۲۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۴
آیا تحریم اقتصاد روسیه را در سال ۲۰۲۳ بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد؟
شورای آتلانتیک بررسی کرد

آیا تحریم اقتصاد روسیه را در سال ۲۰۲۳ بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد؟

شورای آتلانتیک با بیان اینکه مسکو نمی تواند مانع فروش به کشورهایی شود که از سقف قیمت نفت پیروی می کنند اضافه کرد: پوتین سعی خواهد کرد با ایجاد ناوگانی از کشتی های نفت خام این سقف را تضعیف کند.

بازار؛ گروه بین الملل: شورای آتلانتیک در سلسله گزارشهایی به تأثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه، پیگیری ونزوئلا برای لغو تحریم‌های انرژی و طرح‌هایی برای غربالگری سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا و آمریکا در چین پرداخته است که ترجمه بخشی از آن در ادامه آمده است.

بودجه رو به اتمام روسیه

بعد از آغاز جنگ اوکراین، پایتخت‌های غربی تحریم‌هایی را اعمال کردند تا اقتصاد روسیه را به زمین بزنند. اما اثرات اولیه تحریم ها کمتر از انتظارات بود. روبل، به جای تبدیل شدن به ویرانه، کاهش ارزش اولیه خود را معکوس کرد و حتی تبدیل به بهترین ارز در سال ۲۰۲۲ شد. استفاده از نرخ ارز به عنوان شاخص اصلی سلامت اقتصاد اشتباه است. با این حال، وضعیت سلامت روبل به ما چیزی در مورد ارزش نسبی واردات و صادرات روسیه و مازاد تراز پرداخت‌ها در سه ماهه دوم و سوم سال گذشته می‌گوید.

حتی با وجود قیمت های بالای انرژی و درآمد اضافی، کسری بودجه فزاینده روسیه نشان می دهد که جنگ اوکراین باعث می شود روسیه بسیار بیشتر از درآمد خود هزینه کند. بودجه روسیه در سال ۲۰۲۲ چهل و هفت میلیارد دلار کسری داشت که یکی از بالاترین ها از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. اگرچه دولت روسیه به راحتی تصمیم گرفت که داده‌های مربوط به هزینه‌های دولت را در سال جاری منتشر نکند، اما می‌توان فرض کرد که هزینه‌های نظامی در افزایش هزینه‌ها نقش داشته است.

با رفتن به سال ۲۰۲۳، کسری بودجه روسیه ممکن است بیشتر از ادعای روسیه باشد. مسکو پیش بینی می کند کسری بودجه خود در سال ۲۰۲۳ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد، بر اساس این فرض که نفت خام پرچمدار روسیه اورال به قیمت ۷۰ دلار در هر بشکه معامله می شود. با این حال، طبق برآورد فایننشال تایمز، اگر سقف قیمت نفت، قیمت نفت روسیه را به حداکثر شصت دلار کاهش دهد در حالی که هزینه ها ثابت بماند، کسری به ۴.۵ درصد نزدیک می شود.

جهت رفع کسری بودجه و تامین مالی جنگ در اوکراین، مسکو باید بودجه خود را از سایر برنامه های داخلی تغییر مسیر دهد. در سال ۲۰۲۲، درآمد اضافی بودجه از صندوق ثروت دولتی روسیه، اخذ مالیات یکباره از گازپروم و صدور بزرگترین تعهدات وام فدرال به دست آمد. با این حال در سال ۲۰۲۳، از آنجایی که اتحادیه اروپا (EU) سخت تلاش می کند گاز از روسیه وارد نکند، گازپروم احتمالاً درآمد کمتری خواهد داشت، بنابراین درآمد مالیاتی کمتری خواهد داشت. در همین حال، هدایت پول صندوق ثروت دولتی به سمت جنگ، صندوق ذخیره روسیه را خالی می کند و ممکن است منجر به کاهش بودجه مدارس و بیمارستان‌ها در سال آینده شود.

سقف قیمت نفت احتمالا با چالش هایی روبرو خواهد شد

سقف قیمت نفت خام روسیه از طریق دریا از ۵ دسامبر ۲۰۲۲ اجرایی شد. این قانون تصریح می کند که اگر خریداران نتوانند ثابت کنند که کمتر از ۶۰ دلار برای نفت روسیه پرداخت کرده اند، از خدمات دریایی غرب مانند بیمه و کارگزاری محروم خواهند شد. قیمت نفت خام اورال پرچمدار روسیه از دسامبر به شصت دلار نرسیده است. اما روسیه نمی‌تواند به رویکرد مسدود کردن فروش به کشورهایی که از سقف قیمت نفت پیروی می‌کنند عمل کند، اما تلاش می‌کند این سقف را تضعیف کند.

از زمان اجرایی شدن این سیاست، حداقل هفت نفتکش روسی با بیمه غربی از بنادر بالتیک روسیه به سمت پالایشگاه های هند حرکت کرده اند. این تانکرها اگر بالای شصت دلار می فروختند نمی توانستند محموله خود را بیمه کنند. برخی ادعا می کنند که سقف قیمت به کار خود ادامه می دهد زیرا ۶۰ دلار قیمت قابل قبولی برای روسیه است. با این حال، ما نباید به نتایج زودهنگام برسیم زیرا روسیه فعالانه به دنبال گزینه هایی برای فروش بالاتر از قیمت تعیین شده خواهد بود. یکی از گزینه‌ها در کوتاه‌مدت این است که روسیه از کشتی‌های هندی یا چینی که مشمول صلاحیت ایالات متحده یا اتحادیه اروپا نیستند استفاده کند و در بلندمدت ناوگانی از کشتی‌های نفت خام ایجاد کند.

علی‌رغم چالش‌های اجرایی ترسناک‌تر، شرکای گروه هفت (G۷) سقف قیمت را برای محصولات نفتی پالایش‌شده روسیه، مانند گازوئیل و نفت سفید در ۵ فوریه گسترش خواهند داد. تحریم صادرات سوخت روسیه احتمالاً باعث تغییر مسیر گازوئیل روسیه به هند خواهد شد.

اما اتحادیه اروپا همچنان به منابع دیزل نیاز دارد و آنها را از ایالات متحده آمریکا و هند خریداری خواهد کرد. بنابراین، منابع گازوئیل روسیه ممکن است قبل از رسیدن دوباره به اتحادیه اروپا، سفری طولانی داشته و باعث ناکارآمدی در بازار شود. با این حال، اتحادیه اروپا آماده است تا این اقدام را انجام دهد در حالی که همزمان تمام واردات محصولات نفتی روسیه را ممنوع می کند.

سال جدید، قرارداد جدید: از سرگیری صادرات نفت ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا

از زمان آغاز جمگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دنبال تامین کنندگان نفت جایگزین هستند. این مهم فرصتی برای ونزوئلا - کشوری که به شدت تحت تحریم است و اتفاقا بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد - برای پر کردن شکاف نفتی ناشی از تحریم‌ها علیه روسیه فراهم کرد. امتیاز سیاسی داخلی رئیس جمهور «نیکلاس مادورو» - مذاکره با مخالفان - باعث شده است که وزارت خزانه داری امریکا مجوز عمومی ۴۱ را صادر کند. این مجوز شش ماهه به شرکت شورون اجازه می دهد تا استخراج منابع طبیعی را در ونزوئلا از سر بگیرد. در ژانویه، شورون اولین محموله نفت خود را با نیم میلیون بشکه نفت به پالایشگاه های تگزاس تحویل داد.

از سرگیری حمل و نقل نفت ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا در واقع باعث تامین اهداف دو طرف می شود. ایالات متحده در تلاش است تا با تحریم نفت روسیه خلاء ایجاد شده در بازارهای انرژی جهان را پر کند. در همین حال، از آنجایی که صادرات نفت دو سوم بودجه ونزوئلا را تامین می کند، مادورو از فرصت احیای صنعت نفت ویران شده ونزوئلا و به ارمغان آوردن درآمد بسیار مورد نیاز برای دولت خود استفاده می کند.

باید گفت این مجوز فقط برای شش ماه است و در صورتی که از نظر واشنگتن مادورو حقوق بشر را نقض کند یا به گفتگو با مخالفان پایان ‌دهد، تحریم‌ها می‌توانند در هر زمانی دوباره اعمال شوند.

چین میدان آزمایشی دولت‌سازی اقتصادی آمریکا

برخلاف ونزوئلا، روابط آمریکا و چین از سال گذشته فقط در حال کاهش بوده است. علاوه بر کنترل‌های صادرات فناوری، ایالات متحده آمریکا اخیراً بیش از ۱۵۰ کشتی ماهیگیری غیرقانونی چینی را تحریم کرده است. ایالات متحده آمریکا در حال بررسی غربالگری سرمایه گذاری خارجی در چین است تا اطمینان حاصل کند که شرکت های آمریکایی فناوری و دانش را به شرکت های نظامی-غیر نظامی چینی منتقل نمی کنند.

در ایالات متحده آمریکا، احتمالاً پس از سفر بلینکن به چین، فرمان اجرایی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در چین صادر می‌شود که انتظار می‌رود بعداً اقدامات قانونی انجام شود. سنای ایالات متحده به طور فعال با کارشناسان برای بررسی غربالگری سرمایه گذاری خارجی درگیر است.

در همین حال، در اتحادیه اروپا، آلمان برای ایجاد یک مکانیسم غربالگری سرمایه گذاری خارجی اتحادیه اروپا فشار می آورد. کمیسیون اروپا قبلاً این موضوع را در دستور کار سال ۲۰۲۳ گنجانده است.

با این حال در ابتدا، غربالگری در مقیاس کوچک انجام می شود تا مقامات اتحادیه اروپا فرصتی برای مشاهده عواقب آن داشته باشند. با همکاری نزدیک بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هر دو طرف اقیانوس اطلس، غربالگری سرمایه گذاری خارجی پتانسیل محدود کردن انتقال فناوری به شرکت های نظامی-غیر نظامی چینی را دارد.

کد خبر: ۲۰۲٬۶۰۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha