شوک ارزی دولت به پتروشیمی ها | تصمیم های خلق الساعه بلای جان اقتصاد

بازار؛ گروه آب و انرژی: نرخ ارز مبنا در تعیین نرخ محصولات پلیمری و شیمیایی در دومین هفته فروردین‌ماه از محدوده ۲۸‌هزار و ۳۰۰تومان در هفته پایانی اسفند به ۳۶‌هزار تومان جهش یافته بود، دوباره تغییر کرد. بر اساس مصوبه دولت نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بازار داخلی دوباره به رقمی نزدیک به ۲۸هزار و ۵۰۰تومان رسیده است.

تصمیم گیری های یک شبه بلای جان اقتصاد

فعالین صنعت پتروشیمی می گویند این تصمیمات نشان می دهد که خبری از ثبات در تصمیم‌گیری در سال‌جاری نیست. فریبرز کریمایی قائم مقام انحمن کارفرمایی پتروشیمی که یکی از لازمه های فعالیت های اقتصادی را ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد می داند، به بازار می گوید: دولت هدف از این تصمیم را جلوگیری از تورم اعلام می کند، این در حالی است که این تفاوت قیمت ها آسیب زا بوده و ممکن است رانت ها و فسادهایی را هم به دنبال خود داشته باشد.

معروف خانی: شاید با اجرای این تصمیم سودآوری برخی از واحدهای پتروشیمی افزایش یابد، اما آنچه بیشتر از هر چیزی بخش خصوصی را نگران می کند، تعدد تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های یک شبه ای است که در مورد ارز گرفته می شود

او معتقد است که هرچه اختلاف قیمت بین نرخ ها کمتر و قیمت ها واقعی تر باشد، محصولات پتروشیمی و سایر محصولات با قیمت واقعی تری عرضه می شوند.

احمد معروف خانی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی هم در اینباره به بازار می گوید: متاسفانه دولت همه فشار اقتصادی که روی دوش خودش است را به صنایع پتروشمی و پالایشی منتقل می کند. شاید با اجرای این مصوبه بخش از زیانی که شرکت های پتروشیمی دیده اند جبران شده و سودآوری آن افزایش یابد، اما آنچه بیشتر از هر چیزی بخش خصوصی را نگران می کند، تعدد تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های یک شبه ای است که در مورد ارز گرفته می شود.

حسین سلاح‌ورزی نایب ریس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی در فضای مجازی نوشته که «خبر تصمیم دولت برای بازگشت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی (در صورت صحت) و اصولا صحبت از نرخ مبنا برای محاسبه قیمت پایه محصولات داخلی، آغاز هرج‌مرج مجدد تولید و تجارت خواهد بود.» او همچنین تاکید کرده که کاش از اشتباهات گذشته درس بگیریم.

منتظر افزایش تورم باشید

به نظر می رسد که دولت با کاهش نرخ ارز قصد دارد تا به نوعی تورم موجود در جامعه را کنترل کند. اما سوال اینجاست این هدف تا چه اندازه با این روش دست یافتنی است. سوالی که کریمایی در پاسخ به آن گفته که وقتی مبنای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی از ۳۶ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان کاهش پیدا می کند، به طور قطع با کاهش درآمدهای وزارت نفت مواجه خواهیم شد. این کاهش درآمد کسری بودجه را تشدید کرده و دولت هم برای جبران کسری بودجه خود راهی جز استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت.

کریمایی: وقتی مبنای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی از ۳۶ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان کاهش پیدا می کند، به طور قطع با کاهش درآمدهای وزارت نفت مواجه خواهیم شد. این کاهش درآمد کسری بودجه را تشدید کرده و دولت هم برای جبران کسری بودجه خود راهی جز استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت

او با بیان اینکه اجرای این تصمیم نه تنها کمکی به مهار تورم نمی کند، بلکه خود آن تورم زا بوده و شرایط بدتری را در اقتصاد ایجاد می کند، ادامه داد: متاسفانه با وجود تاکیدات فراوانی که رییس جمهور و رهبری در خصوص مشارکت بخش خصوصی وجود دارند، اما در هنگام تصمیم گیری های این چنینی وزارت صمت و دیگر دستگاه های مسئولی به هیچ وجه نظرات بخش خصوصی لحاظ نمی شود و نتیجه آن می شود مصوباتی که اجرای آنها نتجیه عکس خواهد داشت.

احتمال کاهش عرضه در بازار داخل

دولت در حالی نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های کشور در داخل کشور را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته که همچنان نرخ ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها همچنان ۳۶ هزار تومان باقی مانده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این تصمیم باعث کاهش جذابیت عرضه در داخل خواهد شد.

نرخ تسعیر ارز برای صادرات محصولات پتروشیمی همچنان ۳۶ هزار تومان است. به همین دلیل این امکان وجود که جذابیت عرضه در بازار داخل کاهش یافته و بیشتر فعالان این حوزه تمایل داشته باشند تا محصولات خود را صادر کنند.

به گفته آنها اگر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات بالاتر از مبنای محاسبه قیمت‌ها باشد، توجیه صادرات برای ارکان مختلف زنجیره تولید از خوراک تا محصول نهایی بیشتر از فروش داخلی است که می‌تواند موجب کمبود و برهم‌زدن بازار داخلی شود

البته تغییر مبنای ارزی در تعیین قیمت‌های محصولات پتروشیمی سوال‌های جدی در خصوص مبنای نرخ ارز خوراک واحدهای پتروشیمی و همچنین مبنای تعیین قیمت نهایی محصولات پتروشیمی مطرح کرده که فعلا جوابی برای آن وجود ندارد. در نهایت باید گفت این دست تصمیمات خلق‌الساعه را می‌توان به نوعی بی‌سلیقگی سیاستگذار دانست که باعث بروز شوک‌های غیرضروری به بدنه تولید می‌شود و در عین حال روند ورود سرمایه به بخش تولید را نیز تضعیف می‌کند.