بازار-مژده خورده پا، حسین راغفر در نشست ثبات اقتصاد کلان، امنیت اقتصادی اجتماعی و بودجه ۱۳۹۹؛ تعارض ها و تجانس ها که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، اظهارکرد: دولتهای ایران با رویکرد نئولیبرال وطنی با سه اقدام خصوصی سازی، شوک ارزی و سرکوب دستمزدها منجر به افزایش نارضایتی عمومی در جامعه شده اند.
وی درباره سهم حقوق و دستمزد کارکنان دولت در تولید ناخالص داخلی افزود: تا سال ۹۰ سهم حقوق و دستمزد کارمندان دولت از تولید ناخالص داخلی بالای ۱۶ درصد بوده که این عدد در سال ۹۵ به ۴ درصد رسید و تا سال آینده برمبنای بودجه پیشنهادی دولت به ۲.۳ درصد خواهد رسید.
وی ادامه داد: سهم حقوق کارکنان درتولید ناخالص داخلی اسپانیا، استرالیا، روسیه و آلمان ۱۰ درصد است و در دانمارک، نروژ، فرانسه و بلژیک این سهم ۱۶ درصد است.
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: نسبت حقوق و دستمزد کارکنان به تولید ناخالص داخلی در دانمارک ۱۶.۵ درصد و در ایران در سال ۹۶، ۵.۸ درصد بود که در سال ۹۹ با توجه به نوع بودجه نویسی این رقم به کمتر از ۴ درصد میرسد.
وی درباره نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی اظهارکرد: این نسبت در کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا ۱۵ درصد است اما این آمار در ایران ۵ درصد است.
افزایش فعالیت های سفته بازانه حاصل سهم ناچیز مالیات اثربخش در اقتصاد
این اقتصاددان با انتقاد از پایین بودن سهم مالیات اثربخش در اقتصاد و معافیتهای مالیاتی بی منطق اظهارکرد: اگر در ایران به اندازه سایر کشورها مالیات گرفته شود بدون تردید میزان مالیات دریافتی می تواند عدد کل مبلغ بودجه را تامین میکند و نیاز به فروش نفت را از بین میبرد.
راغفر گفت: سهم مالیات اثر بخش در ایران به نسبت درآمد کمتر از ۱ دهم درصد است و همین امر نشان دهنده فعالیت های سفته بازانه در عرصه اقتصادی است. توسعه فعالیت های سفته بازانه ازیک سو منجر به گسترش فعالیت بنگاه های خصولتی و سوداگران اقتصادی شده و از سوی دیگر بار اقتصادی منفی این بنگاه ها بر گرده مردم تحمیل می شود.
وی افزود: کاهش سهم بنگاه ها از مالیات بر اساس نظریه اقتصادی نئولیبرالیسم یکی از عوامل نارضایتی مردم است اما ایران نیز همانند امریکا از چنین روشی استفاده می کند.
راغفر ادامه داد: البته مقدار مالیات تعیین شده برای بنگاههای اقتصادی ایران کمتر از امریکا است. در امریکا مالیات بنگاهها ۱.۶ دهم درصد است که این رقم در ایران به ۰.۷ درصد تقلیل یافته است.
کاهش ۵۰ درصدی سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی درسال ۹۹
وی درباره سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی گفت: سهم آموزش از تولید ناخالص در سال ۹۵، ۴.۳ بود که این رقم در سال آینده به ۲.۲ درصد کاهش پیدا می کند.
راغفر تصریح کرد: میانگین این شاخص در عرصه جهانی ۴.۸ دهم درصد و در کشورهای پیشرفته مانند نروژ، دانمارک و سوئد ۷ درصد و در انگلیس و فرانسه ۵ درصد و حتی در افغانستان ۴.۱ درصد و در پاکستان ۲.۹ است اما این رقم برای سال آینده ایران به ۲.۲ میر سد.
وی خاطرنشان کرد: سهم مخارج دولت در بخش سلامت در جهان ۷.۴ درصد و در کشورهایی با درآمد بالا ۱۰ درصد در ایران ۱.۸۵ درصد است.
این اقتصاددان گفت: سهم مخارج رفاهی دولت ها در کشورهای عضو (او سی دی ای) ۲۰ درصد است اما این شاخص برای ایران به کمتر از ۵ درصد می رسد.
۳ شیوه دولت برای جبران کسری بودجه
این اقتصاددان با تاکید براینکه دولت در سال آینده کسری بودجه بیشتری را نسبت به سالهای قبل تجربه خواهد کرد، گفت: دولت برای جبران کسری درآمدهای نفتی از سه شیوه استقراض، حراج دارایی و اخذ مالیات استفاده می کند.
راغفر ادامه داد: ۷۸ هزار میلیارد تومان است یعنی ۱۶ درصد درآمد دولت متکی به نفت است که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می گیرد و ۴۸ هزارمیلیارد تومان آن به عنوان درآمد مستقیم دولت می شود.
وی با انتقاد از دولت در تامین درآمد و هزینه آن گفت: عملکرد اقتصادی دولت منجر به تشدید تورم و ایجاد تنگناهای مالی برای بخش خصوصی می شود.
این اقتصاددان افزود: بخش خصوصی زمانی که با تورم های بالا رو به رو میشود تقاضایش برای دریافت نقدینگی به شدت بالا میرود که در صورت عدم تامین نقدینگی ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید و یا تعطیلی واحد تولیدی می شودو این امر نیز موجب رکود عمیق در اقتصاد میشود.
زاغفر با انتقاد از شیوه اخذ مالیات از سوی دولت و معافیتهای مالیاتی بی منطقی که اعمال می شود، خاطرنشان کرد: اگر مالیات با شیوه ای مناسب و از تمامی اقشار دریافت شود دولت می تواند به درآمد ۱۹۸ هزار میلیارد تومانی دست پیدا کند و از اتکا به درآمد نفتی دست بردارد.
این استاددانشگاه با بیان اینکه دولت بهرغم کسری بودجه معافیت های مالیاتی عجیب و غریب برای عده ای وضع می کند، تصریح کرد: دولت برای جبران کسری بودجه از شیوههای استقراض، افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی و خدمات دولتی استفاده می کند.
بار مسئولیت اجتماعی دولت بردوش بازار
وی درادامه از واگذاری بار مسئولیت اجتماعی دولت به بازار گفت:دولت عملا مسئولیت های اجتماعی خود را که تاکید قانون اساسی است به شدت نادیده گرفته است و آنها را به بازار واگذار کرده است.
راغفر افزود: نادیده گرفتن مسولیت های اجتماعی از سوی دولت و تلاش برای تقویت بخش شبه دولتی منجر به ایجاد انقباض در اقتصاد و افزایش نارضایتی عمومی شده است.
این استاددانشگاه با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ بودجه ای بحرا ن ساز است، خاطرنشان کرد: دولت می تواند با تعیین سهم مناسبی از منابع مالیاتی دربودجه میزان وابستگی به درآمد نفتی را کاهش دهد.
نظر شما