به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی، در رابطه با لزوم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، گفت: یکی از اقدامات خوب مجلس و کمیسیون عمران تدوین و تصویب قانون جهش تولید مسکن بوده و به ابعاد مختلف ساخت مسکن توجه ویژه داشته است.
وی در ادامه آشفتگی بازار مسکن را ناشی از رخوت و نداشتن برنامه وزرای راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم دانست و افزود: خوشبختانه دولت سیزهم اهتمام ویژه به ساخت مسکن داشته و در بالاترین سطح ۶ جلسه شورای عالی مسکن را برگزار کرده است در حالی که طی ۸ سال گذشته تنها ۲ جلسه تشکیل شده بود. اما متاسفانه با وجود اینکه ساخت مسکن موجب رونق حدود ۱۶۰ شغل وابسته به ساخت و ساز می‌شود، سیستم پولی و مالی همکاری لازم را در حوزه پرداخت تسهیلات ندارند.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه بیش از ۵۵ درصد سبدخانواده‌ها به ویژه در کلانشهرها صرف تامین مسکن می‌شود ادامه داد: گرانی و نا به سامانی بازار مسکن موجب شده، رهن و اجاره نیز برای مردم به آرزو تبدیل شود. برای ساماندهی این بازار تنها دو روش "رونق ساخت و ساز" با حمایت از انبوه‌سازان و تامین زمین ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد و دیگری خروج بازار مسکن از سوداگری و سفته بازی با اخذ مالیات از خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر وجود دارد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس خاطرنشان کرد: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند، حداقل بیست درصد(۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، که در سال اول این مبلغ حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود و برای سالهای آینده نیز باید منابع تسهیلاتی مذکور مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند.
یوسفی اضافه کرد: همچنین برای اجرای این ماده قانونی ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته شده و مطابق با تبصره ۵ این ماده قانونی سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده در صورت عدم پرداخت تسهیلات، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد(۲۰%) تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: منابع تسهیلات بانکها بیش از ۳ هزار همت بوده که به جای صرف در سوداگری و پرداخت به افراد پر نفوذ باید به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند. طبق گزارش ها، حدود ۸۰ درصد تسهیلات به ۲۰ درصد افراد پر نفوذ پرداخت شده و سالانه هزاران میلیارد برای ساخت مجتمع های تجاری و مال‌های بزرگ تسهیلات پرداخت می‌شود اما هنگام پرداخت به حوزه مسکن می‌گویند، منابع نداریم و تنها ۷ درصد پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت یک بار در ابتدای سال و بار دیگر هنگام بررسی لایحه بودجه با فشارهای سنگین به دنبال حذف این بخش از قانون در خصوص تکالیف بانکها برای پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن بوده اما تاکنون موفق نشده است و امیدواریم روسای قوا نیز در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی نیز از تسهیلات حوزه مسکن حمایت کنند تا بازار مسکن با رونق ساخت و ساز سامان یابد.
نظر شما