به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست امروز سه شنبه ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت صدور احکام هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در سراسر کشور گفت: در ۱۴ استان احکام مربوط به تمامی اعضای هیأت موصوف صادر شده و در ۹ استان نیز اکثریت اعضای آن منصوب شده اند.
وی افزود: با این حال، هنوز در ۸ استان تهران، البرز، بوشهر، زنجان، سمنان، قم، گیلان و سیستان و بلوچستان شرایط تشکیل هیات‌های یادشده فراهم نیست.
دین پرست تصریح کرد: به موجب تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۲۱خرداد ۱۳۹۷، رییس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان را از میان افراد پیشنهادی از سوی استاندار تشکیل دهد و این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند.
وی افزود: در فرایند اجرای ماده قانونی فوق و به‌دنبال ابلاغ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی که اختیارات مصرح در قانون را از استانداران سلب و به کمیسیون هماهنگی بانکهای استان سپرده بود، استانداران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به این اقدام اعتراض کردند. درنتیجه با انجام مکاتبات متعدد از سوی وزارت کشور با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و ورود معاون حقوقی رئیس جمهور به موضوع و پیگیری های صورت گرفته، این فرایند اصلاح شد و نهایتاً با برگزاری جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان معاون حقوقی رئیس جمهور و بانک مرکزی در وزارت کشور، دستورالعمل واحد موردنظر آن معاونت تهیه و طی نامه‌ای برای رئیس کل بانک مرکزی ارسال گردید تا از آن طریق به استان‌ها ابلاغ شود.
معاون اقتصادی وزارت کشور اضافه کرد: با توجه به پیگیری‌های این معاونت و با درنظرداشتن تفاسیر اعمال شده از سوی بانک مرکزی، تاکنون در ۱۴ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، خراسان شمالی، خراسان رضوی، فارس، کردستان، کهگیلویه وبویراحمد، مازندران، همدان، هرمزگان و یزد احکام تمامی اعضای هیأت یادشده از سوی رییس کل بانک مرکزی صادر شده است.
وی افزود: در ۹ استان چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان و مرکزی نیز احکام ۳ تا ۵ نفر از اعضا که شرط تشکیل جلسات هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی است، صادر و ابلاغ شده است.
دین پرست یادآور شد: از سوی دیگر، در استان های البرز، بوشهر و زنجان هر کدام احکام ۲ نفر از اعضای هیات ها و سمنان و گیلان یک نفر صادر شده و در ۳ استان تهران، سیستان و بلوچستان و قم نیز هیچ حکمی صادر نشده‌است.
معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به اینکه تعداد اعضای هیئت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان ۳ یا ۵ نفر تعیین می‌شود، ادامه داد: در هر استان این اعضا با پیشنهاد استاندار و تأیید رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تصریح کرد: در مجموع، هم اکنون زمینه برگزاری جلسات هیئت موصوف در ۲۳ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، چهارمحال وبختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد فراهم بوده و در ۸ استان البرز، بوشهر، تهران، زنجان، سمنان، سیستان وبلوچستان، قم و گیلان نیز هنوز ترکیب هیئت تکمیل نشده که لازم است استانداران نسبت به پیگیری موضوع جهت تسریع در تعیین تکلیف و یا صدور احکام افراد معرفی شده اقدام کنند.
دین پرست گفت: در سطح ۲۸ استان کشور از میان ۱۳۱ نفر افرادی که موفق به اخذ حکم انتصاب و عضویت در هیات های خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان ها شده‌اند، تعداد ۷۶ نفر (معادل ۵۸ درصد)، جزو کارکنان بانکهای عامل هستند که در عِداد"ذینفعان اختلاف"، قرار داشته و قاطبه استانداران و معاونت اقتصادی وزارت کشور همواره با این رویه از انتخاب و انتصاب مخالف هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد: با اصلاح دستورالعمل ابلاغی، این نقیصه برای دوره های آتی برطرف شود.
وی افزود: در فرایند اجرای ماده قانونی فوق و به‌دنبال ابلاغ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی که اختیارات مصرح در قانون را از استانداران سلب و به کمیسیون هماهنگی بانکهای استان سپرده بود، استانداران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به این اقدام اعتراض کردند. درنتیجه با انجام مکاتبات متعدد از سوی وزارت کشور با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و ورود معاون حقوقی رئیس جمهور به موضوع و پیگیری های صورت گرفته، این فرایند اصلاح شد و نهایتاً با برگزاری جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان معاون حقوقی رئیس جمهور و بانک مرکزی در وزارت کشور، دستورالعمل واحد موردنظر آن معاونت تهیه و طی نامه‌ای برای رئیس کل بانک مرکزی ارسال گردید تا از آن طریق به استان‌ها ابلاغ شود.
معاون اقتصادی وزارت کشور اضافه کرد: با توجه به پیگیری‌های این معاونت و با درنظرداشتن تفاسیر اعمال شده از سوی بانک مرکزی، تاکنون در ۱۴ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، خراسان شمالی، خراسان رضوی، فارس، کردستان، کهگیلویه وبویراحمد، مازندران، همدان، هرمزگان و یزد احکام تمامی اعضای هیأت یادشده از سوی رییس کل بانک مرکزی صادر شده است.
وی افزود: در ۹ استان چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان و مرکزی نیز احکام ۳ تا ۵ نفر از اعضا که شرط تشکیل جلسات هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی است، صادر و ابلاغ شده است.
دین پرست یادآور شد: از سوی دیگر، در استان های البرز، بوشهر و زنجان هر کدام احکام ۲ نفر از اعضای هیات ها و سمنان و گیلان یک نفر صادر شده و در ۳ استان تهران، سیستان و بلوچستان و قم نیز هیچ حکمی صادر نشده‌است.
معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به اینکه تعداد اعضای هیئت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان ۳ یا ۵ نفر تعیین می‌شود، ادامه داد: در هر استان این اعضا با پیشنهاد استاندار و تأیید رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تصریح کرد: در مجموع، هم اکنون زمینه برگزاری جلسات هیئت موصوف در ۲۳ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، چهارمحال وبختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد فراهم بوده و در ۸ استان البرز، بوشهر، تهران، زنجان، سمنان، سیستان وبلوچستان، قم و گیلان نیز هنوز ترکیب هیئت تکمیل نشده که لازم است استانداران نسبت به پیگیری موضوع جهت تسریع در تعیین تکلیف و یا صدور احکام افراد معرفی شده اقدام کنند.
دین پرست گفت: در سطح ۲۸ استان کشور از میان ۱۳۱ نفر افرادی که موفق به اخذ حکم انتصاب و عضویت در هیات های خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان ها شده‌اند، تعداد ۷۶ نفر (معادل ۵۸ درصد)، جزو کارکنان بانکهای عامل هستند که در عِداد"ذینفعان اختلاف"، قرار داشته و قاطبه استانداران و معاونت اقتصادی وزارت کشور همواره با این رویه از انتخاب و انتصاب مخالف هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد: با اصلاح دستورالعمل ابلاغی، این نقیصه برای دوره های آتی برطرف شود.
نظر شما