به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۸ فروردین) مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریت طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت درجهت ساخت یک میلیون مسکن در سال با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این گزارش ابراهیم نجفی اسپیلی به عنوان نماینده متقاضیان فوریت این طرح گفت: این طرح در سه محور اساسی تنظیم شده است و مشکلاتی که بیشتر نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود در حوزه بنیاد مسکن با آنها مواجه هستند، را مرتفع خواهد کرد. بحث اول این است که ما در محدوده شهرها و طرح های جامع و طرح های تفصیلی چنانچه کاربری ملکی به صورت کاربری عمومی و ... تلقی شود، آن دستگاه متولی موظف است ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به تعیین تکلیف آن ملک براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک قانونی در طرح های دولتی به شهرداری ها اقدام کند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس یازدهم افزود: متاسفانه ما این قانون را در محدوده روستاها نداریم یعنی اگر کاربری ملکی در محدوده روستا به عنوان کاربری آموزشی باشد، بنیاد مسکن یا مرجع صدور پروانه اگر خواهان استعلام باشد و آموزش و پرورش بگوید که من نیاز دارم، به هیچ وجه متقاضی نمی تواند ساخت و ساز انجام دهد و باید ۱۰ سال برای بازنگری طرح هادی روستا منتظر بماند، لذا ما پیشنهاد دادیم که براساس تبصره ۳ کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت مکلف هستند در طرح های عمرانی و عمومی که ضرورت اجرای آن توسط بالاترین مقام رسمی دستگاه های اجرایی با رعایت ضوابط قانونی تصویب شده است و در داخل محدوده طرح هادی روستایی می باشد، ظرف مدت ۱۸ ماه تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: محور دیگر این است که دیوان عدالت اداری در ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دائمی رأی صادر کرده و اعلام کرده است که در محدوده روستاها افرادی که دارای خط عادی بوده و سند ندارند، قابلیت اجرای پرونده آنها به کمیسیون تغییر کاربری و ساخت و ساز وجود ندارد. در روستاها ۸۰ درصد املاک فاقد سند می باشند، یعنی اگر بر این منوال باشد، کسی نمی تواند ساخت و ساز کند. براساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۱۳۱۰ آمده است که هر ملکی که مطابق قانون در دفتر اسناد رسمی چه به صورت ارثی و چه به صورت خط عادی باشد، انتقالی صورت بگیرد، فرد به عنوان مالک می باشد و اگر به ماده ۲۲ استناد شود، همچنین به قوانین موجود در بنیاد مسکن نیز عنایت شود، امکان صدور ساخت برای این افراد نیز فراهم خواهد شد.
نجفی ادامه داد: محور سوم نیز رئیس جمهور اعلام کرده که به استناد قانون جهش تولید مسکن، حتی املاکی که خارج از محدوده طرح هادی روستا قرار دارد، آنها را الحاق کرده و برای مسکن ملی اقدام کنند، بنابراین ما اجازه دهیم افرادی که بومی روستا هستند و در محدوده طرح هادی روستایی زمین دارند، حداقل یکصد متر به آنها مجوز ساخت در زمین خودش دهیم و شرایط را برای آنها تسهیل کنیم، بنابراین اگر ما می خواهیم چالش های موجود را رفع کنیم باید موانع ساخت و ساز بومیان را برطرف کنیم، بنابراین درخواست می شود با یک فوریت این طرح موافقت کنید.
نظر شما