به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۲۷ آن جهت تامین نظر این شورا با ۱۵۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۲۷ پس از اصلاح آمده است: چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد بی‌ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
۱. دستور تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای توسط مؤسسه اعتباری؛
۲. اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژة موردنظر معاون تنظیم‌گری و نظارت؛
۳. انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۲۸ با ۱۵۵ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
ماده ۲۸ پس از اصلاح اینگونه شد که چنانچه معاون تنظیم‌گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری از حدود مجاز شاخص‌های مذکور در ماده (۲۰) این قانون تخلف کرده، یا در آستانه تخلف از آن‌ها قرار دارد، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس‌کل، مؤسسه اعتباری را با رعایت تناسب ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:
۱. الزام هیأت مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت عامل؛
۲. الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت مدیره؛
۳. افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول؛
۴. کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران؛
۵. الزام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها؛
۶. اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها؛
۷. توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت‌های پر مخاطره؛
۸. افزایش دارایی‌های نقد یا بهبود کیفیت نقد شوندگی دارایی‌ها؛
۹. ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی؛
۱۰. محدود کردن هزینه‌های عملیاتی؛
۱۱. محدود کردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات؛
۱۲. ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی؛
۱۳. ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری؛
۱۴. تشدید نسبت‌های احتیاطی مذکور در بند (الف) ماده (۲۰) این قانون.
تبصره- اعمال محدودیت‌های مذکور در اجزای (۱)، (۲)، (۴)، (۵) و (۱۴) این بند منوط به تصویب هیأت‌عالی است.
به گزارش خانه ملت ماده ۲۹ نیز با ۱۵۸ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.
ماده ۲۹ می گوید؛ در صورتی که معاون تنظیم‌گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه مذکور در ماده (۲۸) را ناکافی بداند، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یک‌ماه برنامه اصلاحی ارائه کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه شده به تأیید کمیته تنظیم‌گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم‌گری و نظارت برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه می‌کند و جهت تصویب به کمیته تنظیم‌گری و نظارت ارائه می‌نماید. برنامه اصلاحی می‌تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:
۱. فروش بخشی از دارایی‌ها؛
۲. افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن؛
۳. افزایش اندوخته‌ها و ذخایر؛
۴. کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن؛
۵. فروش شرکت‌های تابعه؛
۶. تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه؛
۷. تبدیل بدهی‌های تبعی غیرسپرده‌ای به سهام؛
۸. تغییر سهامداران مؤثر (الزام سهامداران مؤثر به کاهش سهام خود)؛
۹. حذف شد.
تبصره ۱- حذف شد.
تبصره۲- درصورتی که مؤسسه اعتباری که به‌موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده‌است، دولتی باشد، دولت موظف است منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری موردنظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد با تخصیص صددرصد پیش‌بینی کند. درصورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی موضوع این تبصره از محل عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی انجام خواهد شد.
در ادامه نمایندگان ماده ۳۰ را نیز با ۱۵۶ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
ماده ۳۰ می گوید؛ ۶- هیأت هیأت سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج‌سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب می‌شوند.
۷- درصورت ورود مؤسسه اعتباری به فرآیند گزیر، اختیارات و وظایف هیأت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به‌تصویب هیأت‌عالی می‌رسد و مدیر گزیر براساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیأت‌عالی پاسخگوست. به‌منظور پیشبرد اجرای فرآیند گزیر، مدیر گزیر می‌تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری فرآیند گزیر، هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکی، مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده‌سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روشهای گزیر خواهد بود.
به گزارش خانه ملت ماده ۳۱ نیز با ۱۶۱ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه جهت تامین نظر شورای نگهبان، با موافقت نمایندگان روبه رو شد.
ماده ۳۱ به این شرح اصلاح شد که الف- وظایف:
۱-...
۲- ...
تبصره- تبصره- هیأت سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جزء، ابطال قراردادهای یادشده و جبران خسارت وارده را از دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی درخواست کند. دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی باید با توجه به موارد اهم لازم الرعایه، به این دعاوی به‌فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
۳- ...
تبصره- رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف است هم‌زمان، از مرجع ذی‌صلاح اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص یادشده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمایند، رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف به طرح دعوی علیه آنان می‌باشد. دادگاه یا هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی حسب مورد با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه موظف است به این دعاوی به‌فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
۴-...
ب- اختیارات:
۱- تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» موسسه اعتباری؛
۲- تعلیق حق برداشت سپرده سایر سپرده‌گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها حداکثر به مدت ۲ سال، با اذن هیأت عالی؛
تعلیق حق برداشت سپرده سپرده‌گذارانی که هم‌زمان بدهی حالّ‌شده به موسسه اعتباری دارند، تا سقف مانده بدهی حالّ‌شده آنان
۳- خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان با رعایت قوانین مربوط
۴- به‌کارگیری اشخاص مورد وثوق و امین در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به‌صورت موقت
تبصره- حذف شد.
۵- ...
براساس این گزارش ماده ۳۲ نیز از سوی نمایندگان با ۱۶۲ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد تا نظر شورای نهگبان تامین شود.
در ماده ۳۲ اصلاحی آمده است که پس از انتصاب سرپرست موقت:
الف- هرگونه اقدام و فعالیت «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» که بدون اذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم سرپرست موقت انجام شود، ملغی‌الاثر است و باطل می‌شود.
ب- مدیران «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» باید تمامی دارایی‌ها، اسناد، دفاتر، نرم‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی، مهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» را در اختیار سرپرست موقت قرار دهند؛ به‌گونه‌ای که معاون تنظیم‌گری و نظارت از به دست گرفتن اداره مؤسسه اعتباری توسط سرپرست موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج سال قبل از تعیین سرپرست موقت در «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» مسؤولیت داشته یا مشغول به کار بوده‌اند، موظفند بنا به درخواست سرپرست موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. نیروی انتظامی موظف است با درخواست سرپرست موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیار گرفتن ساختمان‌ها، املاک، دارایی‌ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» انجام دهد.
پ- هزینه‌های مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» تأمین می‌شود.
ت- بانک مرکزی مسئول تصمیمات و اقدامات اعضای هیات سرپرستی است و اعضای هیات سرپرستی به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیات سرپرستی موقت به‌واسطه تصمیمات و اقداماتی که در چارچوب این قانون انجام داده‌اند، طرف دعوی قرار نمی‌گیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
ث اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیأت سرپرستی موقت متضرر شده‌اند، می‌توانند با رعایت بند (ت) این ماده، به هیأت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) رسیدگی کند.
نظر شما