سمیه شوریابی؛ بازار: مهرداد خاکزاد کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی در تحلیلی که از اقتصاد کشور ارائه داد، اظهار داشت: تیول‌داری اقتصادی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، بخش عظیمی از اقتصاد در گرو بنگاه‌ها و مدیران آن ها قرار گیرد و مدیران این بنگاه‌های دولتی که امتیاز مدیریت را از سوی سیاستمداران دریافت می‌کنند، تعهد و مسئولیتی برای حفظ سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی بنگاه ندارند و حرف‌شنوی آنها درباره ترکیب هیأت مدیره و مدیران زیرمجموعه و همچنین پروژه‌های مربوطه، به معیار اصلی فعالیت‌هایشان تبدیل می‌شود.
دام نظارت دستوری
خاکزاد یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران را نظارت دستوری و کنترل شده بر بنگاه های بزرگ اقتصادی خواند و افزود: در این طرق گاهی مسیر بنگاه هـای اقتصادی بــه سمت مناسبات سیاسی کج می شود، البته جای شکی وجود ندارد که، بازاری سالم و رقابتی است که سیستم عرضه و تقاضا، قیمت ها را مشخص کند اما زمانی که چنین فضای رقابتی و سالمی وجود ندارد، چاره ای جز ورود دولت در این بستر نیست و در این راستا نباید دخالت دولت را عملکرد منفی برای بازار و اقتصاد بپنداریم.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین تأکید کرد: در اقتصاد ایران چنانچه دولت به بازار ورود پیدا کرده، نباید به دید اشکال تراشی و ایراد به آن نگریست، بلکه نظر منتقدان بر این است که چرا دولت در این راستا عملکرد درخور و مناسبی نداشته است.
هزینه تبانی بر دوش مصرف کننده
خاکزاد با بیان اینکه در یک بازار ناسالم، تبانی ایجاد می شود، ابراز داشت: این تبانی بین تولیدکننده و توزیع کننده شکل می گیرد و در این میان، هزینه این تبانی از جیب مصرف کننده پرداخت می شود، ترکیبی از دولت و دستوری شدن اقتصاد که از این طریق زمینه برای خلق رانت فراهم می شود و سپس این رانت ها به شکل امتیاز، سهمیه، مجوز و حتی در ظاهر قرعه‌کشی و از این قبیل مناسبات توزیع می شود که نمود روشنی از نظام مرکانتیلیسمی است.
این تحلیلگر بازارهای مالی در ادامه با تشریح نظام مرکانتیلیستی، بیان کرد: چنین نظامی در بسیاری از جهات و جوانب ناکارا بوده و منشأ و سرچشمه انواع فسادها می شود و تخصیص منابع را نیز دچار اختلال می‌کند و در کل به علتی مبدل می شود که جلو رشد اقتصادی کشور سد محکمی می بندد اما با عناوینی همانند عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال، تقویت تولید ملی و مولدسازی اموال دولتی ذی حیات می گردد.
خاکزاد با اشاره به اینکه در این شرایط بنگاه های اقتصادی به منابع و نهاده های ارزان و یارانه ای دولت وابسته می شوند، یادآور شد: در عین حال امکان ابتکار عمل و خلاقیت از آنها نیز گرفته می شود؛ چرا که احساس می‌کنند نوآوری برای آنها ارزش افزوده ای نداشته و راه میانبری می گزینند و لابی کردن و دریافت منابع دولتی را ارجح می دانند، در نتیجه بنگاه هایی که در این محیط کسب و کار فعالیت می‌کنند آن پویایی و تحرک و انعطاف لازم را برای حضور و تداوم در محیط سرشار از عدم اطمینان و رقابتی اقتصاد جهانی ندارند و صادرات آنها نیز صفر یا بسیار ناچیز خواهد بود.
در اقتصاد دستوری بدون توجه به کارآیی و هزینه فایده درست اقتصادی، منابع ارزشمند کشور به رایگان و ارزان در اختیار بنگاه های ناکارآمد با فناوری های قدیمی و پرهزینه قرار داده می شود و آنها نیز محصولاتی با ارزش افزوده اندک یا حتی منفی تحویل جامعه می دهند
نقش دولت در کاهش فساد
این کارشناس بازار سرمایه تلاش مجدانه حاکمیت از برون رفت شرایط حاضر را قابل تقدیر دانست و گفت: اگر اطلاعات را به عنوان منبع مهمی برای ایجاد رانت بدانیم آشکارسازی فعالیت‌ها و اقدامات دولت ابزار قدرتمندی در مبارزه با فساد است و هر اندازه که حقوق شهروندان برای دانستن اقدامات دولت تقویت شود و دولت نیز بیشتر مجبور به انتشار اطلاعات کامل، دقیق و طبق زمان‌بندی مشخص باشد، فساد به شکل بهتری کاهش خواهد یافت.
خاکزاد در انتها نیز خاطر نشان کرد: مادامی که بسیاری از سیاستگذاران به جای اینکه به دلایل اصلی حکومت ناکارآمد توجه کنند و در پی رفع مشکلات آن باشند، به طور مستقیم بر روی علائم فساد تمرکز کنند این امر محقق نخواهد گشت.
نظر شما