به گزارش بازار به نقل از اتاق تعاون ایران، نشست مشترک محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران و جمعی از مدیران بخش تعاون با هدف بررسی ۶ محور برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق تعاون ایران با ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت بخش تعاون در اقتصاد ملی، توانمندی ها و ظرفیت های بخش تعاون را تشریح کرد.
وی اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قرار بود ۲۵ درصد از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه در اختیار بخش تعاون باشد، اما این موضوع محقق نشد و در حال حاضر سهم بخش تعاون با اقتصادی ملی فاصله زیادی دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به مشکلات سر راه تعاونی‌ها، گفت: اقتصاد در کشور ما دولتی است و دولت اقتصاد را رها نمی‌کند از این رو بخش‌های غیردولتی فضایی برای سهمشان پیدا نمی‌کنند. ۶۵ تا ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و از ۳۵ درصد بقیه هم نمی‌توان ۲۵ درصد را به تعاون اختصاص داد. این مقام مسئول افزود: از سویی دیگر شاهد عدم اجرای قوانین مرتبط با توسعه تعاون نیز هستیم. بیش از ۹۰ درصد احکام توسعه تعاون اجرا نشده است. با نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر قوانین جلسات زیادی در این رابطه برگزار شده و عدم اجرای قوانین اعلام شده است اما در این مقوله نیاز به کمک قوه قضائیه داریم.
وی ادامه داد: بخش تعاون در تمام حوزه‌ها حضور دارد ولی به مراتب بیشتر از بخش خصوصی مشکل دارد از این رو موضوع دیگر لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین بخش تعاون و قوه قضائیه است. با توجه به حضور نمایندگان اتاق تعاون و قوه قضائیه در تمام شوراهای عالی و ملی، باید از ظرفیت این دو نهاد استفاده شود و این دو نهاد هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند.
عبدالهی گفت: به طور کلی راه اندازی کارگروه مشترک، راه اندازی شوراهای مشترک و درخواست اجرای سند توسعه بخش تعاون، ۳ درخواست ما از قوه قضائیه است.
وی با اشاره به مرکز داوری اتاق تعاون، اظهار داشت: بر اساس قانون، ۵ سال پیش مرکز داوری در اتاق تعاون ایجاد شد و حال می‌توان با کمک قوه قضائیه این مرکز را توسعه داد. تاکنون پرونده‌های زیادی در این مرکز بررسی و مختومه شده است.
همچنین رنجبر دبیر مرکز داوری اتاق تعاون در این جلسه گفت: مراکز داوری در اتاق‌های تعاون سراسر کشور برای حل اختلافات فی ما بین تعاون گران تشکیل شده است.
وی افزود: طی سه سال اخیر ۱۲ هزار پرونده یعنی سالی ۴ هزار پرونده، در مراکز داوری رسیدگی شده که بالغ بر ۹۵ درصد آرای صادره مورد تأیید دستگاه قضائی گرفته است. همچنین پارسال ۴۰۰ پرونده به صلح و سازش منجر شد.
دبیر مرکز داوری گزارش مبسوطی در خصوص مراکز داوری اتاق های تعاون کشور ارائه کرد وگفت: تاکنون در ۲۷ استان افتتاح مراکز داوری به صورت رسمی افتتاح شده است.
در این نشست معضلات و مشکلات بخش تعاون در ۶ محور مهم جمع بندی و ارائه شد: “قوانین عملیاتی نشده” که عدم اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم تحقق سند توسعه بخش تعاون کشور را شامل می شود اولین محور گفتگوی این نشست بود.
همچنین راه اندازی کارگروه مشترک اتاق تعاون با قوه قضائیه برای رفع مشکلات بخش تعاون در راستای شعار سال، ضرورت هماهنگی اتاق تعاون و قوه قضائیه با توجه به عضویت این دو نهاد در شوراهای عالی و ملی کشور در راستای افزایش اثربخشی، بیان مشکلات و درخواست های مرکز داوری، اتاق های تعاون کشور و روسای کمیسیون ها از دیگر محورهای مطرح شده در این گردهمایی بود.
گفتنی است، در پایان این نشست، تشکیل کارگروه مشترک اتاق تعاون و قوه قضائیه همچنین حضور نمایندگان اتاق تعاون در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه هر ۳ماه یکبار و هماهنگی برای ارتقای سطح مرکز داوری جهت انجام کلیه فعالیت های حوزه قضایی و صدور بخشنامه هایی برای رفع مشکلاتی که مانع تولید داخلی می شوند، به تصویب رسید.
نظر شما