به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه، ۲۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بندهای الحاقی (۱۰) و (۱۱) تبصره ۱۰ و اصلاح بندهای (ج)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و بندهای الحاقی (۱) و (۲) و حذف جزء (۶) بند (هـ) و حذف بند (م) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۱۰) تبصره (۱۰) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند؛ امکان دسترسی برخط به سامانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه‌های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و بخشهای نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم‌له است.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۱۱) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۱۱) تبصره (۱۰) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع و اجرای عدالت در سال ۱۴۰۲ از محل ردیف ۲۶-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره۱-۷ تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ج) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ج) تبصره (۱۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها دستگاههای ذیربط و با شرایط رقابتی، نسبت به نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز کنند تا به نسبتهای تعیین‌شده توزیع گردد. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (هـ) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (هـ) تبصره (۱۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:
۱- فروش املاک مازاد خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.»
در ادامه نمایندگان با حذف جزء (۶) بند (هـ) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (۶) بند (ه) تبصره (۱۱) حذف شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ و «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» هریک مکلفند ظرف حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه‌های تغییر کاربری و آماده سازی اموال به‌صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرائی پس از فروش اموال از محل درآمد ذیربط تسویه خواهد شد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (و) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (و) تبصره (۱۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی حسابرسی‌شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به مبادله/ تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی و در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ز) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ز) تبصره (۱۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه‌برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. سایر دستگاههایی که برابر دستورالعملی که به تأیید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رسد از شمول حکم مستثنی هستند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ح) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ح) تبصره (۱۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در ادامه نمایندگان با حذف بند (م) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (م) حذف شده تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ تعیین مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن با پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و به ترتیب وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی این بانکها و صدور حکم توسط رئیس مجمع عمومی بانکهای مذکور انجام می‌شود.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۱) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۱) تبصره (۱۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، اراضی با اولویت مالکیت خود را با اولویت سکونتگاههای غیررسمی‌که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرحهای مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره‌برداری می‌باشد را به مالکان اعیانی واگذار نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۲) تبصره (۱۱) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح با اولویت فرماندهی انتظامی از طریق تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تأمین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکت های تابعه اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نظر شما