اختلاف وزارت اقتصاد و وزارت کار درباره جاماندگان سهام عدالت

بازار؛ گروه بورس: چندی پیش شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ واگذاری سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد و براساس آن باید تا پایان امسال واگذاری این سهام تعیین تکلیف شود هرچند گفته شده از سهام بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس باید این سهام واگذار شود اما هنوز هیچ اطلاعاتی درباره چگونگی تخصیص این سهام منتشر نشده در حالی که تخصیص سهام عدالت به اقشار کم درآمد در باید تا ۲۹ اسفند اجرایی شود.

در حالی که پیش از این صولت مرتضوی وزیر کار مدعی شده بود که حدود یک و نیم میلیون نفر در سه دهک پایین جامعه و تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. اما وزارت اقتصاد آماری با اخلاف دو میلیون نفری ارائه کرده است

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اخیرا در توییتی اعلام کرده بود افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که فاقد سهام عدالت حدود ۳.۵ میلیون نفر هستند که در روزهای آتی مالک سهام عدالت خواهند شد. در حالی که پیش از این صولت مرتضوی وزیر کار مدعی شده بود که حدود یک و نیم میلیون نفر در سه دهک پایین جامعه و تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.

در همین راستا خبرنگار بازار برای آگاهی از وضعیت جامعه آماری جاماندگان سهام عدالت جزئیات را از وزیر کار پیگیر شد و او در پاسخ گفت: «در حال حاضر همه اطلاعات مربوط به جاماندگان سهام عدالت به وزارت اقتصاد و امور دارایی ارتباط دارد و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی جاماندگان سهام عدالت باشد و وزارت در این رابطه مسئولیتی ندارد.» در حالی که وزارت کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی یارانه اطلاعات مربوط به دهک های مختلف جامعه را در اختیار دارد و باید بر مبنای آن اطلاع رسانی شود که چه میزان سهام عدالت قرار است تخصیص داده شود.

در شرایط کنونی سازمان خصوصی سازی تنها نام شرکت هایی که باید سهام عدالت را بدهند اعلام کرده و از طرف دیگر برخی از این شرکت ها همچون بانک ملت و بانک تجارت در هفته اخیر وارد مجمع افزایش سرمایه شده اند

پیش از این سازمان های متولی اعلام کرده بودند که حدود ۴ میلیون نفر افراد فاقد سهام عدالت هستند که حدود یک و نیم میلیون نفر از آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی و در سه دهک پایین جامعه قرار دارند و اما حالا وزیر اقتصاد و امور دارایی مدعی شده تعداد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ۳.۵ میلیون نفر هستند و وزارت کار هم در مقطع کنونی هیچ اطلاعاتی در این زمینه منتشر نکرده است. حالا سوال اینجاست که وقتی اختلاف آمار بین وزارت کار و رفاه اجتماعی درباره جاماندگان سهام عدالت که زیر پوشش نهادهای حمایتی هستند به ۲ میلیون نفر رسیده آیا می توان به اجرای آن قبل از آغاز سال جدید اعتماد کرد.

تضاد در اطلاعات تخصیص سهام عدالت به جاماندگان
بر اساس این گزارش، طبق تصویب نامه هیات وزیران، سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و امور دارایی مکلف است در مرحله اول از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری را تعیین و نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور و سه دهک اول ایثارگران اقدام کند، اما در شرایط کنونی این سازمان تنها نام شرکت هایی که باید سهام عدالت را بدهند اعلام کرده و از طرف دیگر برخی از این شرکت ها همچون بانک ملت و بانک تجارت در هفته اخیر وارد مجمع افزایش سرمایه شده اند به همین دلیل اگر قرار بود این مصوبه قبل از سال آینده اجرایی شود باید تعداد سهامی که هر شرکت به جاماندگان باید می داد اعلام می شد.

به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال حاضر دولت هیچ محدودیتی برای واگذاری سهام عدالت به همه جاماندگان ندارد و مجلس هم پیگیر همین موضوع خواهد شد که به همه مشمولان، سهام عدالت تخصیص پیدا کند

تحلیل بازار پیش از این گزارش های مفصلی درباره ضعف عملکرد برخی دستگاه های دولتی در واگذاری سهام عدالت برگزار کرده و پیگیری لازم برای اجرای مصوبات قانونی هم داشته است. در همین رابطه یک نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار با تایید این موضوع که اعطای سهام عدالت به جاماندگان یک تکلیف قانونی است، گفت: در حال حاضر دولت هیچ محدودیتی برای واگذاری سهام عدالت به همه جاماندگان ندارد و مجلس هم پیگیر همین موضوع خواهد شد، هرچند بحث واگذاری سهام عدالت به افراد فاقد سهام عدالت که زیر پوشش نهادهای حمایتی هستند با فشار مجلس انجام می شود و دولت هم خیلی تمایلی به اجرای آن ندارد.
محمد حسن آصفری با بیان اینکه در مقطع کنونی ما منتظر هستیم که ببینیم مرحله نخست واگذاری سهام عدالت جاماندگان چطور اتفاق می افتد، تصریح کرد: قانونی که واگذاری سهام عدالت به هر ایرانی را یک تکلیف می داند هیچ اشاره ای به دهک بندی جمعیت نکرده، به همین دلیل بهانه کردن دهک های مختلف برای اجرای قانون قابل قبول نیست و نمایندگان مجلس هم این مسأله را نمی پذیرند.
پیش از این اعلام شده بود مبلغ سهام مورد واگذاری به هر یک از مشمولین معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال خواهد بود و این اطلاعات ضد و نقض حکایت از این دارد که دولت در واگذاری سهام عدالت تنها به اظهار نظر نهادهای مسئول اکتفا کرده است و متاسفانه بخش های مانند وزارت کار که هیچگونه عملکردی نداشته نه تنها تسهیل گری نکرده، بلکه به مانعی برای اجرای آن تبدیل شده است. همانطوری که به اذعان خود وزیر کار قانون طرح جوانی جمعیت هم به دلیل بی توجهی و عدم تخصیص اعتبارات بی اثر مانده است. بر این اساس می توان ادعا کرد که اختلاف وزارت اقتصاد و امور دارایی با وزارت کار و رفاه اجتماعی درباره جاماندگان سهام عدالت منجر به عقیم ماندن اجرای قانون شده است.