روابط نزدیک میان عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس، بهبود روابط تهران و ریاض موجب ایجاد فصل جدیدی در مراودات اقتصادی و سیاسی تهران با کشورهای این حوزه و گسترش نفوذ اقتصادی ایران در این منطقه، بهبود تسهیلات و رفت و آمدها برای ایران و تسهیل نقل و انتقالات مالی و ارزی ایران در منطقه خواهد شد.
وی هم چنین تاکید کرده است مصالح ساختمانی از جمله اقلام تولیدی مناسبی برای صادرات به عربستان است. ایران قادر به ساخت و تامین کالاهای الکترونیکی، تجهیزات برقی و خطوط انتقال برق برای عربستان با کیفیت مناسب و قیمت پایین تر از نمونه های مشابه غربی است.
با برقراری روابط تجاری میان این تهران و ریاض، مسیر عبور کالا و انرژی از خلیج فارس به سمت آسیای میانه، قفقاز، شرق اروپا و روسیه برای عربستان مهیا میشود و از سوی دیگر عربستان می‌تواند مسیر عبور کالا از آسیای میانه، قفقاز، روسیه و ایران از مسیر جاده‌ای و ریلی از خاک این کشور به سمت دریای سرخ و مدیترانه باشد
افزون بر این، با برقراری روابط تجاری میان این دو همسایه، مسیر عبور کالا و انرژی از خلیج فارس به سمت آسیای میانه، قفقاز، شرق اروپا و روسیه برای عربستان مهیا میشود و از سوی دیگر عربستان می‌تواند مسیر عبور کالا از آسیای میانه، قفقاز، روسیه و ایران از مسیر جاده‌ای و ریلی از خاک این کشور به سمت دریای سرخ و مدیترانه باشد به این مفهوم که مسیر جدیدی در حوزه ترانزیت فعال میشود که کالا را از این منطقه پرجمعیت به منطقه پر جمعیت آفریقا و اروپا انتقال می‌دهد.
روابط اقتصادی؛ از افول تا صعود مجدد
در زمان اوج روابط اقتصادی ایران و عربستان، مبادلات تجاری میان تهران و ریاض حدود ۸۰۰ میلیون دلار بود که از این رقم ۵۰۰ میلیون دلار واردات از عربستان و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات به عربستان بود.
در سال‌های قطع روابط ایران و عربستان تجارت میان دو کشور عملاً متوقف شده بود و حداکثر به ۴۰ هزار دلار می‌رسید، اما با آغاز مذاکرات میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تجارت میان دو کشور در سال ۱۴۰۱ بهبود یافت . مهرماه سال جاری روح الله لطیفی سخنگوی گمرک اعلام کرد صادرات ایران به عربستان با رشد چند برابری به حدود ۲۴۰ هزار دلار رسیده است. هم چنین فروردین ماه سال جاری نیز وی گفته بود طی سه ماه گذشته، بیش از ۱۴ میلیون دلار تجارت فولاد میان ایران و عربستان انجام شده است و با توجه به لزوم وجود بازار مستمر و ادامه دار در تجارت فولاد، شرایط حاکی از آن است که روابط تجاری دو کشور در حوزه تجارت فولاد وارد مرحله داد و ستد مستمر شده است.
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران از ظرفیت تراز تجاری ۳۰۰ میلیارد دلاری عربستان یاد کرد که می‌تواند طی سال‌های آتی بازار حداقل دو، تا سه میلیارد دلاری را پیش روی ایران قرار دهد. به گفته کاشفی، دو کشور در زمینه‌های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، دانش‌بنیان و … زمینه همکاری فراوانی دارند و باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقلام عمده وارداتی عربستان شامل ماشین‌آلات، تجهیزات مکانیکی و برقی، کشتی و قایق، سازه‌های دریایی، دارو، آهن، فولاد، سوخت معدنی و روغن‌های معدنی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری، سنگ‌ها و مواد پلاستیکی است.
با توجه به اینکه ایران در برخی از این اقلام به ویژه حوزه معدنی، فولادی و دارویی ظرفیت صادراتی دارد و عربستان نیز به دنبال توسعه زیرساخت‌های صنعتی و فناوری خود است و به نظر می‌رسد اهمیت نفت برای این کشور کمرنگ شده، ایران می‌تواند از این فرصت به منظور فعال شدن بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای عربستان به عنوان یک بازار جدید استفاده کند.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز در خصوص از سرگیری روابط ایران و عربستان اظهار داشته است: عربستان در منطقه کشوری با نفوذ و سرشار از امکانات نفتی و غیر نفتی و دارای ارتباطاتی تأثیرگذار با کشورهای منطقه است و توافق ایران و عربستان تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر گسترش تجارت ایران با امارات متحده عربی خواهد داشت و با افزایش مبادلات با این کشور، نه‌تنها صادرات ایران به کشورهای ثالث در مدار صعود قرار خواهد گرفت بلکه با ورود درهم به کشور نرخ ارز در ایران دچار تحولات مثبتی خواهد شد.
نتیجه
به نظر می‌رسد در صورت به فرجام رسیدن توافقات و مذاکرات دو کشور، در سال ۱۴۰۲ تحولات مناسبی در روابط تجاری ایران و عربستان و به تبع آن کشورهای عربی به وقع بپیوندد.
در صورت ایجاد اتاق بازرگانی مشترک میان ایران و عربستان توأم با بهبود تمامی ابعاد سیاسی و همگرایی دو دولت می‌توان در انتظار افزایش حجم تجارت میان دو کشور بود که قطعا با توجه به فشارهای تحریم و تنگنا و انزوای اقتصادی ایران، مزایا و دستاوردهای اقتصادی چشم گیری در انتظار ایران خواهد بود که توسعه صادرات، بازارسازی برای ایران و سرمایه گذاری از حداقل های آن خواهد بود و بدیهی است که استمرار این توافق نیازمند دیپلماسی پویا، محاسبات استراتژیک صحیح از جانب دو همسایه و برگزاری نشست های مشورتی و تلاش در جهت همگرایی دیپلماتیک است.
نظر شما