به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، علی جدی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته «تثبیت حقوق ورودی برای کالاهای اساسی مانند سال ۱۴۰۱» و «اصلاح افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و گاز صنایع» از جمله اولویت‌های حوزه صنایع و معادن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اشاره جدی به تکرار تصمیم آزمون شده دولت در لایحه بودجه سال آینده، درباره تعیین حقوق گمرکی نهاده‌های تولید است. تصمیمی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز آن را گنجانده بود اما در نهایت با تدوین طرحی برای اصلاح این تصمیم و کاهش حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات خط تولید از ۴ درصد به یک درصد، اصلاح شد. با این وجود اما دولت دوباره همان مسیر اول را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تکرار کرده؛ همین موجب شد تا مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز پیشنهاد کند که در بودجه ۱۴۰۲ کاهش ۳ واحد درصدی حقوق گمرکی علاوه بر کالاهای اساسی و دارو، شامل نهاده‌های تولیدی از جمله «مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید» شود.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دراین‌باره به ایسنا گفته است: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کاهش ۳ درصدی حقوق گمرکی را فقط برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته بود که ما در کمیسیون صنایع قصد داریم مثل مصوبه‌ای که برای سال ۱۴۰۱ در مجلس داشتیم، برای سال ۱۴۰۲ هم داشته و کاهش حقوق ورودی را به ماشین‌آلات و نهاده‌های تولید نیز تسری بدهیم.
نکته دیگری که جدی به آن اشاره کرده مربوط به موضوع خوراک پتروشیمی‌ها و گاز صنایع در بودجه سال آینده است. او دراین‌باره گفته است: دولت مبلغی را برای صنایع در بودجه ۱۴۰۲ اضافه کرده بود که در کمیسیون به دنبال این هستیم تا افزایش قیمتی که در بخش گاز مصرفی صنایع به عنوان سوخت ایجاد شده را اصلاح کنیم.
واقعیت این است که سقف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از ۵ هزار تومان به ازای هر متر مکعب در قانون بودجه ۱۴۰۱ به ۷ هزار تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین در حالی که نرخ سوخت گاز صنایع پالایشگاه، پتروشیمی و احیای فولاد، صنایع معدنی فلزی و صنایع سیمان به ترتیب ۴۰ درصد، ۳۰ درصد و ۱۰ درصد خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰ درصدی در ضرایب قیمت سوخت گاز طبیعی صنایع به ترتیب به ۵۰ درصد، ۴۰ درصد و ۲۰ درصد خوراک پتروشیمی‌ها رسیده است. به همین دلیل مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید کرده است: با وجود افزایش‌ها در قیمت انرژی، صنایع هیچ اطمینان خاطری برای دسترسی به خوراک و سوخت گاز طبیعی به دلیل کسری و کمبود عرضه ندارند. در واقع افزایش قیمت انرژی و تعطیلی‌ها و خاموشی‌های اجباری که به صنایع تحمیل می‌شود، حاشیه سود آن‌ها را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد.
حالا سخنان نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس هم نشان می‌دهد که نمایندگان به این دو ضعف بودجه سال آینده برای بخش تولید و صنعت توجه کرده‌اند. باید منتظر ماند و دید آن‌ها می‌توانند تغییراتی به نفع تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در این بودجه ایجاد کنند یا خیر.
نظر شما