به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان جهت تأمین نظر این شورا با برخی اصلاحات آن موافقت کرده و بر برخی دیگر از مصوبات خود اصرار کردند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۲۹ این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند؛
در تبصره ۳ الحاقی آمده است: در صورتی‌که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، تأیید رئیس کل و تصویب دوسوم اعضای هیأت عالی، اجرای برخی از اقدامات اصلاحیِ مذکور در برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری، مقدم بر انجام اقدامات پیشگیرانه، ضرورت داشته باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای اقدامات اصلاحی موردنظر نماید.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۳۱ به این شرح موافقت کردند: هیأت سرپرستی موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری برای هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل پیش‌بینی شده‌است، وظایف و اختیارات زیر را دارا میباشد:
الف- وظایف:
۱-....
تبصره- هیأت سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جزء، ابطال قراردادهای یادشده و جبران خسارت وارده را از مرجع قضایی ذی صلاح درخواست کند. دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی باید با توجه به موارد اهم لازم الرعایه، به این دعاوی به‌فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
۳- ...
ب- اختیارات:
۱- تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» مؤسسه اعتباری مازاد بر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تا زمان تعیین تکلیف مؤسسه اعتباری
۲- تعلیق حق برداشت سپرده سایر سپرده‌گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها حداکثر به مدت دو سال، با اذن هیأت‌عالی؛
تبصره- سپرده‌گذارانی که بدهی حال‌شده به مؤسسه اعتباری دارند و مشمول محدودیت های اجزاء (۱) و (۲) این بند نیستند، حق برداشت سپرده آن ها تا سقف مانده بدهی حال‌شده آنان تعلیق می شود.
۴- تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و اصلاح صورتهای مالی به‌منظور شفاف شدن میزان و کیفیت دارایی‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
در ادامه نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح بند ث ماده ۳۲ به این شرح موافقت کردند:
ث- اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیأت سرپرستی موقت متضرر شده‌اند، می‌توانند با رعایت بند (ت) این ماده، به هیأت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) رسیدگی کند.
بهارستان نشینان همچنین ماده ۳۴ این طرح را نیز به این شرح اصلاح کردند: ماده ۳۴- در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت‌عالی مبنی بر تعیین هیأت سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را ظرف سه‌روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. مهلت رسیدگی و صدور رأی، با اعلام رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی به رئیس کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراض‌های موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) است.
نمایندگان ملت در ادامه با الحاق یک بند به عنوان بند ج به ماده ۳۵ موافقت کردند تا نظر شورای نگهبان تأمین شود: ج- اشخاص حقوقی که پیش از این رسیدگی به اختلافات آنان در هیأت داوری موضوع ماده (۳۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران صورت می گرفته می توانند کماکان برای رسیدگی به اختلافات خود نزد هیات مزبور طرح دعوی نمایند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده ۳۸ این طرح نیز موافقت کردند: ماده ۳۸- ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیتهای مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) این قانون می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیتهای مذکور در بند «الف» ماده (۳۷) میکنند، ممنوع میباشد. شخص حقیقی، وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقیِ مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. منظور از خدمت در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان‌پذیر می‌سازد.
خانه ملتی ها در ادامه ماده ۴۶ را نیز به این شرح اصلاح کردند: ماده ۴۶- بانک مرکزی مجاز است در قالب روش‌های مورد تأیید شورای فقهی از جمله توافق بازخرید (ریپو)، در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطاء کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است.
به گزارش خانه ملت، در ادامه نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۵۱ نیز برای تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند: ماده ۵۱- رئیس‌کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای پولی بین‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در بِرتِن‌وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب ۶/ ۱۰/ ۱۳۲۴ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با رعایت قوانین و موازین شرعی با بانک مرکزی میباشد.
همچنین نمایندگان مردم در مجلس با اصلاح ماده ۵۶ نیز به این شرح موافقت کردند: الف- سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. داراییهای بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.
ب- بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به پیشنهاد رئیس‌کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (۲) ماده (۲۹) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه‌سال یکبار پنجاه درصد (۵۰%) موجودی حساب اندوخته عام باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.
پ- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته عام تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی‌روز از زمان تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
در ادامه این نشست، نمایندگان با اصلاح بند ج ماده ۶۰ به این شرح موافقت کردند: ج- انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضای هیأت‌عالی، هیأت‌عامل و هیأت‌های انتظامی پس از پایان دوره عضویت آنها؛ به مدت سه‌سال، و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دوسال ممنوع است. درصورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آنها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب می‌شود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم می‌گردد.
در ادامه نمایندگان در جریان بررسی ماده ۶۶ بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرد که این ماده به این شرح است: ماده ۶۶- مفاد این قانون، مادام که در قوانین بعدی به‌طور صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبر خواهد بود.
در ادامه نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان با الحاق یک ماده تحت عنوان ماده ۶۸ به این طرح موافقت کردند: ماده ۶۸- نصاب موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موسسات اعتباری به ۵۰ درصد افزایش می یابد.
نظر شما