بازار؛ گروه استانها: درحالی‌که دولتمردان افزایش درآمدهای مالیاتی را به معنای حرکت کشور در مسیر خروج از اقتصاد نفت محور و برقراری عدالت مالیاتی تفسیر می‌کنند اما از سوی دیگر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ضمن انتقاد نسبت به افزایش ارقام مالیاتی در شرایط تورمی کشور، این موضوع را نشانه فشار بر تولیدکننده تلقی می‌کنند.
حمایت از حرف تا عمل
شاهین طبسی یکی از فعالان حوزه اقتصادی و صادرات خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: هیچ فردی درباره اینکه اخذ مالیات یک الزام برای مدیریت هر کشوری است شکی ندارد.
وی در این رابطه به بازار می‌گوید: این را همه می‌دانیم که حتماً باید کشور از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت کند و طبیعتاً بخشی از درآمدهای آن از محل اخذ مالیات تأمین می‌شود اما در شرایطی که نرخ دلار و تورم لجام‌گسیخته تولیدکننده را تحت‌فشار قرار داده و در رکود به سر می‌بریم افزایش نرخ مالیات غیرقابل‌تحمل است..
این تولیدکننده اذعان می‌کند: دولت در حالی صحبت از حمایت و همراهی تولیدکننده‌ها دارد که افزایش ۱۲۶ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داده لذا این موضوع یک تناقض در هدف‌گذاری دولت برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی به شمار می‌آید.
وی اذعان می‌کند: در لایحه بودجه ۴۰۱، درآمدهای مالیاتی دولت افزایشی ۶۲ درصدی دارد اما به‌موازات این افزایش این نگرانی هم‌شکل می‌گیرد که بدون اصلاح و تأمین زیرساخت‌های لازم، تصمیم مذکور به افزایش فشار رکودی بر بخش‌های شفاف و مولد منجر شود.
وی بابیان اینکه در حال حاضر افزایش قیمت حامل‌های انرژی فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرده و لذا افزایش دستمزدها و مالیات این فشارها را بیشتر می‌کند ادامه می‌دهد: این موضوع موجب کاهش قدرت ریسک و همچنین بی‌رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید می‌شود.
این صادر کننده بابیان اینکه متأسفانه موضوع مالیات‌ها مدتی است که خیلی از طرف دولتمردان پررنگ شده است و لذا این موضوع بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را نگران می‌کند ادامه می‌دهد: در حال حاضر بخش خصوصی به دلیل تورم بالایی که در کشور وجود داشته به‌نوعی یک مالیات پنهان هم پرداخت می‌کند و در این شرایط که وضعیت کل اقتصاد و روند تورمی کشور دارای ثبات نیست لذا نباید انتظار داشت بخش خصوصی هم مالیات پنهان بدهد و هم مالیات مستقیم!
در حال حاضر افزایش قیمت حامل‌های انرژی فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرده و لذا افزایش دستمزدها و مالیات این فشارها را بیشتر می‌کند لذا این موضوع موجب کاهش قدرت ریسک و همچنین بی‌رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید می‌شود
وی اذعان می‌کند: اگر دولت می‌خواهد مالیات سنگینی از کسب‌وکارها بگیرد، طبیعتاً ابتدا باید بستر مناسب برای رونق اقتصادی آن‌ها را فراهم کند، زمینه توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شود، ارتباطات بین‌المللی برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک وجود داشته باشد و به‌تبع آن هر وقت اطمینان حاصل کرد که درآمدزایی این صنعت افزایش‌یافته و حمایت‌های واقعی از کسب‌وکارها را داشته است، آن‌وقت مالیات بیشتری هم مطالبه کند.
افزایش فشار مالیاتی
در همین راستا سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی اذعان می‌کند: بخش عمده واصلی درآمدهای استانی دولت، مالیات‌ها است و بیش از ۹۶ درصد درآمدهای عمومی استان خراسان رضوی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مانند سال‌های گذشته شامل درآمدهای مالیاتی است.
شهرام عیدی زاده می‌گوید: خراسان رضوی باید در سال آینده بیش از ۱۸ هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان درآمد مالیاتی به خزانه دولت واریز کند که نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد، البته نسبت به رشد کشوری کمتر است.
وی اضافه کرد: هرچند دولت معتقد است بخش اصلی این افزایش منابع جدید مالیاتی بوده اما رشد ۳۶ درصدی در شرایطی که طی ۲ سال گذشته رشد درآمدهای مالیاتی در استان به‌صورت مضاعف افزایش پیداکرده، منجر به تشدید فشار اقتصادی به بنگاه‌های مولد اقتصادی استان خواهد شد. درآمدهای عمومی استان بعد از استان‌های تهران، اصفهان، کرمان، خوزستان و هرمزگان قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مصارف استان در لایحه بودجه معادل ۳۵ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان بوده که ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای، ۶۶۵۳ میلیارد تومان به‌عنوان مصارف استانی و ۲۸ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان دیگر به‌عنوان مصارف ملی در نظر گرفته‌شده است.
فشار کمتر به مودیان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی درباره درآمدهای مالیاتی استان در سال آینده تصریح می‌کند: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درآمدهای مالیاتی استان ۳۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد دارد؛ این در حالی است که میانگین رشد درآمدهای مالیاتی برای استان‌های کشور حدود ۴۵ درصد است و این نشان می‌دهد فشار کمتری به مودیان مالیاتی در استان وارد خواهد شد.
رضا جمشیدی به خبرنگار ما می‌گوید: همچنین درآمد پیش‌بینی‌شده مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به مصوب سال جاری حدود ۲۴ درصد رشد منفی دارد که این موضوع به دلیل عدم تحقق درآمدها در سال جاری و برای سایر استانها رشد منفی ۲ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی‌شده است.
وی می‌افزاید: بنابراین در سال آینده سهم استان از درآمدهای کشور ۳.۲ درصد است و امسال تحقق ۳.۴ درصد از درآمدهای کشور وظیفه استان بوده است.
نرخ‌های مالیاتی تغییر نکرده است
رئیس سازمان امور مالیاتی نیز بابیان اینکه سال آینده رشد مالیاتی در کشور به‌صورت متوازن و در همه بخش های مالیات‌های مستقیم، شرکت‌ها و مشاغل خواهد بود اظهار کرد: پارسال هدف‌گذاری وصول مالیات برای شرکت‌ها در بودجه پایین بود ازاین‌رو سهم شرکت‌ها از این بخش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۰ درصد افزایش دارد و نسبت به عملکردشان در این بخش از رشد ۶۰ درصدی برخوردار است.
داوود منظور در سفر به مشهد مقدس با حضور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: این سازمان برای سال آینده پایه مالیاتی جدیدی وضع نکرده و نرخ‌های مالیاتی نیز تغییر نکرده است و حتی در این راستا نسبت به امسال حدود هفت واحد معادل ۱۸ درصد کاهش‌یافته است.
وی اضافه کرد: رویکرد سازمان امور مالیاتی در خصوص تولید آن است که بار مالیاتی این بخش را سنگین وضع نکند اما نرخ مالیات نیز خودبه‌خود متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد همان‌طور که به‌تناسب نرخ ۴۰ درصدی تورم، مالیات بر ارزش‌افزوده نیز ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
عدالت استانی
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: به‌زودی رسیدگی ما در حوزه‌های مالیات به عملکرد و مالیات بر ارزش‌افزوده نیز خواهد رسید چنان‌که طی سه ماه گذشته ۴۰۰ شرکت در کشور ۱۲ میلیون صورت‌حساب الکترونیکی ارسال کردند که رقم آن‌ها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فروش و ۳۷ هزار میلیارد تومان ارزش‌افزوده است و در این بخش ۵۰ هزار شرکت خریدار نیز مشخص‌شده است.
رویکرد سازمان امور مالیاتی در خصوص تولید آن است که بار مالیاتی این بخش را سنگین وضع نکند اما نرخ مالیات نیز خودبه‌خود متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد همان‌طور که به‌تناسب نرخ ۴۰ درصدی تورم، مالیات بر ارزش‌افزوده نیز ۴۰ درصد افزایش می‌یابد
منظور بابیان اینکه سهم استانها در بخش مالیات با دقت تعیین‌شده است افزود: مالیات استان‌هایی مانند کرمان و یزد که معدن خیز هستند رشد داشته است اما مالیات خراسان رضوی در سه سال گذشته روند کاهشی داشته و این در حالی است که سهم خراسان رضوی در تولید ناخالص داخلی پنج درصد اما سهم آن در پرداخت مالیات سه درصد است، لذا ما به عدالت بین استانی توجه داشته‌ایم.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون بودجه، پرونده‌های مالیاتی شرکت‌هایی که محل فعالیتشان در استانها بوده شناسایی‌شده و تاکنون سه هزار پرونده در این زمینه به محلی که فعالیتشان هست، منتقل‌شده است تا ارزش‌افزوده آن‌ها نصیب استانشان شود.
وی ادامه داد: تغییر رویکردی که وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم داشته نگاه ویژه به بخش خصوصی بوده به‌طوری‌که بخش خصوصی را اصل و مکمل بخش دولتی می‌داند و تلاش ما نیز بر این مهم استوار است که انتظارات بخش خصوصی را در نشست‌های شورای گفت‌وگو بشنویم که در این راستا تاکنون در پنج نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استانی حضور یافته‌ام.
مالیات بر درآمد
یکی از پررنگ‌ترین بخش‌های لایحه ۱۴۰۲ موضوع مالیات‌هاست. جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. درواقع باوجود نبود رشد اقتصادی و رکود شدید کسب‌وکارها دولت قرار است حدود ۵۹ درصد بیش از امسال مالیات دریافت کند.
از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۳۷۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تعیین‌شده است.
جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. درواقع باوجود نبود رشد اقتصادی و رکود شدید کسب‌وکارها دولت قرار است حدود ۵۹ درصد بیش از امسال مالیات دریافت کند
معافیت مالیاتی حقوق نیز تا هفت میلیون تومان تعیین‌شده است و افرادی که بیش از این مبلغ درآمد دارند، به‌تناوب مشمول مالیات می‌شوند. سقف مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۲ معادل ۸۴ میلیون تومان تعیین‌شده است؛ براساس‌این افرادی که در سال بیش از ۸۴ میلیون تومان درآمد دارند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. براساس‌این، نرخ مالیات بر مجموع درآمد سالانه اشخاص حقیقی به شرح زیر است:
۱_ نسبت به مازاد ۸۴ میلیون تومان تا ۱۶۸ میلیون تومان، ۱۰ درصد
۲_ نسبت به مازاد ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان، ۱۵ درصد
۳_ نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۸۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد
۴_ نسبت به مازاد ۴۸۰ میلیون تومان به بالا ۳۰ درصد
همچنین در حوزه مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر فروش فراورده‌های نفتی هفت هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور سه‌هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر فروش سیگار شش‌هزارو ۲۸۰ میلیارد تومان، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۵۹.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
علاوه بر اینها، دولت در سال آینده از صاحبان خودروهای بیش از ۱.۵ میلیارد تومان، یک درصد مالیات سالانه خودرو می‌گیرد.
نظر شما