به گزارش بازار، آرش محبی نژاد در میزگرد رادیویی با اشاره به اینکه مسئولان باید پاسخگوی چرایی ظهور پراید ۷۰ میلیون تومانی باشند؛ حال آنکه در کارخانه همچنان حدود ۴۰ میلیون تومان به فروش می رسد، گفت: اختلاف بازار و کارخانه ناشی از اقتصاد مریض است.
مواد اولیه خام به صورت مستقیم به نرخ ارز وابسته است و قیمت مواد خام داخلی با نرخ دولتی محاسبه می شود. پراید بالغ بر ۹۰درصد داخلی سازی است و قیمت مواد اولیه این خودرو بنا بر مصوبه مجلس دهم، بر مبنای فوب خلیج فارس مجاسبه می گردد و تولید کننده مجاز به فروش زیر این قیمت نیست.
محبی نژاد معتقد است تفکر مردم مبنی بر گرانی خودروی داخلی ناشی از عملکرد مسئولان است؛ چراکه با چنین قوانین غلطی، محصولات داخلی نیز متأثر از نرخ ارز، قیمت گذاری می شوند. بنابراین قیمت گذاری دستوری مطابق با قدرت خرید مردم، شدنی نیست.
وی با بیان اینکه نامزدهای مجلس با ناسزا گفتن به خودرو به فکر رأی جمع کردن هستند، گفت: خودرو جزء نیازهای اصلی مردم بوده که محصولی امنیتی هم نیست. بنابراین قیمت گذاری دستوری خودرو زمانی قابل اجراست که تعیین نرخ مواد خام هم دستوری باشد!
خودروساز به واسطه شرکت های میانی کسب سهام می کند و این سهام در اختیار دولت قرار می گیرد. حال اگر این سهم ها واگذار شود، تصدی گری دولت کاهش می یابد.
محبی نژاد در بخشی دیگر از این برنامه رادیویی اعلام کرد: با وجود جو منفی پیرامون صنعت خودرو –که بخش اعظم آن حق است- سال گذشته به میمنت تحریم، سه میز –پنل- ساخت داخل در کشور برگزار و در این راستا قرار شد بخش زیادی از قطعات وارداتی در داخل تامین شود.
خودرو در همه کشورها کالایی مصرفی است و خودروی دست دوم در سایر کشورها بنا بر هزینه های بالای نگهداری به شدت ارزان است.
زیانی که از جیب مردم پرداخت می شود
یک نماینده مجلس هزینه بالای حقوق کارمندان و سرمایه گذاری در بخش های غیرمرتبط را موجب افزایش هزینه خودروسازی ها و پرداخت زیان از جیب مردم دانست.
جعفر قادری در خصوص زمانِ دستیابی صنعت خودرو به شاخص کیفی گفت: خودروسازان نباید از وضعیت کنونی سوء استفاده کرده و همچنان بعنوان یک صنعت نوزاد باقی بمانند.
خودروسازان باید با تفکر کیفی سازی، سهم خود را از بازار خودروی جهان بگیرند ولی بنا بر دلایل مختلف، مالکیت دولتی همچنان بر این صنعت مستولی است و سهام این شرکت ها توسط زیر مجموعه ها خریداری شده که اقدامی خلاف قانون است.
این اقتصاد دان با بیان اینکه دولت زمانی مدافع منافع ملت خواهد بود که چاه خود را پر کند، تاکید کرد که دولت حتی نباید نیم درصد سهم در خودروسازی داشته باشد. اگر دولت بعنوان مدافع تولید و حقوق مردم عمل کند، اتفاقات خوبی خواهد افتاد و این مسئله تنها متوجه دولت فعلی نیست.
بخشی از صنایع همواره بعنوان حیاط خلوت دولت ها بوده اند. خودروسازی ها همواره بدهکارترین شرکت ها هستند و از طرفی سهامی خریداری کرده اند که هیچ ارتباطی با حوزه خودرو ندارد. این شرکت ها اگر نقدینگی در اختیار دارند، به جای خرید سهام باید بدهی خود را پرداخت کنند!
همچنین به دلیل بدنه دولتی، شمار بالایی از نیروی انسانی در این شرکت ها مستقر است و با این حجم از هزینه سربار، خودروی قابل رقابت با تولیدات خارجی بدست نخواهد آمد و این زیان در نهایت از جیب مردم پرداخت می شود.
قادری با بیان این مطلب افزود: خودروساز عادت کرده قطعه چینی وارد و به جای قطعه ایرانی استفاده کند؛ یعنی به خود زحمت نمی دهد نیاز تولیدات را در داخل تامین کند.
حتی یک سوراخ به پیکان اضافه نشد
حسین ناجی، عضو شورای رقابت، با بیان اینکه امروز هیچ افتخاری نصیب صنعت خودروی کشور نمی شود، اظهار کرد: پیکان ابتدا انتخاب بدی نبود و همان سال هیوندای مدل خود را عرضه کرد و این دو محصول در دو سوی یک نمایشگاه خودرو قرار گرفتند. هیوندای خودرویی بسیار بی کیفیت و نازیبا و پیکان خودرویی بسیار تحسین برانگیز بود.
۱۰سال بعد پیکان همچنان بدون حتی یک سوراخ اضافی با وجود پیشرفت تکنولوژی تولید شد و حتی تغییرات جزئی نظیر جای آنتن رادیو یا برف پاک کن در این خودرو اتفاق نیفتاد.
ناجی با بیان اینکه ارتباطات عمودی میان حلقه های صنعت موجه و کارساز است، توضیح داد: بدین معنا که صنعتکار تمایل به تولید مواد اولیه و فعال نمودن حلقه های بازرگانی دارد.
هیوندای اما ۱۰ سال بعد از تولید اولین خودرو، به جایگاه بسیار خوبی دست یافت؛ هرچند خودروی کیا بعد از تحول صنعت خودرو و شیطنت امریکایی ها، ورشکست و توسط هیوندای خریداری شد. رخداد موفق دیگر این بود که دولت در شهرک تحقیقاتی کره سرمایه گذاری بسیار بالایی صورت داد و مردم کره هم این نوع عملکرد را پذیرفتند.
نظر شما