به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه، ۲۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند (د)، (ح) و بندهای الحاقی (۲)، (۳)، همچنین جزء (۱) بند (ه) تبصره (۱۲) و بندهای (الف)، (بـ)، جزء (۲) بند (ج)، جزء (۲) بند (هـ)، بند الحاقی (۲) تبصره (۲۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (د) تبصره (۱۹) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور اجرای تکالیف این قانون و درصورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی:
۲- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به دستگاههای اجرائی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ اقدام نماید.
در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت‌کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه به مصرف مشخص‌شده در جزء (۲) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می‌رسانند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط، پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ح) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ح) تبصره (۱۹) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت به‌جز سازمان‌های توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حسابهای فرعی خود را مسدودنموده و تمام حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص دستگاههایی که مستقیماً زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف به پیگیری اجرای این بند بوده و ضمن مسدود نمودن حسابهای فرعی دستگاههای اجرائی مذکور ملزم به ارائه گزارش ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور می باشد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی(۲) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی(۲) تبصره (۱۹) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت‌های صورت‌گرفته از محلهای بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره‌های (۶، ۷، ۸، ۹و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون را به‌صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به‌گونه‌ای عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیفهای اصلی جدول شماره (۷) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰%) و ردیفهای متفرقه جدول شماره(۹) (به استثنای ردیفهای درآمد هزینه) و جدول شماره (۱۰) حداکثر سی درصد (۳۰%) باشد.
تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است. در مواردی که طبق این قانون درصد تخصیصی تصریح شده باشد، رعایت محدودیت های این بند الزامی نیست همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد(۵%) از اعتبارات هزینه ای برای مصارف جاری و تا پنج درصد(۵%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای برای مصارف عمرانی، به سقف های یادشده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۳) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۳) تبصره (۱۹) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی‌تخصیص می‌یابد و هزینه کرد آن با رعایت ماده(۶۶) قانون محاسبات عمومی، بر مبنای این موافقتنامه است.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره (۲۰) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
۱- به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و به ذی‌نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.
۱-۱- درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.
۱-۲- ثبت اطلاعات برای دستگاههایی که مستقیماً زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است.
همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۱) بند (ه) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (۱) بند هـ) تبصره (۱۲) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
۲-۳- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (۴) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (۴) بند (الف) تبصره (۲۰ ) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند درخصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ب) تبصره (۲۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ب) تبصره (۲۰) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثناء دستگاه هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوف‌الاجرا می‌شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
در ادامه نمایندگان با حذف جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲۰) حذف شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:
۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاههای اجرائی را به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است تعداد پستهای سازمانی را به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه‌ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
همچنین نمایندگان با حذف جزء (۲) بند (هـ) تبصره (۲۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (۲) بند (هـ) تبصره (۲۰) حذف شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در مواردی که به موجب این قانون، دستگاه اجرائی مکلف به تهیه آیین‌نامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و اساسنامه در مهلت زمانی مشخص و همچنین مکلف به ارائه گزارش در مدت زمان معین، به مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون‌های مربوط می‌باشد، عدم انجام هریک از تکالیف مذکور، تخلف اداری، محسوب و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شود.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) تبصره (۲۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۲) تبصره (۲۰) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات ۲۵۰۰۰ نفر نیروی خدماتی را برای مدارس دولتی آموزش و پرورش از شروع سال تحصیلی (مهر سال ۱۴۰۲) جذب و بکارگیری نماید. منابع مورد نیاز از محل اعتبار مصوب مربوط تأمین می‌گردد. /
نظر شما