۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۸
واریز ۶۰ درصد از هزینه پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات به صندوق شورای عالی علوم
بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲؛

واریز ۶۰ درصد از هزینه پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات به صندوق شورای عالی علوم

نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند تا شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی ۶۰ درصد از هزینه پژوهشی خود را به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز کنند.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (د) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

همچنین در جریان بررسی این بند، روح الله متفکر آزاد پیشنهاد افزوده شدن یک عبارت مبنی بر "در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد. " را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.

‌براساس بند (د) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ‌شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج ‌درصد (۲۵%)، به حساب صندوق ‌شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد.

کد خبر: ۲۰۸٬۷۳۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha