بازار؛ گروه ایران: ســال ۱۴۰۱ در حالی به پایان رسید که هنوز مشــکلات و چالش های صنعت بــرق به قوت خود باقی اســت. مطالبات پیمانکاران صنعت برق هنوز پرداخت نشده و خبری از جبران خسارت هم نیست. صادرات برق هم هنوز در انحصار دولت بوده و تشکیل نهاد تنظیم گر هم بلاتکلیف رها شده است. از طرفی قیمت گذاری دستوری هم و اختلاف بین بهای واقعی و قیمتی که وزارت نیرو به صورت دستوری برق را از نیروگاهداران خریداری می کند هر روز بیشتر می شود . وقتی پای صحبت نمایندگان مجلس می نشینی متوجه می شوی که این مشکلات حالا حالاها قرار نیست حل شود . آنگونه که از صحبت های جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر می آید با وجود ظرفیت های قانونی، اما اهتمام کافی در دولت برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی صنعت برق از جمله تولیدکنندگان برق وجود ندارد.
این عضو کمیسیون برنامه بودجه که معتقد است شبح خاموش ها همواره اقتصاد ایران را تهدید می کند.
به گفته او، وزارت نیرو با حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان بدهی و حدود ۹۰ هزار میلیارد طلب از دولت ، بزرگترین بدهکار و البته طلب کار دولت است .
متن کامل گفتگو با «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه را در ادامه می خوانید:
در واقع بدحسابی دولت، وزارت نیرو را به یکی ازبزرگترین بدهکاران دولتی تبدیل کرده است. صنعت برق در شرایط ویژه ای قرار دارد و باید به وزارت نیرو کمک شود تا شرایط برق و خاموشی‌ها از این بدتر نشود
* با توجه به رقم بالای مطالبات معوق تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو، در بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه چه سازوکاری برای پرداخت این مطالبات در نظر گرفته شده است؟
بر اساس آمار اعلامی وزارت نیرو بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان وزارت نیرو بدهکار بوده و از آن طرف حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان هم از دولت طلب دارد. در واقع بدحسابی دولت، وزارت نیرو را به یکی ازبزرگترین بدهکاران دولتی تبدیل کرده است. صنعت برق در شرایط ویژه ای قرار دارد و باید به وزارت نیرو کمک شود تا شرایط برق و خاموشی‌ها از این بدتر نشود. هم اکنون امکان رشد بسیاری از صنایع در کشور ما فراهم نیست و دلیل آن هم نبود انرژی است. متاسفانه به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه و پرداخت نشدن به موقع مطالبات سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به این صنعت ندارند.
به همین دلیل در لایحه سال ۱۴۰۲ سعی شده که منابعی برای پرداخت این مطالبات در نظر گرفته شود. به عنوان مثال قرار بر این است که منابعی از محل مولدسازی دارایی‌های وزارت نیرو به همین امر اختصاص یابد. همچنین برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر نیز با تضمین سازمان برنامه و بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی منتشر و به طلبکاران صنعت برق واگذار می‌شود. البته بخشی از درآمد حاصل از فروش این اوراق قرار است که صرف اصلاح شبکه برق شود چرا که بر اساس آمار موجود حدود ۹.۵ درصد از برق کشور در شبکه‌ها تلف می‌شود که عدد بسیار بالایی است.
* اما نگاهی به تجربه سال های گذشته نشان می‌دهد که معمولا انتشار اوراق مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و ممکن است منابع مالی که از این محل در نظر گرفته شده، محقق نشود؟ ضمن این که به نظر بسیاری از کارشناسان چاپ این اوراق خود می‌توان سبب گرانی در کشور شود؟
بله درست است. به هر حال انتشار مشکلات خاص خود را دارد. به عنوان مثال گفته می‌شود که توزیع اوراق دولت آینده را بدهکار خواهد کرد. ضمن این که به دلیل مشکلاتی که در نقدشوندگی اوراق و قیمت‌های پایین آن در بازار ممکن است مورد استقبال قرار نگیرد. چرا که پیمانکاران و شرکت‌ها هم به دلیل مشمول زمان بودن اوراق و این که در زمان تبدیل اوراق باید درصدی از آن را تنزل دهند، تمایلی به دریافت اوراق ندارند. ولی اقتصاد کشور در وضعیت خاصی بوده و برای شرایط فعلی چاره‌ای جز این نداریم. نباید فراموش کرد که برق زیرساخت توسعه سایر صنایع بوده و اگر نباشد، تولید کاهش خواهد یافت.
در سال گذشته افزایش حدود ۱۶ هزار میلیارد تومانی را در درآمدهای وزارت نیرو شاهد بودیم و این افزایش برای سال جاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، حال آن که وزارت نیرو چندان که باید از این منابع برای تسویه مطالبات تولیدکنندگان غیر دولتی برق استفاده نکرده است
آیا الزامی برای وزارت نیرو مبنی بر این که چه میزان از بدهی‌های پیمانکاران صنعت برق باید در سال آینده پرداخت شود، وجود دارد؟
نه متاسفانه چنین الزامی دیده نشده است. چرا که معلوم نیست چه میزان از منابع درآمدی در نظر گرفته شده محقق شود.
نظر به افزایش نرخ تعرفه برق صنایع که بر اساس مفاد قانون بودجه در دو سال اخیر صورت گرفته است، در سال گذشته افزایش حدود ۱۶ هزار میلیارد تومانی را در درآمدهای وزارت نیرو شاهد بودیم و این افزایش برای سال جاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، حال آن که وزارت نیرو چندان که باید از این منابع برای تسویه مطالبات تولیدکنندگان غیر دولتی برق استفاده نکرده است. گفته می‌شود بخشی از این مساله ناشی از ابهامات موجود در بندهای مربوطه در قوانین بودجه دو سال اخیر در باره سهم و میزان تخصیص این منابع به بخش‌های مختلف صنعت برق بوده و بخشی نیز ناشی از عدول وزارت نیرو از اجرای قانون و عدم اعمال نظر و قدرت نهادهای نظارتی چون مجلس در این باره بوده است؟
البته نمی‌توان گفت که ابهامات قانونی مانع استفاده از این منابع برای پرداخت بدهی‌ها شده است. هم اکنون مشکل ما برخوردهای سلیقه‌ای با قانون است. متاسفانه دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه در بسیاری موارد به بهانه کمبود منابع زیر بار اجرای قانون نمی‌روند و بیشتر دنبال منافع خود هستند. به نظر می‌رسد که در این خصوص هم بیش از این که مشکل قانونی یا شفافیت قانونی باشد، مشکل ما برخورد سلیقه‌ای است. با توجه به اجرای بند «ز» تبصره (۱۴) بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «ط» تبصره (۱۵) بودجه ســال ۱۴۰۱، نقدینگی وزارت نیرو رشــد بســیار مناسبی در سال‌های گذشته داشته با وجود این تراز مثبت در بخش درآمد و هزینه، میزان پرداختی به تولیدکنندگان کاهش یافته است.
بر اساس قانون وزارت نیرو مکلف به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی‌های فعالین صنعت برق است، اما متاسفانه به بهانه‌های مختلف این قانون اجرا نمی شود
* یکی از مسائل مهم در بخش تولید برق، خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات نیروگاهداران غیر دولتی است، آیا برای حل این مساله در متن قانون بودجه سال آینده درج ماده یا تبصره‌ای توسط نمایندگان مجلس در دستور کار قرار دارد؟
بر اساس قانون وزارت نیرو مکلف به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی‌های فعالین صنعت برق است، اما متاسفانه به بهانه‌های مختلف این قانون اجرا نمی شود. متاسفانه وزارت نیرو به بهانه این که دولت بدهی خود را به این وزارتخانه پرداخت نکرده و او هم نمی‌تواند قانون را اجرا کند، به راحتی از پرداخت ضرر و زیان و حتی پرداخت مطالبات شانه خالی می‌کند. با این وجود مجلس به دنبال این بوده که این الزامات را در قانون مانع‌زدایی از صنعت برق ایجاد کند. به عنوان مثال طبق مــاده ۸ قانــون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، سازمان برنامه و بودجه با اختصاص ردیف مشخصی تحت عنوان «تعهــدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام‌شــده و تکلیفــی فروش بــرق مصرفی و انشــعاب» مکلف به تسویه تمامی مطالبات صنعت ظرف ۳ ســال شــده اســت.
* چه میزان اعتبار برای مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت تکلیفی برق در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است؟
در لایحه پیشنهادی ســال ۱۴۰۲ پیشنهاد شده که مبلــغ ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای وزارت نیرو تحت عنــوان «مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شــده و فروش بــرق» در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد شده که مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات دولت، از بدهی‌های دولت به شرکت‌های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو ناشی از مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی، کسر و تسویه تلقی می‌شود. به طور قطع این میزان اعتبار جوابگوی خسارت‌ها نیست چرا که اختلاف زیادی بین قیمت تمام‌شده و قیمت فروش برق در ایران وجود دارد.
* یکی از راهکارهای تعبیه‌شده در متون قوانین بودجه سنواتی برای مساله مطالبات انباشته صنعت برق موضوع تهاتر بوده است، اما به نظر می‌آید در اجرای این مهم در سال جاری، ممانعت‌هایی از سوی وزارت نیرو صورت گرفته، نقش مجلس برای ملزم کردم وزارت نیرو به اجرای قانون در این باره چیست؟
لایحه بودجه سال آینده سعی شده که امکان تهاتر مطالبات شرکت‌های دولتی بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت و مشکلات مربوط به شرکت‌های حوزه صنعت برق راجع به تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق فراهم می‌شود.
* با این اوصاف امید چندانی برای تسویه بدهی تولیدکنندگان غیر دولتی برق در سال ۱۴۰۲ هم وجود ندارد. با توجه به شرایط بحرانی که صنعت برق و فعالان در آن با مواجه هستند، چه‌طور می‌توان جلوی خاموشی‌های بیشتر را گرفت؟
چالش اساســی موجود در صنعت برق کشور حکمرانــی و مداخله بیش از حد دولت در سطوح مختلف صنعت است. متاسفانه نبود اقتصاد آزاد در این صنعت باعث کاهش سرمایه‌گذاری در آن و ناترازی بین تولید و مصرف‌شده است. دولت هم اکنون یارانه زیادی در حوزه انرژی پرداخت می‌کند که متاسفانه کارا هم نبوده و در عمل به دهک‌های بالای درآمدی می‌رسد.
در کوتاه‌مدت برای جبران هزینه تمام‌شده برق، متوسط قیمت فروش برق با شیب تدریجی سالانه افزایش پیدا کند. در ضمن از منابع مالی دولت برای تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار و استراتژیک صنعت برق استفاده شود. ضمن این که وزارت نیرو و دولت باید دست از تحمیل هزینه‌های یک‌جانبه بر پیمانکاران و فعالین خصوصی این صنعت دست بردارند.
بدون شک اگر اجازه دهیم اقتصاد آزاد در صنعت برق حکمفرما شود، بسیاری از مشکلات امروز در مصرف بالا و هدررفت انرژی هم حل خواهد شد. مطابق آخرین آمارهای رسمی در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور بیش از ۹۰ هزار مگاوات است. اگر متوسط تولید برق کشور در سال‌های اخیر را بیــن ۴۵ تا ۵۰ هزار مگاوات در نظر بگیریم با فرض حجم تلفات ۱۰ درصدی موجود در بخش انتقال و توزیع شــبکه برق، حداقل معادل ۴۵۰۰ مگاوات هدررفت انرژی در ســال خواهیم داشــت که برابر با ظرفیت تولید ۹ نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی است.
از ســویی دیگر اگر به طور استاندارد هزینه احداث یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی کلاس E را ۲۵۰ میلیون یورو در نظر بگیریم به عدد قابل ملاحظه ۲۲۵۰ میلیون یورو خواهیم رسید که با فرض یورو ۴۰ هزار تومانی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
* به نظر شما دولت سیزدهم تا چه اندازه به شعارهایی که داده پایبند بوده و آیا اوضاع صنعت برق رو به بهبود است؟
به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم هم بیش از این که به دنبال افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد باشد، در تلاش برای دولتی شدن صنعت برق است. همه این عوامل باعث شده که شبح خاموشی همواره اقتصاد ایران را تهدید کند. متاسفانه ما حتی در زمستان هم شاهد اعمال خاموشی‌ها برای صنایع بودیم. البته وزارت نیرو عامل خاموشی‌های زمستانه را نبود گاز اعلام می‌کند. اما نباید فراموش کرد که بهره‌وری در نیروگاه‌های کشور به شدت پایین بوده و همین مساله مصرف سوخت را بالا برده است. آن طور که شرکت گاز می‌گوید بیشترین گاز کشور در نیروگاه‌ها سوخت می‌شود.
* با توجه به این که بخش زیادی از مشکلات امروز صنعت برق حاصل دخالت‌های دولت و اقتصاد دستوری است. تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر تا چه اندازه می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند؟
اعضای هیات تنظیم بازار برق ایران متعلق به بدنه وزارت نیرو بوده، بخش خصوصی عملا در تصمیم‌گیری‌ها استقلال کافی ندارد. حتی بسیاری از تصمیم‌ها در پشت درهای بسته و بدون حضور فعالین صنعت برق و نیروگاهداران گرفته می‌شود. این مساله قابل قبول نیست که وزارت نیرو هم تولیدکننده برق باشد هم توزیع‌کننده و هم قیمت‌گذار و این مساله باید حل شود. بدون شک تشــکیل رگولاتور مستقل صنعت برق می‌تواند اولین قدم در راستای الزام وزارت نیرو به تمکین از قوانین و برون‌رفت از این شرایط باشد.
نظر شما