به گزارش بازار، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد، آیین نامه اجرایی بند م تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی و وثیقه گیری اوراق در ازای اضافه برداشت بانک‌ها توسط بانک مرکزی را تصویب کرد. البته رئیس کل بانک مرکزی پیش‌از این از آغاز اجرای این عملیات که برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود از ابتدای مهر ماه خبر داده بود. براساس تجربه سایر کشورها، نهادهای ناظر می‌توانند با استفاده از ابزار اوراق که توسط بانک‌ها و سایر شرکت‌ها خریداری می‌شود، نرخ‌های بهره بانکی را مدیریت کنند تا در نهایت به هدف کنترل و مهار نرخ تورم دست یابند.
بر اساس بند ۲ این مصوبه، به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی مجاز است نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدام کند.
همچنین بانک مرکزی صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف شده در بازار مزبور است.
در تبصره ۲ این ماده آمده است، بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد موظفند مشترکاً شرایط معامله گران اولیه را ظرف یک ماه از تصویب این آیین نامه تعیین کنند. وزارت اقتصاد براساس شرایط تعیین شده اولین گروه معامله گران اولیه را معرفی می‌کند. حضور تمام نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس اعم از شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و غیره در بازار اولیه اوراق مالی اسلامی (اعم از بازار پول و سرمایه) مجاز است و سازمان بورس موظف است اوراق خریداری شده توسط آنها در بازار اولیه را در نصاب‌های مربوط لحاظ کند.
گفتنی است، سازمان بورس نیز موظف شد در صورتی که بازار اولیه اوراق، بازار پول باشد، همزمان با عرضه اولیه، نسبت به پذیرش اوراق منتشره در بازار ثانویه به نحوی که بلافاصله معامله ثانویه اوراق قابل انجام باشد، اقدام کند. انتشار اوراق مالی اسلامی جدید که فاقد سابقه انتشار یا مجوز کارگروه فقهی در بازار سرمایه است با هماهنگی وزارت اقتصاد و سازمان بورس مبنی بر وجود مجوز شرعی و قابلیت پذیرش آن در بازار ثانویه انجام می‌شود.
همچنین بانک مرکزی باید ظرف یک ماه بستر و سامانه لازم قابل دسترس برای کلیه معامله گران اولیه برای انتشار و عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را فراهم آورد و اطلاعات مربوط به اوراق مالی اسلامی منتشره در بازار پول را به سازمان بورس ارسال کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی مجاز است در ازای توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها نزد بانک مرکزی، مطابق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام به اعطای اعتبار به بنگاه‌های وثیقه‌گذار کند.
براساس ماده ۳ این مصوبه به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده دولت به بانک‌ها را که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان بهادارسازی کند. در ماده ۴ نیز آمده است، به منظور بهادار سازی، وزارت اقتصاد مجاز است نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به‌صورت کالابرگ (کوپن) و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین اقدام کند.
قانون بودجه ۹۸ چه می‌گوید
براساس بند م تبصره ۵ قانون بودجه سال‌جاری، به‌منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک‌ها یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.
بانک مرکزی صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف شده در بازار مزبور است. از سوی دیگر به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار(ارزی ـ ریالی) اقدام کند.
معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.
در بخش دیگری از این حکم قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند.
نظر شما