امضاهای طلایی تولیدکنندگان را برای رشد تولید سردرگم کرده است

به گزارش بازار، مهدی بخشنده افزود: حذف امضاهای طلایی از فرایند صدور مجوزهای کسب و کار از جمله تکالیف قانونی تسهیل فضای کسب و کار به شمار می‌رود و قرار بود امضاهای طلایی از فرایند صدور مجوزهای تولید حذف شود، اما همچنان محدودیت صدور مجوز در برخی دستگاه‌ها وجود دارد.

وی اضافه کرد: از جمله در بحث واردات، صدور مجوز محدود به دفاتر و مقامات استانی شده و مجوز برای واردات یک کالا فقط با تایید یک مقام مسئول صادر می‌شود و همین موضوع موجب سردرگمی فعالان تولید شده است و مشخص نیست واردات کدام کالا ممنوع است و کدام کالا نباید ممنوعیت واردات داشته باشد.

این تولیدکننده با اشاره به اینکه قوانین متعددی در حوزه حمایت از تولید تعریف و تدوین شده است، گفت: اگرچه قوانین مرتبط با حوزه تولید هر یک به تنهایی قوانین خوبی محسوب می‌شوند، اما مجموعه این قوانین مصوب، گاهش اوقات در تضاد یکدیگر هستند یا همدیگر را نقض می‌کنند.

بخشنده یکی از دلایل کم اثر بودن قوانین در تسهیل و بهبود فضای تولید را، تصمیم گیری بدون نظر فعالان بخش خصوصی دانست و گفت: قوانین مصوب برنامه‌های پنجم و ششم نشان می‌دهد بخش خصوصی نقش پررنگی در تصویب این قوانین ندارد و با وجود آنکه در قانون فضای بهبود فضای کسب و کار نیز تاکید شده از نظرات فعالان بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها برای تولید استفاده شود، اما به موضوع توجهی نمی‌شود.

وی اتخاذ سیاست‌های ارزی در چند سال اخیر را مهمترین مصداق نقض قانون بهبود محیط کسب و کار دانست و افزود: تصمیمات بانک مرکزی در سال ۹۷ مبنی بر ممنوعیت خروج کالا و هر نوع ماده اولیه از گمرکات تا زمان تأمین ارز مورد نیاز، از جمله تصمیماتی است که بدون مشورت و همکفری با فعالان حوزه تولید اتخاذ شد و موجب دپوی انبوه کالا در گمرکات و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شد.

بخشنده ادامه داد: با وجود مخالفت‌های بسیار فعالان بخش خصوصی برای این نوع سیاست گذاری در حوزه ارزی، اما همچنان این تصمیمات و سیاست‌های ادامه دارد و کسی به نظرات بخش خصوصی واقعی برای بهبود فضای تولید توجه نمی‌کند.

وی گفت: شاید بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های ارزی به دنبال کنترل بازار ارز باشد، اما نباید تصمیماتی اتخاذ کند که به تولید آسیب بزند.

بخشنده افزود: سال ۹۷، سال اوج صدور بخشنامه‌های بانک مرکزی بود و بیش از هر زمان دیگری بخشنامه صادر شد که نه تنها تولیدکنندگان، بلکه بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی هم دچار سردرگمی شده بودند.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به بحث تامین مالی به عنوان یکی از مشکلات اصلی حوزه تولید نیز گفت: توسعه نیازمند تامین مالی است، در حالی که بانک‌ها منابع لازم را برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان در اختیار ندارند.

وی افزود: بخشی از نبود اعتبار برای تامین مالی تولید، مربوط به عدم بازپرداخت تسهیلات است که موجب شده منابع بانک‌ها برای حمایت از تولید محدود شود.

بخشنده گفت: حمایت از تولید نیازمند تدوین یک نقشه راه و برنامه عملیاتی با حضور فعالان تاثیرگذار در حوزه تولید است تا بتوان یک شروع امیدبخش را برای تولید و صنعت کشور رقم زد.