به گزارش بازار، مالک شریعتی افزود: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید سازوکار درستی برای اجرا نداشته است زیرا، سرمایه گذار، سرمایه گذاری می کند و دولت از طریق صرفه جویی سوخت که در مصرف انرژی داشته است سرمایه اش را برگرداند، انگیزه ای برای سرمایه گذار ایجاد نمی کند و باعث ناکارآمدی این قانون می شود.
وی اظهار کرد : در مجلس پیگیر اصلاح این سازوکار هستیم تا تکلیفی را نظر بگیریم که هم سقف ارزی و هم ریالی پیش خرید صرفه جویی را داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد : دولت به عنوان یک نیازمند عمده و یک خریدار عمده، پیش خریدی را انجام دهد تا رغبتی برای کسانی باشد که مایل به سرمایه گذارای هستند و میخواهند طرح های بهینه سازی را در نیروگاه های تجدیدپذیر از محل سوخت صرفه جویی انجام دهند.
مالک شریعتی گفت : اگر در این ماده قانونی یعنی ماده رفع موانع تولید، تغییر جدی انجام شود علاوه بر سرمایه گذاران، برای شرکت های دانش بنیان هم یک انگیزه می شود تا با فناوری در عرصه بهینه سازی که یک اولویت ملی در کشور است، کمک و ورود کنند.
نظر شما