تشکیل هیاتی با اختیارات بی‌سابقه برای فروش اموال دولت

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جزییات مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» را منتشر کرد. بر اساس این مصوبه قرار است یک هیات ۷ نفره با اختیارات بی‌سابقه و مصونیت قضایی به عنوان «هیات عالی مولدسازی» تشکیل شود تا شاید بتواند منابع ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی دیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از این محل را محقق کند. اما چرا تشکیل این هیات و اختیارات آن بحث‌برانگیز شده است؟

اعضای هیات مولدسازی چه کسانی هستند؟
بر اساس مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و... به عنوان بخشی از منابع بودجه به فروش برسد. این کار توسط یک هیات ۷ نفره متشکل از «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهوری، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «احمد وحیدی» وزیر کشور، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه، «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه، انجام خواهد شد و دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات هم وزارت اقتصاد تعیین‌شده است.

به این ترتیب این هیات برای اموال مازاد کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آن‌ها در اختیار دولت یا موارد فوق است، تصمیم خواهد گرفت.

مصونیت قضایی هیات عالی مولدسازی
اما بخش‌های واکنش برانگیز این مصوبه آنجایی است که اختیارات ویژه‌ای به این ۷ عضو «هیات عالی» داده است. طبق این مصوبه «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.» افزون بر این در بند ۶ این مصوبه هم آمده که: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» این یعنی اجرای هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، تا دو سال آینده (که این مصوبه اعتبار دارد) متوقف خواهد شد.

نکته دیگر اینکه در بند ۵ این مصوبه تاکید شده: «تمامی دستگاه‌های متولی اموال مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند» و در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.»

بر اساس این مصوبه، شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی، تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه، رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل، تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری، فروش و ...، از جمله وظایف قید شده در این مصوبه برای هیات عالی مولدسازی است.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حالی تشکیل هیات عالی مولدسازی با اختیارات بی‌سابقه را تصویب کرده است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، با یک جهش چهار برابری در ردیف مربوط به منابع حاصل از واگذاری اموال مازاد خود این ردیف را از ۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در سال آینده رسانده است. موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس از آن به عنوان بیش برآورد یاد کرده و آن را یکی از نقاط ضعف بودجه سال آینده برشمرده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در شش سال اخیر یعنی از سال ۱۳۹۶ تا انتهای هشت ماهه اول سال ۱۴۰۱، جمعاً حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق پیدا کرده است. بنابراین حتی با وجود اثر تورم بر ارزش اموال، باز هم پیش بینی تحقق ۱۰۸ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده از این بخش در سال آینده با تردید مواجه است.