اسدالله خسروی؛ بازار: تورم ۴۰ درصدی مشکلات فراوانی را متوجه کشور کرده است. از افزایش سطح عمومی قیمت ها گرفته تا تغییر نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم، کثرت نقدینگی و ثاثیر گذاری آن بر اجرای برنامه ریزی های اقتصادی و... این شاخص مهم اقتصادی که با مدیریت درست همراه با برنامه ریزی های کارشناسانه قابل کنترل بوده نیازمند تلاش همگانی از جمیع جهات است. تلاشی که نتیجه آن به رشد اقتصادی و ثبات قیمت ها در بازارها منجر شود.
البته کنترل تورم و حرکت در مسیر کاهش نرخ این شاخص مهم اقتصادی علاوه بر اجرای برنامه ریزی های درست، بستگی به شرایط اقتصادی، مباحث و مسائل سیاسی کشور و ... دارد که در این راستا ایجاد طرح ها و برنامه های میان مدت برای مهار و یا قرار دادن چنین شاخصی برمدار نزول می تواند ثاثیر بسزایی در تحقق اهداف منظوره اقتصادی (کاهش نرخ تورم) به جای گذارد.
هدف گذاری برای کاهش نرخ تورم
دیروز بانک مرکزی در بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد. هدفی که دستیابی به آن اگر چه ضروری است اما کار را برای برنامه ریزان سخت کرده است چرا که اکنون نرخ تورم در کشور بالاست و از طرفی اقتصاد کشور شرایط مطلوبی ندارد، رشد اقتصادی منفی است، بازارها دارای نوسان هستند و حجم نقدینگی نیز در کشور بسیار بالاست.
نرخ واقعی تورم رقمی فراتر از آن است که اعلام می شود
از طرفی باید گفت؛ مشکلات تحریمی، کاهش قیمت نفت و حجم صادرات در کنار شیوع ویروس کرونا برنامه ریزی های مهار رشد تورم و توجه به کاهش نرخ این شاخص مهم اقتصادی را به هم ریخته است اما نباید نسبت به آن کم توجه بود چرا که فعالیت های اقتصادی، کیفیت زندگی و معیشت مردم به نرخ تورم وابسته است.
جمشید عدالتیان اقتصاددان در گفتگو با بازار درباره هدف گذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم برای یک بازه یک ساله، که از سوی بانک مرکزی مطرح شده است، گفت: هدف گذاری ها معمولا بر حسب پیش بینی و انتظارات است. به طور مثال نرخ تورم طی یک ماه گذشته به بیش از ۴۰ درصد رسید و اکنون نیز نرخ واقعی چنین شاخصی در بازار برای خیلی کالاها همچنان بیش از ۴۰ درصد است اما آمارهای منتشره نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار رشد این شاخص را زیر ۴۰ درصد اعلام می کنند در حالی که درصورت کاهش نرخ تورم قیمت کالا و خدمات در بازار نیز متناسب با کاهش نرخ تورم باید کاهش یابد اما این طور نیست. چرا که قیمت ها در بازار روز به روز بالا می رود اما از طرفی نرخ تورم را کاهشی عنوان می کنند.
تورم آماسیده می شود!
وی در پاسخ به این سئوال که آیا دستیابی به نرخ تورم ۲۲ درصدی هدف گذاری شده بانک مرکزی در شرایط کنونی اقتصاد کشور امکان پذیراست؟، تصریح کرد: اگر قیمت ها بدون نظارت در بازار همچنان بالا برود و فکری به حال ثبات بازار ارز نشود همچنین اقدامات لارم در جهت هدایت نقدینگی به سمت تولید و حفظ ارزش پول ملی نشود نرخ تورم افزایشی شده و اهداف منظور محقق نخواهد شد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه علاوه بر کاهش قیمت نفت و سطح تجارت های بین المللی به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان برای ارز آوری، مصرف مردم نیز در پی کاهش قدرت خرید، کاهش و اقتصاد دچار دستخوش شده است، افزود: با وجودی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تامین کالاهای اساسی با هدف کمک به معیشت مردم در نظر گرفته است اما کاهش ارزش پول ملی مردم را در مضیقه مالی قرارداده است و قیمت ها در بازار بالاست در صورتی که قیمت کالایی که با ارز دولتی داد و ستد می شوند باید مناسب باشد.
عدالتیان خاطرنشان کرد: معمولا برای پیش بینی شاخص های اقتصادی باید سناریوهای مختلف در کنار هم قرار گیرند در چنین شرایطی با توجه به اینکه خیلی از کارگاههای و بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه اند بنابراین احتمال بیکاری و ورشکستگی ها دور از ذهن نیست. از طرفی نیز نرخ ارز روز به روز در بازار درحال افزایش است و این موضوع باعث می شود که قیمت ها در بازار افزایشی و تورم را آماسیده تر کند.
امکان افزایش نرخ ارز
وی با بیان این که با افزایش نرخ ارز نرخ تورم نیز افزایش می یابد، افزود: نگرانی از کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش تجارت، محدودیت های مالی از یک طرف و افزایش میزان تقاضای واقعی و کاذب به ارز از سوی دیگر، فشارهایی را بر تصمیم گیران اقتصادی وارد می کند چرا که امکان افزایش نرخ ارز محتمل است.
عدالتیان علت افزایش میزان تقاضا به ارز را از سر گیری مسافرت های خارجی با توجه به ضعیف شدن کرونا و ورود سرمایه گذاران به بازار ارز عنوان کرد و افزود: نوسان شاخص ها در بازار سرمایه و خواب سایر بازارها چون مسکن و خودرو موجب می شود تا سرمایه گذاران در کنار سفته بازان، ارز را برای سرمایه گذاری انتخاب و زمینه رشد قیمت ها در این بازار فراهم شود.
به گزارش بازار، بانک مرکزی اعلام کرده است؛ با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانک‌ها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانک‌ها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر دارایی‌های بانک‌ها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار می‌آید.
فراهم شدن بستر هدف گذاری نرخ تورم
اکنون، بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.
با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، باین بانک هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است.
نظر شما