بازار، گروه استانها؛ این روزها دولت و اتحادیه های کارگری مباحث متعددی را پیرامون میزان مصوب حقوق کارگران دارند موضوعی که حتی سبب شد در روزهای پایانی سال ساعت ها جلسه تقریباً بدون نتیجه باقی بماند.
از یک سو دولت می داند که افزایش حقوق یعنی افزایش نقدینگی و عدم توانمندی تولیدگران نسبت به پرداخت و از سوی دیگر اتحادیه‌های کارگری اعتقاد دارند که معیشت خانوار کارگر با هشت میلیون تومان هم ارتقا پیدا نمی کند چرا که خط فقر در خوشبینانه ترین حالت در شهرهای استان سمنان بین ۹ تا ۱۱ میلیون تومان است.
این حالت وضعیتی را پدید آورده که ناشی از رکود تورمی حاکم بر کشور است و در واقع تصمیم گیری برای آن از سوی دولت و اتحادیه های کارگری و وزارت کار و ... بسیار دشوار شده است. در میزگردی با حضور محمد هادی نقیبی کارشناس اقتصادی و همچنین هادی جعفریان فعال کارگری و کارشناس مدیریت بازرگانی موضوع حقوق کارگران در استان سمنان را به بحث گذاردیم.
رکود تورمی حاکم بر کشورمان
نقیبی: ابتدا باید این موضوع را در نظر گرفت که خط فقر در شهرهای استان سمنان که شهرهای کوچکی نیز محسوب می شوند با احتساب هزینه های خانوار یعنی مسکن خورد و خوراک پوشاک و حمل و نقل کمتر از ۱۰ الی ۱۱ میلیون تومان در ماه نیست.
به عبارت دیگر اتحادیه کارگری و دولت بر روی ارقامی چانه زنی می کند که با خط فقر فاصله معناداری پیدا کرده است از سوی دیگر باید گفت رکود تورمی حاکم بر کشور و مشکلات و موانع تولید سبب شده تا پرداخت کمتر از هشت میلیون تومان در ماه هم برای کارخانه داران تولید کنندگان و صاحبان مشاغل میسر نباشد.
رابطه بین حقوق مصوب وزارت کار و پرداخت آن توسط کارفرمایان، خودش یک مشکل است
به عبارت دیگر مسئولان بر سر رقم هایی چانه می زنند که نمی تواند دردی از کارگر دعوا کند و نه پرداخت آن در توان صاحبان مشاغل است این اثر رکود تورمی در کشورمان نامیده می شود وضعیتی که در آن قشر متوسط کم کم از بین رفته و دایره قشر ضعیف روز به روز گسترده تر می شود.
امکان تعدیل نیروی کار
تصویب حقوق بیش از این میزان موجب تعدیل نیروی کار توسط کارخانه ها می شود چرا که آنها حتی توان پرداخت حقوق وزارت کار در سال قبل را هم ندارد چه برسد بخواهد این میزان افزایش حجم پیدا کند نباید فراموش کرد که تولیدکنندگان این روزها با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند یکی از این مشکلات افزایش هزینه تولید است.
اگر قرار باشد حقوق کارگران اضافه شود هزینه های تولید حتی بیشتر هم خواهد شد در نتیجه کارخانه ها دو راهکار پیش رو خواهند داشت یا تعداد کارگران شان را کاهش بدهند که این به معنای رواج بیکاری است یا قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند که این همان بیشتر شدن تورم است در نتیجه کار برای دولت بسیار دشوار شده و به نظر هم نمی رسد راهکار نهایی و مورد توافق همه طرف ها در نهایت پیدا شود
در واقع رابطه بین حقوق مصوب وزارت کار و پرداخت آن توسط کارفرمایان، خودش یک مشکل است و همانطور که صاحب نظران نیز می گویند مشکل را نمی توان حل کرد بلکه آن چیزی که حل می شود مسئله نام دارد یکی از اقداماتی که در این برهه زمانی می توان انجام داد این است که مشکل را به مسئله تبدیل کنیم تا بتوانیم برای آن راه حل هایی را بیابیم.
تعیین حقوق شناور
برای مثال عنوان می‌شود که تعیین حقوق شناور می تواند یک راهکار باشند یعنی بسته به مشاغل حقوق کارگران کف و سقف داشته و پرداخت آن بر عهده کارفرمایان و توان آنها قرار گیرد به عبارت دیگر دولت و اتحادیه های کارگری از خیر تعیین یک میزان مشخص بگذرند و یک حداقل و حداکثر را تصویب کند و میزان آن را به صورت شناور بر عهده کارفرمایان بگذارند تا یک واحد تولیدی کوچک برای مثال هفت میلیون تومان به کارگران حقوق بدهد و یک کارخانه دیگر ۱۰ میلیون تومان.
تا زمانی که دولت آنقدر بزرگ است که در تمام شئون زندگی کارگران و اقشار مردم حتی میزان افزایش حقوق دخیل باشد، وضعیت همین اس
این موضوع البته دارای مشکلاتی است از جمله اینکه به نظر نمی رسد کارخانه ای در کشور وجود داشته باشد که بتواند در این شرایط اقتصادی با این حجم از موانع تولید حقوق بیش از هشت میلیون تومان در ماه را پرداخت کنند چرا که کارخانه های ما در دوران طلایی و خود هم به نسبت چون حقوق هایی را نمی توانستند پرداخت کند چه برسد به امروز که مشکلات هم افزایش پیدا کرده است.
معیشت دشوار کارگران
جعفریان: اصلاً معیشت کارگران با حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان معنی پیدا نمی کند زیرا در همین زمان کنونی و در پایین ترین نقاط شهرهایی مانند سمنان و شاهرود اجاره منزل زیر دو میلیون تومان وجود ندارد از سوی دیگر گرانی اقلام خوراکی و پوشاک معضل بزرگی برای قشر ضعیف به شمار می آید.
همچنین هزینه های جانبی مانند درمان و حمل و نقل و خوراک کارگر و کارمند نمی شناسند و برای همه یکسان بوده و در نتیجه مشکلات و موانع بر سر معیشت کارگران فراوان است و این کار را برای کارگران دشوار می سازند از یک سو کارگران حق دارند که طلب حقوق بیشتر کنند زیرا همانطور که عنوان شد خط فقر فاصله معناداری تا حقوق دریافتی آنها دارد اما از طرفی منابع پرداخت آن هم باید لحاظ شود.
یک موضوع دیگر را هم باید گفت و آن اینکه اتحادیه ها و نمایندگان کارگران و ... که با مسئولان جلساتی می گذارند تا درباره سقف و کف حقوق ها مذاکراتی صورت دهند، مورد احترام هستند اما واقعاً چه کاری از آنها برمی آید؟
مذاکره جواب نمی‌دهد
مذاکره و چانه زنی در اقتصادی جواب می دهد که وضعیت تولید آن خوب است حال بنا به این وضعیت تصمیم گیری می شود که باید چطور حقوق را محاسبه کرد اما در کشورمان ۱۰۰ درصد پیشنهادات اتحادیه های کارگری غیرقابل پرداخت برای کارفرمایان است زیرا همین حالا کارخانه ها حتی حقوق هشت میلیون تومانی را هم نمی توانند بدهند چه برسد به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ... که پیشنهاد می گردد.
برای افزایش حقوق کارگران ابتدا باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا تولید کننده می تواند حقوق ده میلیون تومانی به هر کارگر خود بدهد یا خیر؟ سپس باید به این سوال پاسخ داد که آیا حقوق بیشتر همان نقدینگی بیشتر چاپ پول بیشتر و در نتیجه تورم بیشتر نیست؟
حقوق های شناور اصلا منطقی نیست چرا که مگر کار کارگران با هم تفاوت دارد؟
البته این سکه یک روی دیگر هم دارد و آن هم این که اگر حقوق مصوب اداره کار ۱۰ میلیون تومان باشد آیا کارفرمایان تعداد پرشماری کارگر را تعدیل نخواهند کرد لذا برای تصمیم به این بزرگی می بایست همه جوانب را لحاظ کرد.
مشکل از اقتصاد و ساختارهای آن است
در اساس مشکل از اقتصاد دولتی است چرا که در هیچ اقتصاد آزادی در دنیا شاهد این حجم از مشکل برای تولید گران نیستیم برای مثال اگر حداقل ساعت کار در کشوری مانند بلژیک تعیین می گردد کارخانه ها تولید به تولید و روز به روز شاهد افزایش هزینه های خود نیستند اما در کشورمان کارخانه ها ماهانه باید پول روی پول بگذارند با اختلاف قیمت مواد اولیه شان با ماه قبل تامین شود.
به نظر می رسد یکی از راهکارهای حل این مسئله حرکت به سمت اقتصاد خصوصی حمایت از تولید برقراری ارتباط گسترده با جهان توسعه صادرات ایجاد بازار رقابتی و ... باشد که البته نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی کشور و شاید چندین سال تلاش و کوشش است.
تا زمانی که دولت آنقدر بزرگ است که در تمام شئون زندگی کارگران و اقشار مردم حتی میزان افزایش حقوق دخیل باشد، وضعیت همین است زیرا دولت در بهترین حالت می تواند مجری خوبی باشد نه تصمیم ساز خوب؛ از سوی دیگر موضوع حقوق های شناور اصلا منطقی نیست چرا که مگر کار کارگران با هم تفاوت دارد؟
کارگر کار سختی را برای هشت ساعت در روز انجام می دهد حال می خواهد پای دستگاه پرس باشد یا مونتاژ خودرو؛ لذا نباید بین کارگران تبعیض قائل شد مثلا مگر می توان گفت کارگران این کارخانه کارگر تر هستند نسبت به کارگران کارخانه دیگر! یا کارگران کارخانه اول بیش از کارگران کارخانه دوم کار می کنند؟ از سوی دیگر بحث شناور بودن یا نبودن نیست بحث عدم کفایت حقوق ها است به فرض هم ما همه حقوق ها را شناور کنیم کدام کارگر می تواند با ماهی ۱۲ میلیون تومان هم زندگی کند؟
نظر شما