۱۳ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۳
ناترازی در نظام بانکی یکی از علت های تورم است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

ناترازی در نظام بانکی یکی از علت های تورم است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ناترازی در نظام بانکی یکی از علت های تورم است، گفت: امیدواریم با اصلاح قانون بانک مرکزی طی چند هفته آینده ما شاهد نهایی شدن و ابلاغ این قانون باشیم.

به گزارش بازار، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد شعار سال ۱۴۰۲ با برنامه «تازه شو» رادیو جوان گفت و گو کرد.

پورابراهیمی درباره شعار سال مهار تورم، رشد تولید، گفت: مهار تورم، موضوع مهمی که امروز الویت اصلی کشور است ‌و در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره شده است با توجه اینکه ما در طول ۵ ‌سال متوالی که در ابتدای سال ۹۷ شروع شد و شوک ارزی را در اقتصاد کشور شاهد بودیم، تورم های بالایی را کشور تجربه کرد و در این سال ها تقریبا نرخ تورم میانگین بیش از ۳۵ درصد است و این به شدت روی معیشت مردم اثرگذار بوده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و میزان افزایش حقوق دستمزد به مراتب کمتر از افزایش نرخ تورم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این اولویت کاملا مشخص است و امسال همچنین رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی به این موضوع اشاره کردند و کنترل تورم را الویت بسیار مهم کشور مدنظر قرار داده اند و در همین راستا که چه اقداماتی باید انجام شود، اول باید دلائل ایجاد تورم در اقتصاد کشور را بدانیم و بعد متناسب با آن اقدامات مؤثر را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: یکی از دلائل مهم ایجاد تورم در کشور، وجود ناترازی در نظام بانکی است، ناترازی در نظام بانکی یعنی اینکه اگر منابع کل نظام بانکی به عنوان مثال ۱۰۰۰ واحد است، بانک ها ۱۵۰۰ واحد تسهیلات بدهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یکی دیگر از دلائل مهم و مرتبط با نظام بانکی که باید در کشور مدیریت شود، نظارت بانک مرکزی در عملیات، فعالیت بانک ها خصوصی و دولتی است و ما در سال های گذشته شاهد عملکرد ضعیف بانک مرکزی بودیم و به این دلیل بوده که شاید مقررات مرتبط با این حوزه برمی گردد به سنوات گذشته و حداقل برای امروز طراحی نشده بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: خبر خوبی که برای مردم عزیز در راستای تحقق شعار سال داریم این است که در سال گذشته اصلاح قانون بانک مرکزی را آغاز کردیم و اصلاح قانون بانک مرکزی به منظور افزایش اختیارات و نظارت در عملیات بانکی برای عدم ایجاد یک ناترازی که منجر به ایجاد تورم در اقتصاد کشور بشود که در سال گذشته این قانون بعد از حدود پنج سال کارشناسی در مجلس و کمیسیون اقتصادی خوشبختانه به تصویب رسید و الان مراحل نهایی را در شورای نگهبان طی می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: امیدواریم ظرف چند هفته آینده ما شاهد نهایی شدن و ابلاغ این قانون باشیم زیرا ظرفیت بانک مرکزی را به شدت افزایش خواهد داد و کمک می کند به نظارت دقیق برای عدم ایجاد آن ناترازی که منجر به ایجاد تورم می شود.

کد خبر: ۲۱۳٬۸۶۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha